حين يتحدث رجال الأعمال اليمنيين عن تأثيرات عدم الاستقرار والأمن في اليمن على التجارة والاستثمار يتحدثون عن ثلاث معضلات تواجههم يوميا وتتمثل في التقطعات لوسائل النقل بين المحافظات وصعوبات التخزين وتضاؤل فرص العمل ليلا . هذه المعضلات يتوقع خبراء أن تنزلق بالتجارة في اليمن إلى هوة الانخفاض بقوة بل قد تؤدي بها إلى الإفلاس في غضون شهور إن استمر هذا الحال المقلق للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

لم يعرف اليمنيون أن مسألة عدم الاستقرار وضعف الأمن لها علاقة كبيرة بتخزين البضائع وحفظها إلا مؤخرا إذ كشف تجار عن تحول في استراتيجية وطرق التخزين للبضائع من الاعتماد على الهناجر المصنوعة من الحديد والزنق إلى مخازن في بدرومات منازل وعمارات كل ذلك لدواع أمنية في المقام الأول فبعد حادثة الاعتداء على محلات في أطراف صنعاء بل وداخلها وأدت لنهبها من قبل عصابات مسلحة وكذا الهجوم على مراكز صرافة ومحلات تجارية في عدة حارات وانتشارها على قنوات التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي قرر التجار التحول في تخزين بضائعهم من الهناجر إلي بدرومات المنازل وحفظ مخزوناتهم فيها لأنها اكثر أمانا من غيرها وهكذا أصبحت البدرومات محالات للتخزين التجاري بالدرجة الأولي رغم سوء واقعيتها لهذا العمل وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة للتخزين والتهوية خصوصا للمواد الغذائية .

وقت يضيق تحول وقت دوام معظم المحلات التجارية في العاصمة صنعاء إلى الساعة التاسعة فما دون في الفترة المسائية ولم يعد بإمكان أشجع التجار وأقواهم حراسة وأمنا أن يجازف بالاستمرار اكثر لأن الوضع كما يقول محمد الشرعبي مدير تسويق بأحد المولات التجارية لم يعد أمامنا حلاٍ أخر فقد تأتي عصابة مسلحة لنهب المال منك بالقوة وهذا يؤدي لمواجهة إما أن تقتلهم وإما أن يقتلوك فتم الاتفاق على تجاوز مثل هذه التوقعات بالإغلاق باكرا رغم استمرار الزبائن في التسوق.

قطاع الطرقات في طريق الحديدة صنعاء تقف عصابات التقطع والنهب ليل نهار لتوقيف البضائع والنقل والركاب دون هوادة فلاتكاد تمر من هذه الطريق إلا وتجد العديد من المتقطعين وهناك ترى عجب العجاب إذ يطالب بعضهم الدولة بمشاريع ويكون الضحية المسافرين والتجار والناقلين للبضائع حيث يتوقفون بالساعات والأيام هناك حتى تحل الدولة مشكلة المتقطعين يقول التاجر طه الأكوع هناك خروج واضح عن القيم والأخلاق والأعراف يقوم بها بعض رجال القبائل من البعيدين عن الأخلاق ويكونون عصابات للتقطع والسلب والنهب وقد استثمروا هذا العمل في ابتزاز التجار وبضائعهم وبعضهم يدعي أن ابنه قتل في حضرموت وآخر احتجز في لحج وبعضهم يطالب الدولة بخدمات تنموية ووظائف وأخيراٍ يقمون بابتزاز عشرة آلاف ريال عن كل ناقلة وهذا يدفعنا للاستنكار من الدولة التي لم تحرك ساكنا.

الحروب القبلية خلال الشهور الماضية توقفت حركة التجارة والنقل في خط صنعاء صعدة بشكل نهائي جراء نقاط وتقطعات عدة قامت بها أطراف الصراع والحرب في تلك المناطق مما أدى إلى قطع السبل بالتجار والنشاط التجاري والتسويق الزراعي ويشير التاجر محمد القيفي إلى أن محلات تابعة له خسرت ملايين الريالات حين أقيمت النقاط والتقطعات على الطرق لأن الأطراف القبلية كانت تقوم بنهب السيارات والناقلات التي تتبع لأشخاص من مناطق معينة . ويشاركه الرأي يحيى الشرفي صاحب محلات للمفروشات حيث يؤكد أن التقطعات في الطرقات جلبت عليه خسائر كبيرة فمحلاته في منطقة عاهم بحجة لم يكن الوصول اليها بالأمر الهين ولم ينزل بضائع للسوق خلال الخمسة الأشهر الماضية لان النقاط والتقطعات كانت على طول الطريق ولم تكن عمليات النهب والسرقة للبضائع وحدها فقط بل كانت الأرواح نفسها معرضة للإزهاق إذا مر السائقون بالسيارات من هذه الطريق.

