عدم الاستقرار والحروب والنزاعات الداخلية كانت لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة توقف عملية التنمية وتدمير البنية التحتية وارتفاع نسبة الفقر. اقتصاديون يؤكدون أن الأسرة اليمنية تأثرت تأثيرا مباشرا جراء هذه الحروب والنزاعات كما أدت هذه النزاعات إلى جانب الأزمة التي مر بها اليمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية. ويشير باحثو اقتصاد إلى أن هذه الأزمات والنزاعات والحروب أدت إلى إغلاق كثير من المحال التجارية وتراجع الاستثمار مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من الأيادي العاملة وارتفاع نسبة البطالة وبالتالي ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع بسبب ضعف دخل المواطن وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي للبلد. ويؤكد الباحثون أن استمرار الحروب والنزاعات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.. داعين إلى تفعيل دور الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار والحد من هذه النزاعات التي ستأكل الأخضر واليابس. تدمير الاقتصاد الدكتور عبدالله محمد العاضي –استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة عمران- يقول : إن النزاعات السياسية والحروب تدمر البنية الاقتصادية.. وما يؤكد ذلك البيانات الصادرة من الجهات الرسمية التي تبين انخفاض مستوى نمو الناتج المحلي من (6.8%) في عام 2010 م إلى -15,3% في عام 2011م. وحول مدى تأثير هذه النزاعات والحروب على الاقتصاد الوطني يقول الدكتور العاضي: نعم إن الصراعات الحزبية والمذهبية من شأنها أن تهدد الكيان الاقتصادي. ولا شك من أن النزاعات والحروب الداخلية ستعكس آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني ومستوى دخل المواطن العادي إلى جانب نزوح رجال الأعمال والمستثمرين عن الاستثمار.. ويضيف الدكتور العاضي: بالتأكيد أن النزاعات السياسية تسبب في التدهور الاقتصادي وبخاصة في جانب الاستثمار وما يؤكد ذلك تراجع المشاريع الاستثمارية من (102 ) مشروع عام 2010 م إلى ( 37) مشروعا في عام 2011 م هذا التراجع في حجم المشاريع الاستثمارية يترتب عليه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مستوى البطالة. وحول تساؤل البعض عن كيفية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني خصوصا توصيات فريق التنمية المستدامة التي أكدت على ضرورة وجود استقرار أمني في ظل هذه النزاعات والحروب حيث يقول استاذ الاقتصاد بجامعة عمران: إنه لا مناص من أن الحوار والتقارب بين القوى السياسية عامل مهم في تحسين مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي وهذا يعتمد على مدى توافر كفاءات وطنية متنورة بداخل هذه القوى السياسية. كما أن انشغال النخب المجتمعية بالسياسة وإهمالها للاقتصاد والبنية التحتية للبلد كانت أحد أسباب بروز النزاعات والحروب في اليمن.. وهذا ما يؤكده الدكتور العاضي عند إجابته على سؤالنا له قائلا: بالتأكيد أن ضعف القدرات والكفاءات في صفوف الحكومة والقوى السياسية من شأنه أن يضعف الأداء ويزيد من الخلافات الهامشية. وحول دور الحكومة في الحد من هذه النزاعات وتطبيق النظام والقانون وخلق بيئة اقتصادية صحيحة لتحسين مستوى دخل المواطن العادي يقول الدكتور العاضي: نظرا لضعف قدرات فريق الحكومة وقصور في الأداء الوظيفي وتغليب المصالح الضيقة يضعف من المساهمة الفاعلة لدورها لتحسين مستوى دخل الفرد.. كما أنه ليس هناك من تحسين في الأداء على المستوى الزمني القريب في ظل ضعف قدرات الفريق الحكومي وبروز الولاء الضيق للحزب.

تراجع الكثير يقول أنه آن الأوان لأن تقوم الحكومة بواجبها الأمني وبسط نفوذها في جميع المحافظات خصوصا والجميع مترقبون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. خصوصا وأن المواطن هو الوحيد الذي يتكبد خسائر كبيرة جراء النزاعات والحروب الداخلية.. حيث يشير الدكتور العاضي إلى أن المواطن يتكبد يوميا خسائر سواء على مستوى الفرد أو الجماعة إذ تؤكد الإحصاءات الرسمية أن الصراعات السياسية قد أدت إلى تراجع من متوسط دخل الفرد من ( 270.178 ريالا) في عام 2010 م إلى (245.687 ريالا) في عام 2011 م. ويرى الدكتور العاضي أن على الحكومة والقوى السياسية أن تراجع حساباتها للفترة الماضية وتجعل نصب اعينها مصلحة هذا الشعب الذي عاني الكثير والكثير… متمنيا من الأخ رئيس الجمهورية والفريق المساعد له التركيز في الاختيار والتعيين في التمثيل الحكومي على الكفاءة والنزاهة أكثر من أي معايير أخرى وهذا من شأنه أن يحسن الأداء على مختلف الجوانب.