قال الأخ المهندس عمر سالم العيدروس مدير صندوق أعمال ساحل حضرموت: إن إجمالي عدد المتضررين بمديريات ساحل حضرموت خلال الفترة من العام 2009م وحتى أغسطس من العام الماضي 2013م بلغ (8507) متضررين في مجالات المباني الكلي والجزئي والقطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية والنحل والوفيات بكلفة إجمالية للتعويضات قدرت بمبلغ (13 مليارا و330 ميلونا و909 آلاف ريال).. مشيرا في تصريح لـ”الثورة” إلى أن إجمالي المتضررين الذين تم تعويضهم لنفس الفترة (6261) متضررا.. فيما بلغ المنصرف منها حسب التعزيزات المالية للتعويض المتوفرة بلغت (6 مليارات و546 مليونا و482 ألف ريال) بنسبة (49%) موضحا أن من أهم أسباب العجز في الانجاز الأزمة السياسية في بلادنا التي حدثت عام 2011م ما ترتبت عليها من معوقات أخرى. لافتا إلى أنه تم استكمال الإجراءات الخاصة بالتعويضات للمتضررين ولمختلف القطاعات المتبقين للمديريات ذات النسب المتدنية في التعويض وبحسب الأضرار والقطاع ذات النسبة المتدنية مثل مديريات دوعن في مجال القطاع الكلي مباني ومديرية غيل بن يمين في مجال القطاع الزراعي وغيرها من المديريات الأخرى حيث يبلغ عدد المتضررين المتبقين بحسب كشوفات الحصر الأولى (2246) متضررا. واضاف إنه يجري متابعة تعويضات المتضررين في كشوفات الحصر الإضافي البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف متضرر في مختلف المجالات ومتابعة تعويضات المتضررين في المحلات التجارية والممتلكات الخاصة مثل السيارات وغيرها والبالغ عددهم (1000) متضرر وكذا متابعة تعويضات المتضررين في مجال المحاصيل الزراعية والبالغ عددهم (2772) ومتابعة المتضررين أمطار 2011م وبحسب توجيهات وقرارات المجلس الإداري للصندوق وتنفيذ نزولات ميدانية تقييمية لعمل الفرع وبحسب التوجيهات لاستكمال أية نواقص في إجراءات التعويضات والعمل على تنفيذ واستكمال المشاريع المتبقية والبنية التحتية لبعض المشاريع التي تتطلب ذلك مثل مشاريع المجمعات السكنية لبعض المديريات. وأشار إلى أن المشاكل والصعوبات التي تواجه الصندوق تتمثل في: توقف عملية سير التعويضات خلال عامي 2011م-2012م بسبب الأزمة السياسية التي مر بها الوطن مما أدى إلى تأخر التعزيزات المالية المخصصة للتعويضات وإلى وجود تفاوت في نسب الإنجاز من مديرية لأخرى وكبر حجم الكارثة التي تعرضت لها المديريات والتي حدثت وتعد والأولى من نوعها وعدم توفر الإمكانيات والخبرة المسبقة في إدارة مثل هذه الكوارث وتوفير البيانات بشكل دقيق والمبالغة من قبل بعض لجان التحقق والحصر الميداني لتقييم وحصر الأضرار لبعض القطاعات مما أدى إلى إعادة النظر في بعض تلك التقييمات والحصر وإعادة النظر في بعض الآليات للتعويضات وتوقف عملية سير التعويضات في مجالي تعويضات المناحل والثروة الحيوانية ولربما يعزي إلى المبالغة في حجم الأضرار والحصر لها سواء على مستوى مديريات الساحل والمحافظة بشكل عام. وأشار إلى أن تدني نسب الإنجاز لبعض القطاعات بشكل عام كما هو الحال في القطاع الكلي حيث بلغت النسبة 45% ويعزا ذلك ربما لوجود تقصير في الآلية والاختيارات غير الموفقة للمقاولين من قبل بعض المتضررين مما أدى إلى حدوث مشاكل واللجوء إلى المحاكم للفصل فيها. وضعف المتابعة من قبل المتضررين أو المنسقين للمتضررين وإعادة التحقق من بعض البيانات كما برزت في القطاع الزراعي نظرا لعدم استكمال وتأخر تكوين الملفات والتي لم تستكمل حتى يومنا هذا.