تعاني اليمن من مشاكل مزمنة تتفاقم باستمرار لتضاعف مستوى رقعة الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية وتدني دخل الفرد لأقل مستوى في التقارير الرسمية المحلية والعالمية . المشكلة في نظر خبراء ومختصين ترجع لغياب العقل الاقتصادي في اليمن والتي تعاني نتيجة لذلك من تخلف الخطط والبرامج التنموية وعدم القدرة على تحديد الاحتياجات منها وبناء بيئة أعمال جاذبة والعجز التام عن التعامل مع التعهدات التمويلية لأن المسألة وصلت في هذا الخصوص لعدم الاستطاعة على إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع تنموي من المشاريع المقرر تمويلها.

يرجع أحمد أبوبكر بازرعة أمين عام نادي رجال الأعمال أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية واستحواذ الملفين الأمني والسياسي على الاهتمام الأكبر إلى أن العقل الاقتصادي مفقود منذ وقت طويل في اليمن والحكومة الحالية ليست استثناء. ويضيف بازرعة: هذا الأمر كان من الأسباب التي ساهمت في تردي الأوضاع ووصلت إلى ما وصلت اليه. ويقول: إن الحكومة الحالية مثقلة بالجوانب الأمنية والمشاكل السياسية وهي حكومة جاءت كما هو معروف للجميع في ظروف صعبة وطبعا نحن نتحدث في ظل هكذا أوضاع بحسب بازرعة عن ترتيب الأمور للمستقبل. ويؤكد على أهمية توفر العقل الاقتصادي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تتطلب حكمة ورؤى ثاقبة للتعامل مع الكثير من القضايا المرتبطة بالأوضاع المعيشية للمجتمع. ويدعو إلى التركيز على قضية مهمة تتمثل بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتبادل الرؤى والأفكار من خلال وضع إطار صحي ومناسب يجمع بين القطاع الخاص بممثليه ومنظماته مع الحكومة على كل المستويات. ويرى أن هذه العلاقة كما هو معروف كانت دائما متوترة بين الحكومة والقطاع الخاص وهي ليست قضية وقتية لأننا كما يقول نريد إطاراٍ مناسباٍ نضع فيه كل المشاكل ونعرضها للنقاش نخلق من خلاله الثقة بين مختلف الأطراف ليستطيعوا مواجهة المشاكل . ويؤكد أن المشاكل ستظل تأتي من فترة لأخرى لكن إذا لم نمتلك عقولا لإدارتها وآلية مناسبة لحل القضايا في حينها سنجدها تتفاقم وتستعصي على الحل .

معاناة يرى خبراء أن الإدارة هي مشكلتنا المزمنة وتفاقمها يضاعف الهوة السحيقة التي نعانيها في الاقتصاد والتنمية . ويرى أستاذ الإدارة الحديثة بصنعاء الدكتور أحمد الحميري عمق تأثير معضلة الإدارة على الرغم من امتلاك بلادنا لثروات هائلة لكن المشكلة لاتزال قائمة في اعتمادنا بشكل رئيسي على النفط والغاز والحكومة لا ترى موارد غير ذلك. ويتطرق إلى نقطة غاية في الأهمية تتمثل في عملية وأنظمة التوظيف المتبعة حالياٍ والتي لا تحل مشكلة البطالة بل تضاعفها لأن كل عام يضاف مئات آلاف من الأيدي العاملة إلى سوق العمل وبالتالي لا بد من إيجاد حل استراتيجي لهذه المشكلة وليس حلولا آنية ومسكنة فقط لبعض الوقت لأن الكفاءة غائبة تماما وبالتالي هناك انخفاض كبير في مستوى الأداء والإنتاجية مقابل كوادر فائضة ليس لها حاجة في أغلب قطاعات الأعمال. وتعاني اليمن من مشكلة مزمنة تلقي بأعباء ثقيلة على مختلف مناحي الحياة بالعجز التام عن تطوير المواهب العلمية والإدارية الأمر الذي يفاقم الاختلالات الوظيفية مع عدم القدرة على إنتاج وتأهيل عقول قادرة على حمل الهم الاقتصادي والمعيشي بشكل عام . ويضيف: اليمن كلها موارد وثروات نمتلك ثروات هائلة في البر والبحر وأيضا لدينا أهم من ذلك وهو الإنسان لافتا إلى أن كل المقومات الاقتصادية موجودة لدينا في اليمن حيث لا يوجد محافظة إلا وتمتلك الكثير من الخيرات لتنهض بتنميتها المحلية وتدعم بموارد مالية خزينة الدولة لكن المشكلة أننا لم ندرك إمكانياتنا ولم نحاول استغلالها .

أزمة يتحدث الدكتور الحميري حول قضية رئيسية في هذا الخصوص تتعلق بتعهدات المانحين والمتعثرة من فترة طويلة نتيجة للعديد من الأسباب أهمها غياب العقل الاقتصادي. موضحا أن غياب العقل الاقتصادي خلق أزمة مستفحلة في عدم القدرة على إيجاد وحدات تنفيذية في الوزارات الخدمية لعدم توفر الكادر البشري القادر على إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشاريع والأهم تحديد احتياجاتنا من التنمية. ويقول إن الفساد أكبر عائق أمامنا ويجب القضاء عليه هذا من ناحية من ناحية أخرى ينبغي بناء كتلة اقتصادية قوية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وتنمية المجتمعات المحلية والأهم بالتعليم الذي يعتبر غذاء العقول. ويؤكد أن هناك أيضا غياب للرؤية الاستراتيجية في البلاد وهناك تغييب للرؤية الاقتصادية في كافة الخطط والبرامج لأن الجانب السياسي وأيضا الأمني يطغيان على المشهد على حساب الاقتصاد .

تخلف نحن لسنا فقراء في الثروة ولكن في العقول والإدارة هكذا يؤكد خبراء لافتين إلى أن فقر اليمن في العقول وليس في الثروات والموارد. ويرى مختصون أن مشكلتنا الحقيقية هي في التخلف الاقتصادي وسوء إدارة الموارد ومشكلة التنمية البشرية المستدامة لأن انعدام العقول والكفاءات يضاعف من مشاكل عميقة نعاني منها وتحد من تحقيق نمو اقتصادي وتنموي ووضع برامج فاعلة لمكافحة البطالة وتحقيق تنمية بشرية تضع اليمن في المرتبة المتوسطة خلال فترة تتراوح من 5 إلى 15عاماٍ ثم إلى المرتبة الأولى خلال 20 سنة أو تكون أقل وهذا يتطلب كذلك تحقيق العدالة في توزيع الثروة والحد من الفساد وإدارة الموارد برشد اقتصادي وإدارة صحيحة وعادلة. كما أن اليمن بحاجة لاقتصاد مستقل لا يرتبط بالسياسة حيث يجب أن يكون رجل الاقتصاد مستقل يهمه التنمية في المقام الأول وهمه الرئيسي كيف يبني اقتصاد البلد.