قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعدالدين بن طالب ان انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يمثل منعطفا رئيسيا في مسيرة الاقتصاد الوطني . واكد بن طالب في ندوة خاصة عقدت امس بصنعاء للتعريف بمستجدات ومراحل انضمام اليمن للتجارة العالمية – عدم وجود أي اثار سلبية لعملية الانضمام على العمالة او الايرادات . واضاف أن الانضمام للمنظمة يمثل دافعا هاما لتطوير الاقتصاد والمنتج الوطني وتحرير السوق التجارية خاصة بين الدول الأعضاء في المنظمة موضحا ان ذلك يمكن ان يطور الاداء في السوق المحلية وجعل اليمن في مستوى المنافسة في السوق العالمية. ومنذ الرابع من ديسمبر الماضي اصبحت اليمن العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية بعد اجراءات شاقة استمرت لنحو 15 عاما. وتوجت عملية استكمال كافة اجراءات الانضمام بعد موافقة اوكرانيا بمصادقة الاجتماع التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا شهر ديسمبر من العام 2013م على وثائق قبول انضمام اليمن رسميا إلى المنظمة. ويأتي ذلك بعد توصية فريق عمل مجموعة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بالقبول النهائي لوثائق انضمام اليمن وذلك في الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مفاوضات اليمن متعددة الأطراف التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية نهاية سبتمبر الماضي. وبعد الانتهاء من كافة الخطوات المتعلقة بالانضمام بدأت اجراءات التصديقات المحلية بموافقة مجلس الوزراء على البروتوكول ورفعة لمجلس النواب لإقراره ومن ثم رئاسة الجمهورية . واستعرض وزير الصناعة والتجارة مراحل الانضمام والتي كانت صعبة خصوصا مع اوكرانيا والتي لم يتم حسمها إلا في آخر جلسة عمل بين الطرفين . وقال ان هناك استعدادا دوليا لمساعدة اليمن في عملية التحديث والتغيير والانتقال الى المنظمة . وشدد بن طالب على أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقق للجمهورية اليمنية مكاسب كبيرة من خلال توفير الكثير من فرص العمل وتدفق الاستثمارات في كافة المجالات المختلفة وتحسين بيئة الأعمال وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بانضمامها رسميا الى منظمة التجارة العالمية . مثمنا كل الجهود والخبرات السابقة التي ساهمت في دعم مسار اليمن للانضمام إلى المنظمة حيث ستقوم الوزارة بتكريم كل من ساهم في انجاز هذا العمل من الوزراء السابقين وغيرهم . واستعرضت الندوة عددا من اوراق العمل التي ركزت على خطوات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في مجالي والتجارة والخدمات ومفاوضات اليمن في النفاذ للأسواق بالإضافة الى اوراق عمل عن حماية الانتاج الوطني والجوانب التجارية للملكية الفكرية فضلا عن المساعدات الاوروبية لانضمام اليمن للمنظمة. وطالب خبراء في هذا السياق الحكومة بإصلاح المنظومة الاقتصادية لكي يتقبل الاقتصاد اليمني ويستوعب متطلبات التهيئة اللازمة لما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لأن ذلك سيترتب علية تقديم الكثير من الالتزامات الدولية التي يصعب الخروج عنها مؤكدين أن القطاع الخاص سيكون امام منافسة شديدة من قبل كافة القطاعات الخاصة الإقليمية والعالمية والمجال سيفتح بدون أي قيود وهنا ستكون المهمة شاقة جدا للصمود لمن سيكون له قدرة خاصة على توسيع نشاطه على زيادة الإنتاج والبحث عن مصادر لتنمية كافة القطاعات الواعدة . كما أن هناك بحسب مختصين قطاعات اقتصادية يمنية يمكن المنافسة بها في حال قيام الدولة بتطويرها ومساعدة القطاع الخاص للاستثمار فيها ولهذا لابد ان يرافق عملية الانضمام حزمة من البرامج والخطط الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار وتعديل القوانين والانظمة وكذا تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وحل المشاكل والصعوبات التي يواجها القطاع الخاص وكذا العمل على تحقيق الامن والاستقرار والاهتمام بالتدريب وتأهيل الايادي العاملة.