مع دخول بلادنا اليمن منظمة التجارة العالمية ازدادت الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات للتماشي مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والانفتاح والتكتل والعولمة لأن مسيرة بلادنا بصفة خاصة وبعض بلدان العالم عربية وأجنبية في هذا الاتجاه لا زالت مترددة وبطيئة خصوصا على المستوى المالي والمصرفي رغم تنبه البعض منها إلى فرص الانتشار الإقليمي والدولي إلا أنه يعتبر الانتشار الفعلي لمصارفنا ومؤسساتنا المالية اليمنية والعربية محدودا ومن الملاحظ أن حصتها ضئيلة جدا ولا يتجاوز دورها في معظم الأحيان تقديم خدمات مالية ومصرفية بسيطة تتركز في مجال التجارة الخارجية من دون المشاركة في خدمة الاقتصاديات المحلية ومن خلال متابعتي الدائمة للتوسع المصرفي والمالي العربي أجد أن البنك العربي أول المصارف العربية التي انتشرت في الوطن العربي والبلدان الإسلامية وغيرها وأكثرها تواجدا. ويأتي ضعف تواجد المؤسسات المالية والمصرفية ليمن الثاني والعشرين من مايو وبلدان الوطن العربي إلى عوامل عدة البعض منها مرتبط بحجم التجارة العربية البينية الصغيرة إلى جانب قلة عدد المصارف والمؤسسات المالية ذات الانتشار الإقليمي وإلى العقبات والصعوبات القانونية التي تشكل أهم العوائق. فالقطاع المالي والمصرفي لا يزال من أكثر القطاعات الاقتصادية حماية بالإضافة إلى تخوف معظم البلدان العربية من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية ذات الحجم الكبير التي تتمتع بكفاءة عالية ومقدرة كبيرة مقارنة بالمصارف والمؤسسات المالية اليمنية بل و العربية عموما وإلى تزايد صعوبات تواجد مصارفنا ومؤسساتنا المالية العربية في الأسواق المصرفية والمالية الأجنبية نتيجة كثرة متطلبات السلطات النقدية وزيادة تعقيدات شروط مزاولة المهنة وتكاليف التشغيل وأنظمة وقوانين ومعايير منظمة التجارة العالمية. Email ahmed al eamal@hatmil