خسائر يفتقد القطاع الخاص اليمني للأرقام والبيانات حيال خسائره عن الظروف الأمنية غير المستقرة والحروب القبلية والصراعات ولعل عدم إدراكهم لمثل هذه الأرقام لايعود إلى قلة الإمكانيات والخبرة والمهارة لمثل هذه الأعمال ولكن على ما يبدو نتيجة لظروف نفسية ووجدانية يعيشونها تجاه الوضع العام المخزي والبيئة غير الملائمة للاستثمار والتجارة فهم يعتقدون أن الشكوى والتصريحات لم تعد مجدية ابدا أن ذلكولهذا يعيشون وضعا يطلق عليه (مسايرة الوضع إلى أين سيصل)

تراجع التسوق تفضي الأنباء عن التوترات والحروب القبلية والمشاكل الأمنية قلقا محموما على التجار,فهم يعتقدون أن وعلى المستهلكين ولعل النتيجة الطبيعية لهذه الأحداث هي الأهم فالتجار يؤكدون أن الطلب من قبل المستهلكين يتراجع بشدة أيام الأحداث الصعبة ويقل إلى النصف أيام الصراعات وتصاعد الأحداث ويقول عمار الكتيت مستثمر وصاحب مول بصنعاء إن المستهلكين يحجمون إراديا عن الشراء حين تتفاقم الأحداث وتنتشر أخبار الحروب والصراعات وهذا يؤثر على مستوى البيع والشراء بشدة . ويقول الكتيت إن الأحداث بالعاصمة صنعاء تلقي بظلالها على المبيعات لدى التجار فالعمليات الإرهابية التي وقعت في العرضي كان لها أثر سلبي كبير على مستوى الطلب من المستهلكين وأ دت إلى مبيعاتنا بشدة لأن المستهلكين أصيبوا بالصدمة والقلق وهذا أدى بهم للتوقف عن التسوق إلا للأشياء الضرورية جدا .

الطلب يعيش التجار والصناعيون وضعا مأساويا كما يقول رجل الأعمال فهد الحظاء وهذا الوضع ليس ناجماٍ عن انخفاض الطلب الاستهلاكي فحسب بل هوناجم في المقام الأول عن التدهور الأمني والانفلات الكبير فالشركات متخوفة من الأعمال الإرهابية والتقطعات والتخريب واللصوص وهذا الإحساس بفقدان الأمن هو السبب فعدم القدرة على تأمين أموالهم وعدم القدرة على تحويلها من مكان لآخر وعدم القدرة على التحويلات وعدم القدرة على تحصيل أموالهم من العملاء كل هذه الأشياء هي مظاهر أدت إلي تعرضهم لتعرضهم لمأساة متكررة يوميا.

تجاهل تحاول الجهات الرسمية التابعة للقطاع الخاص تجاهل الأرقام والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص اليمني ومدى التعاسة التي يعيشها جراء انعدام الأمن والاستقرار انبرى أحد رجال الأعمال بصوت مرتفع للقول أن اكثر من 180 شركة برأسمال يمني وأجنبي فضلت في الآونة الأخيرة الخروج من اليمن والذهاب للاستثمار في بلدان عديدة على رأسها الصين وجيبوتي ومصر والسودان ويعلل رجل الأعمال هذا الهروب للرأسمال الوطني بالحديث عن آثار سلبية وخسائر لحقت بالتجار ورجال الأعمال والصناعيين جراء الوضع الأمني غير المستقر وانعدام مقومات الاستمرار في الإنتاج وتلاشي الأمان النفسي والعملي لمنتجاتهم يضاف إلى ذلك الابتزاز من النافذين ورجال القبائل وتخريب شبكات الكهرباء والنفط بشكل يدعو للدهشة من الصمت عليها ورغم استماتت الجهات الرسمية في نفي أخبار كهذه فإن الواقع الفعلي يؤكد جازما أنها حقيقة ثابتة ومؤكدة حيث يعجز أي مسئول أو تاجر عن الوصول بسياراته الفخمة التي يتجول بها في صنعاء إلى مارب أو الجوف بل وإلى شبوة وحضرموت ويخاف حين يكون لديه عمل في المحافظات السفر إلا بالطائرة أو بحراسات أمنية تفوق الخيال أما التجار الذين يسوقون بضائعهم بالشاحنات فهم يقلقون عليها في اليوم الف مرة ويخافون على سائقيها والبضائع بشكل لايمكن تصوره كما يقول رجال الأعمال ناصر الكميم .