اليمن بحاجة لإحداث انتعاش حقيقي في الاقتصاد

تراكم الدين الداخلي مؤشر على هشاشة الوضع الاقتصادي

الديون لا توجه للتنمية وانما لأغراض استهلاكية ولتغطية نفقات جارية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سيف كليب نائب عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء : إن اليمن بحاجة ماسة في الوقت الراهن لإحداث انتعاش حقيقي في الاقتصاد وتوجيه الموارد لتحفيز التنمية . واكد الدكتور كليب في لقاء خاص لـ “الثورة” ان تراكم الدين الداخلي مؤشر على هشاشة وركاكة الاقتصاد الوطني لان الديون بشكل عام لا توجه للتنمية وانما لاغراض استهلاكية ولتغطية نفقات جارية . وتحدث استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء حول ما تعانيه اليمن من استنزاف جائر للموارد نتيجة لعدم الاستقرار الامني والسياسي والاعتداءات المتواصلة على ابراج الكهرباء وانابيب النفط والتي تمثل اشكالية كبيرة ضارة بالاقتصاد والتنمية ومؤشر خطير على عدم توفر بيئة مواتية للاستثمارات ورؤوس الاموال .

* ممكن تحدثنا كخبير اقتصادي متخصص بالدين العام عن تأثيراته المباشرة على التنمية الاقتصادية ¿

– برزت مشكلة الدين الداخلي بعد تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ومحاولة الهروب من الدين الخارجي الدين كان يمثل مشكلة بالنسبة للاقتصاد اليمني الى الاستدانة من الداخل معروف في العالم كله انه لا يوجد فرق بين الدين الداخلي والدين الخارجي كونه كله ديناٍ على الحكومة لكن في اليمن وفي مختلف دول العالم الثالث هناك هروب الى الدين الداخلي وايضا لان الحكومة تتصرف وكأنها غير ملزمة بتسديد هذا الدين مهما تراكم . الآن طبعا نحن نعاني من مشكلة الدين الداخلي لأنه يوازي الدين الخارجي في حدود 7 مليارات تقريبا وهذا يمثل اشكالية كبيرة على الاقتصاد الوطني لان الدين الداخلي مؤشر على هشاشة وركاكة الاقتصاد بالإضافة الى ان الحكومة دائما ما تلجأ لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق اذون الخزانة وطبعا هذه ايضا تمثل مشكلة بحد ذاتها كونها تعطل عملية التنمية لان اذون الخزانة ملاذ آمن لكثير من المستثمرين لكنه لا يضيف شيئاٍ للتنمية الاقتصادية . طبعا الخطورة هو اعتماد الحكومة على الدين الداخلي دون ان تعمل على ايجاد معالجات حقيقية لتوفير التمويلات اللازمة من مصاد غير تضخمية وبالتالي سوف تبرز مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالدين الداخلي سواء كان اذون خزانة او صكوكاٍ اسلامية والتي بدأ تطبيقها في الفترة الاخيرة .

معوقات

* قلت انه سيكون مشكلة حقيقية ممكن تحدد لنا نوعية وحجم هذه المشكلات ¿

– معروف ان الحكومة تلجأ للطريق السهل لحل المشاكل هذا الطريق قد يحمل مشكلة في توفير التمويل وقد يعمل على اعاقة التنمية الحقيقية نحن بحاجة لإحداث انتعاش حقيقي في الاقتصاد واحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد من خلال التركيز على الاستثمارات طويلة الاجل لكن عندما تقوم بالاقتراض الداخلي لتمول نفقات جارية دون ان يستفيد منها الاقتصاد الوطني استفادة حقيقية هذا بالطبع يمثل مشكلة لانك تقوم بتدبير نفقاتك الجارية عن طريق الدين الدين هذا سواء كان داخلياٍ او خارجياٍ له فوائد وهذه الفوائد تمثل عبئاِ يضاف الى اصل الدين وبالتالي بدلا من توجيه فوائض مالية مستقبلية لتمويل عملية التنمية سوف تقوم في هذه الحالة بسداد جزء من هذه الديون .

مستوى

* هل ترى ان الوضع القائم بالنسبة للدين الداخلي وصل لمستوى خطير ¿

– طبعا اذا تم قياس الدين لحجم الناتج المحلي ووصل لنحو 50% هذا اكيد يمثل خطورة لكن دائما ما يتم قياس عبء الدين الى الصادرات وبشكل خاص الديون الخارجية لأنه دائما ما يتم سداد اصل قسط الدين والفوائد بالعملة الاجنبية وبالتالي اذا ما تم قياس عبء الدين بالمؤشر الخاص بالصادرات وتجاوز 70% في هذه الحالة يمثل مشكلة وخطورة حقيقية وفي ظل الامكانيات المحدودة للاقتصاد اليمني يمثل الدين مشكلة كبيرة جدا وما يتم من اجراءات ليس سوى مسكنات وليست حلولاٍ جذرية لان الدين يستنزف موارد الدولة ولأن الديون لم توجه للتنمية وانما لأغراض استهلاكية ولتغطية نفقات جارية .

تقييم

* كيف تقيم مستوى الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة بالنظر لما نمر به في اليمن من تحولات وتغيرات ¿

– من الصعوبة بمكان تقييم وضعية الاقتصاد في ظل عدم استقرار الدولة من الناحية الامنية والسياسية المماحكات السياسية والقضايا الامنية عوامل جوهرية تضر بالاقتصاد هناك العديد من الآثار السلبية المؤثرة على الاقتصاد منها الانقطاعات المتواصلة في الكهرباء وهذا الامر يضر بشكل مباشر بالمستثمرين ايضا التفجيرات المستمرة لأنابيب النفط والذي يعتبر المصدر الرئيسي للموازنة هناك مؤشرات سلبية في هكذا اوضاع على رؤوس الاموال كل هذه تمثل عوامل طرد للاستثمارات المحلية والخارجية ولهذا من الصعب أن نقيم الاقتصاد في مثل هذه الاوضاع هناك ايضا غياب للرؤية الاستراتيجية في البلاد وهناك تغييب للرؤية الاقتصادية في كافة الخطط والبرامج لأن الجانب السياسي وايضا الامني يطغيان على المشهد على حساب الاقتصاد يجب فرض الامن والاستقرار لاستغلال موارد البلاد لان هناك استنزافاٍ جائراٍ لموارد ومقدرات البلاد.