على الرغم من أن اليمن يصنف ضمن البلدان الأقل نمواٍ إلا أنه ينظر إليه كبلد واعد بالخيرات والموارد الاقتصادية الهامة حيث تتوفر فيه العديد من الثروات التي لم تستغل غالبيتها بشكل أمثل حتى الآن وبالذات في مجال النفط والغاز والثروة المعدنية التي تعاني إهمالاٍ كبيراٍ وتهميشاٍ لثروة يمكن إن تشكل مورداٍ رئيسياٍ لدعم خزينة الدولة . وتمتلك اليمن ثروة معدنية متنوعة ومتعددة وفرصاٍ استثمارية مغرية في هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل.

يؤكد خبراء أهمية الثروات الطبيعية والاستخراجية التي تمتلكها بلادنا والتي تتطلب التركيز على تنميتها بشكل أمثل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد. ويتطلب قطاع الصناعات الاستخراجية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة. ويدعو الخبراء الى ضرورة توجيه الجهود الحكومية خلال الفترة القادمة الى توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني والتركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي من أهمها قطاع التعدين.

ثروة يرى القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الدكتور عامر الصبري أن قطاع التعدين من أهم القطاعات التي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص عمل. ويشير الى أن اليمن لا تزال حديث عهد بالصناعة التعدينية سواءٍ كانت استخراجية أو تحويلية. وبحسب الدكتور عامر فإن قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة بالنظر إلى ما تمتلكه اليمن من تنوع جيولوجي يسمح لتواجد موارد معدنية متنوعة من شأنها الدفع بعجلة التنمية والتخفيف من الفقر والبطالة وقد تم تأكيد ذلك في تقارير الخبراء والمؤسسات الدولية المختلفة ويتحدث عن إمكانية أن تمثل الموارد المعدنية أحد أهم الحلول المقترحة لإحداث تنمية مستدامة تضمن رفاهية أجيال الحاضر فالصخور والمعادن الصناعية على سبيل المثال تعتبر أساسا للتنمية الصناعية بما توفره من مواد خام أولية لتلك الصناعات من جهة وتوفير فرص عمل عديدة من جهة أخرى. لكن لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة يرى الدكتور عامر ضرورة العمل على إحداث توافق بين الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على البيئة ومعالجة الهموم الاجتماعية والتي تمثل تحدياٍ كبيراٍ من تحديات عصرنا الحالي.

احتياجات

تؤكد الدراسات الجيولوجية المختلفة أن اليمن يمتلك ثروة معدنية واعدة بالخير والعطاء نتيجة للتنوع الجيولوجي المناسب حيث بينت المسوحات الجيولوجية انتشار صخور الأساس في عدد من محافظات الجمهورية وتعتبر من أهم وأكثر التكوينات الصخرية المناسبة لاستضافة العديد من المعادن الفلزية كالذهب الرصاص الزنك النحاس الفضة النيكل البلاتين والحديد والتيتانيوم بالإضافة إلى القصدير التنجستن النوبيوم والتنتاليوم. ويحتاج هذا القطاع الواعد طبقا للصبري لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية نظرا للدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة. ويشدد القائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية على اهمية الاستغلال الامثل لهذا القطاع والتعريف والترويج بأهميته الاقتصادية والاستثمارية والتنموية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة. وبحسب الدكتور الصبري فإن القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في قطاع المعادن الذي يمتلك فرصاٍ واعدة ومغرية ويحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل. ويشير إلى الاسمنت كثروة هائلة لو أحسنا استغلالها واستثمارها لأحدثنا نهضة عارمة في هذا الخام التعديني الصناعي الذي تكتنز أرضنا احتياطياٍ ضخماٍ يمكن ان يجعلنا في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة له بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مساهمة

وبحسب تقرير رسمي فإن مساهمة قطاع التعدين في التنمية الاقتصادية متواضع جداْ من خلال تغطية نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلي من منتجات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية كأحجار البناء والزينة والملح والجبس والحجر الجيري وغيرها من المواد اللازمة للبناء والتشييد غير أن هذا القطاع لم يلعب حتى الآن الدور المطلوب مقارنة مع الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها هذا القطاع. كما ان مساهمة هذا القطاع متواضعة جداٍ بالنظر إلى الإمكانات الجيولوجية والمعدنية الواعدة في اليمن والتي تشير إلى إمكانية مساهمة هذا القطاع مساهمة حقيقية تجعله من أهم الروافد المالية للاقتصاد الوطني وأحد أهم الخيارات لتأمين العديد من فرص العمل والقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر.