كثر الحديث من قبل الأحزاب والسياسيين وحتى الداعمين الإقليميين والدوليين عن أن مشكلة اليمن الأولى اقتصادية وأي معالجات سياسية دون الاقتصاد فمصيرها الفشل بل الكل مجمع على ضرورة النهوض بحياة المواطن ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب لكن لم يحدث شيء من ذلك فالبطالة والفقر في ارتفاع مستمر وهو ما أكده البنك الدولي في تقريره المنشور أمس الأول إذا كثر الكلام وزادت الوعود لكن الواقع المعاش يقول كذب السياسيون ولو صدقوا.

الأحزاب السياسية في اليمن تجيد لعبة دغدغة العواطف وبيع الوهم فكثير من ساساتها أدمنوا على التنميق وتوزيع الأمنيات بل يعترفون بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطن اليمني وضرورة تحسين معيشته لكن أفعالهم على الأرض تقول العكس فهم مشغولون بتوزيع مغانم المناصب والتربص ببعضهم وتصيد الأخطاء والمواطن له الله. سياسات اجتماعية يدرك اليمنيون البسطاء وهم الغالبية أن ما يعانونه من شظف في العيش ومعاناة في الحصول على فرصة عمل وترد في أوضاع الخدمات والتدهور الحاصل في اغلب القطاعات نتاج طبيعي لطيش سياسييهم ومقامرتهم بمستقبل شعب. يفيد خبراء الاقتصاد بأن تحسين الواقع الاجتماعي في اليمن يتطلب توجها جديدا في سياسات التنمية الاجتماعية يقوم على مبدأ أن السياسات الاجتماعية هي إحدى الركائز والأهداف الرئيسية وراء السياسات الاقتصادية وهي ضمان نجاح تلك السياسات وصمام أمان للمجتمعþ واحداث هذا التغيير لن يتم إلا من خلال إعادة النظر في ثلاثة محاور أساسيةþ هي السياسات الاقتصاديةþ,þ السياسات الخدميةþ.þ وسياسات الأمان الاجتماعيþ ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الحديدة عبداللاه الأثوري أن هذه السياسات تعتمد علي عدة مبادئ أساسيةþ,þ أهمها أن السياسات الاجتماعية تستهدف جميع المواطنين ولا تقتصر علي فئة بعينها بل تراعي احتياجات وحقوق الجميعþ,þ وأن تكامل وتقاطع السياسات الاجتماعية يعظم العائد منها ويحقق الكفاءة المنشودةþ,þ ولن يتحقق ذلك إلا بتدخلات متوازنة ومكثفة اقتصادية واجتماعيةþ وأن للدولة دورا محوريا في ضمان الحقوق الاجتماعية للجميع ولا يجب أن يقتصر هذا الدور على مجرد سد الاحتياجات الأساسيةþ وأهمية التركيز علي الاستثمار في العنصر البشري عند وضع وتنفيذ مختلف السياساتþ والارتكاز علي توافق وطني قائم علي التشاور مع كل الأطراف المعنية تضمنه الدولة وتلتزم بهþ.þ تحقيق أهداف ويضيف: بالنسبة للسياسات الاقتصادية لن يقاس نجاح سياسات الاستثمار بحجم الاستثمارات فقط بل بتحقيقها لأهداف اجتماعية هامة مثل فرص العمل المتحققة منهاþ مدى جودة فرص العمل وتوزيعها واستدامتها وما يتم جذبه من استثمارات للمناطق النائية والمحرومةþ,þ تأثير الاستثمار الإيجابي علي نمو المشروعات بكل أحجامها وإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يتيح له المزيد من الفرصþ.þ ويسقط هذا التغيير في التفكير الاقتصادي علي القطاع الخاص أيضاþ إذ أن نجاحه لن يقاس بمستوى الاستثمار والربحية والتصدير وإتاحة فرص عمل فقط وإنما أيضا بمشاركته في تحمل المسؤولية الاجتماعية بما في ذلك الحفاظ علي البيئة وعلي حقوق العمالþ.þ ولن يتأتى هذا إلا عن طريق إجراءات وسياسات محفزة للقطاع الخاص تحقق التوافق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصةþ.þ حياة كريمة تأسيس نظام سياسي واقتصادي واجتماعي في اليمن أحد مطالب التغيير وذلك يتطلب بالضرورة أن يؤسس الدستور اليمني القادم لعقد اجتماعي جديد يترجم اقتصادياٍ واجتماعياٍ من خلال تحديد توجهات اقتصادية واجتماعية صريحة تؤسس للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة التي تلبي طموحات وآمال الشعب اليمني وتطلعاته وتضمن له الحياة الكريمة والعيش الكريم وكذلك وسائل تطبيقها. صحيح أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية بحكم طبيعتها هي إجراءات تتبدل وتتكيف ويشترط فيها أن تتأقلم لزوما مع المشاكل المطروحة إلا أنه من المستحب كذلك أن تتوفر أرضية ومرجعية دستورية لهذه السياسات بحيث لا تنحرف أو تزيغ عن مرتكزات العقد الاجتماعي المتفق عليه والمتضمن في الدستور. كما يعتبر الدستور في الدولة الحديثة هو العقد الاجتماعي كونه يكفل حماية حرية المواطنين وحقوقهم من اعتداءات الدولة لما تتمتع به من سلطة ونفوذ. كما يهدف الدستور إلى ضمان المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع. فالدولة الحديثة تنبني على وجود قانون يسمو على وظيفة الحكم يحدد سلطات الدولة ويسند لها اختصاصاتها ويرسي الضمانات الضرورية للمواطنين في مواجهة تعسف الحكام لهذا اعتبر الدستور بمثابة العمود الفقري للحياة السياسية وكسمة أساسية للدولة القانونية. وتأتي أهمية الرؤية الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها من اجل تحديد المسار المستقبلي للبلاد في المجال الاقتصادي وتحديد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين وفي مقدمتهم الدولة والقطاع الخاص وضمان آليات مناسبة للتوزيع العادل لثمار التنمية في إطار تحقيق مطالب التغيير التي حملت شعار العدالة الاجتماعية محورا رئيسيا لها.