تم بمحافظة عدن أمس التوقيع على اتفاقية تدشين وتشغيل المنطقة الصناعية بمنطقة العلم بين كل من وزارة التجارة والصناعة وشركة عدن لتطوير المناطق الصناعية. وقع الاتفاقية الدكتور/ سعد الدين بن طالب- وزير الصناعة والتجارة ومحافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد ورئيس مجلس إدارة شركة عدن لتطوير المناطق الصناعية المهندس محمد علي العيسائي والبالغة تكلفتها 65 مليون دولار . وعلى هامش حفل التوقيع اوضح وزير التجارة والصناعة أن مدينة عدن مؤهلة لأن تكون الأولى في الاقتصاد والحكم الرشيد وذلك من خلالها اعطائها وظيفتها الاقتصادية والسياسية التي وجدت عليها منذ القدم بين مدن العالم . وقال: إن المنطقة الصناعية التي تم الاتفاق عليها سوف تحتوي على اكثر من (500) مصنع بمختلف الصناعات. مشيرا إلى انها ستقام على ارضية بمساحة مليوني كيلو متر مربع وبما من شأنه توفير فرص العمل التي أكثر من (15) ألف فرصة , لافتا إلى انه اذا اردنا التحدث عن الاقتصاد يجب ان تكون لغتنا بالأرقام التي بموجبها تنجز المصانع وتوفير الفرص العمل وجذب الاستثمار المحلي والخارجي . وأكد ان الجميع أمام هم وطني ومسؤولية تجاه هذا الشعب الذي ينتظر معالجات حقيقية وأقامت الحكم الرشيد الذي نستطيع ان نوجده بنظام الدولة الاتحادية التي تضمن الشراكة الوطنية وإعطاء المواطن الحق بالعيش الكريم وبما يحفظ له وحدته الوطنية . مشيرا إلى ضرورة الربط بين الفكر السياسي والبحوث الاقتصادية الهادفة الى البناء , بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة التي كانت تدار فيها البلاد في الـ 20 عاماٍ الماضية التي خربت من خلالها مدينة عدن التي كانت تنافس مدناٍ عالمية وسبقتها مدن اخرى كانت لم تذكر , مضيفا: إن من مساوئ الاتفاقيات السابقة التي ارتكبت بحق الاقتصاد الوطني صفقات بيع الغاز بأرخص الاثمان . داعيا المستثمرين المحليين والدوليين للاتجاه والمشاركة في الاستثمار بمدينة عدن التي تؤكد عليها القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي خصوصاٍ وأن عدن سوف تكون بوابة اليمن الاقتصادي في المستقبل . من جهته قال محافظ عدن المهندس وحيد رشيد: ان قيادة السلطة المحلية تعمل بكل ما بوسعها وبدعم من القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية رئيس الحوار الوطني المشير عبدربه منصور هادي على ان تأخذ عدن وظيفتها الاقتصادية العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية ككل. مشيرا إلى أن المحافظة لديها العديد من المقومات والكوادر المؤهلة للعمل بكل تفانُ للارتقاء وإعادة مكانة عدن الاقتصادية والابتعاد عن الصراع السياسي الذي جعل الجميع يتصارع وسط المدن والشوارع دون التفكير في البناء والابتعاد عن لغة السلاح التي ينتهجها البعض ممن لا يرضيهم ما توصل اليه الحوار الوطني ومخرجاته التي تجلت من خلالها الحكمة اليمانية والجلوس على طاولة الحور الذي اشتركت به كل القوى السياسية دون تمييز أو انحياز لحزب أو شخص وجماعة بعينها داعيا الجميع إلى الخروج بمساحة 500 ــــ 600 ألف كيلو متر عن مدينة عدن وسنجد ان هناك مساحات ومصانع بحجم وطن مشيدة وستشيد في المستقبل وستتسع لكل أبناء الوطن في حالة تم التفكير بمنطق اقتصادي لا بمنطق ولغة السلاح التي تجاوزها أبناء اليمن عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما توصل إليه الجميع من توافق وطني شامل. وقال ان مدينة عدن التي كان يفكر البعض الخروج منها بسبب الممارسات والصراعات السياسية من قبل البعض , اليوم بعد التوافق الوطني حصل العكس وبدأت الانظار تتجه نحو عدن وكل المدن اليمنية الواعدة بالاستثمار على مستوى القطاعات الخدمية . من جانبه قال مدير عام الشركة الوطنية للصناعات المحدودة وتطوير المناطق الصناعية: إن الاتفاقية تتضمن بناء وتشييد البنية التحتية للمنطقة الصناعية والتي تشمل شبكة الطرقات وخدمات الطاقة الكهربائية والمياه والصرف الصحي والاتصالات بمساحة 2 كيلو متر مربع وبتكلفة تقديرية تبلغ 65 مليون دولار. وأشار إلى ان المنطقة الصناعية التي ستقام عليها الصناعات الغذائية والتعدينية والكهربائية والهندسية والغزل والنسيج ستوفر اكثر من 15 ألف فرصة عمل لافتا إلى ان الشركة سوف توفر الطاقة التوليدية للكهرباء التي تحتاجها في تشغيل المصانع ومشروعات المناطق الصناعية التي تعد من أهم العوامل الأساسية لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات . مشيرا الى ان 990 كيلو متراٍ سوف تشيد عليها البنى التحتية للمصانع وباقي المساحات سوف تكون مسطحات زراعية وحدائق ومواقف سيارات الأمر الذي سوف يعكس للمنطقة صورة جمالية حضر توقيع الاتفاقية مدير عام المنطقة الحرة الدكتور عبدالجليل الشعيبي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة ووكيل وزارة الصناعة المساعد المهندس عبدالاله شيبان ورئيس الغرفة التجارية الصناعية محمد بامشموس وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.