وفد اليمن في مؤتمر المناخ يبحث مع نائب وزير الصحة الاذربيجاني تعزيز أوجه التعاون المستشار العسكري للمبعوث الأممي يطلع على نشاط مشروع مسام بمأرب اللواء ثوابة: المليشيات الحوثية تهدم أي مبادرات لإنهاء الحرب وإحلال السلام قوات الجيش تفشل هجوم لميليشيا الحوثي على قطاع الكدحة غرب تعز الأغذية العالمي: نحتاج الى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية "موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة رئيس الامارات يبحث مع الرئيس الاندونيسي العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاقتصادية فريق طبي يؤكد استقرار حالة جدري الماء في ميناء نشطون بالمهرة مأرب تحتفي باليوم العالمي للطفولة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا
دشن الجهاز المركزي للإحصاء امس بصنعاء أولى خطوات انتقال اليمن إلى نظام الحسابات القومية S.N.A 2008 كأحدث نظام محاسبي معتمد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بدلا عن النظام السابق SNA1993L وسيتم تنفيذها خلال الفترة 2014- 2018م. وقال الدكتور حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز: إن اليمن ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء يعتبر من أوائل الدول التي قامت بإعداد خطة للانتقال لنظام الحسابات القومية SNA2008 وبدأت بتنفيذ أولى خطواته متجاوزة كثيراٍ من الدول في المنطقة التي تمتلك إمكانيات أكبر بكثير من اليمن. لافتا في ورشة العمل الخاصة بالحسابات القومية في الجمهورية اليمنية ومتطلبات الانتقال لنظام S.N.A 2008 والتي نظمها الجهاز امس بالتعاون مع مشروع تحديث المالية العامة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة وممثلين عن القطاع الخاص والمتخصصين والأكاديميين ومراكز الدراسات والأبحاث إلى إن هذا النظام حديث جدا ويعد مرجعا أساسيا وهاما عند تركيب الحسابات القومية توصي به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ويتطلب من جميع الدول استخدامه دون استثناء. وشدد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء على أن هذا النظام سيساعد اليمن على توفير مؤشرات تتسم بدرجة عالية من الشمول والتغطية على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية وستقود لرفع درجة الموثوقية والاعتمادية على هذه البيانات في وضع الخطط ومراقبة تنفيذها وتصحيح الاختلالات في بنية الاقتصاد الوطني في الوقت المناسب. وقال : تم إعداد خطة الانتقال وعرضها على مجلس الوزراء وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (199) لعام 2012م باعتمادها. ودعا الدكتور فرحان لمشاركة بقية الجهات في تطبيق هذا النظام وخصوصا البنك المركزي اليمني في اعتماد الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووزارة المالية في استخدام دليل إحصاءات مالية الحكومة المتوائم مع النظام بالإضافة إلى مسؤولية الجهاز في تطوير استمارات المسوح الاقتصادية ومنهجية تنفيذها وضرورة استيعابها لكثير من المفاهيم والتعاريف الموائمة للنظام الجديد. وكشف عن عزم الجهاز إجراء مسوحات اقتصادية مكملة للحسابات القومية وداعمة لها وسيكون أول مسح يجرى في هذا الشأن متعلق بأنشطة الصرافة في اليمن وسينفذ خلال الفترة القريبة القادمة. وأشار بجهود الكوادر الوطنية المخلصة من العاملين في الجهاز المركزي للإحصاء والتي تضع اليمن في المقدمة دائما رغم شحة الإمكانيات وعدم توفرها في كثير من الأحيان. من جانبه قال الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء: إن الحسابات القومية مهمة جدا لواضعي برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومعدي الخطط والرؤى طويلة المدى للنمو ومصادره في بلادنا. وأضاف: تزداد أهميتها لآ مع التطورات الحاصلة في البلد والتوجه نحو الفيدرالية كونها تعطي مؤشرات وتقييم مستوى النجاح والفشل للمؤسسات الحكومية والوزارات وأنشطة القطاع الخاص وكلها أنشطة تقوم على بيانات الحسابات القومية. داعيا لأهمية تكاتف جهود جميع الجهات المعنية المحلية والمانحين في توفير المتطلبات اللازمة لإنجاح خطة الانتقال للنظام الجديد كونه سيسهم في شمول البيانات ودقتها والوصول بها إلى مستوى متقدم يتلاءم مع النظام الدولي وتصانيفه المتطورة. ولفت إلى أهمية وضرورة تركيز الجهاز المركزي للإحصاء على عنصرين الأول إصدار البيانات الإحصائية السنوية في موعدها ليتمكن الجميع من الاستفادة منها إضافة إلى الحاجة لبيانات ربعية ونصفية تسهم في تتبع النشاط الاقتصادي وترسم صورة عن أوجه النجاح أو القصور فيه فيما العنصر الثاني يختص بعمل مسوحات عن القطاع غير المنظم في اليمن والذي يشكل نشاطا اقتصاديا لم تسجله البيانات ولم يوضع ضمن الحسابات القومية المعتمدة. وقد ناقشت الورشة في جلستها الأولى ورقتي عمل الأولى قدمها مدير عام الحسابات القومية حمدي علي الشرجبي حول المتطلبات اللازمة للتنفيذ ومسؤولية الآخرين في الدفع قدما بجهود الجهاز المركزي للإحصاء لتطبيق هذه الخطة. وقدم الورقة الثانية وليد الصالحي مدير إدارة الإحصاءات المالية حول التغيرات بين نظامي S.N.A 1993 ونظام S.N.A 2008 مبيناٍ انه يشتمل على ستة محاور تتضمن الوحدة الاقتصادية وتحديدات اكثر لمجال المعاملات بما في ذلك دائرة الإنتاج وتوسيع تحديدات مفاهيم الأصول وتكوين رأس المال واستهلاك راس المال الثابت وتعريفات اكثر للأدوات المالية والأصول ومزيد من التوصيات في مجال المعاملات الحكومية والقطاع العام وميزان المدفوعات في التنقيح السادس. وناقشت الجلسة الثانية ثلاث أوراق عمل الأولى عن جودة البيانات الإحصائية وأهميتها للمستخدمين قدمها مدير عام إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية امين محمد العلفي والثانية قدمها نظمي احمد عبدالرحيم مدير إدارة الحسابات الاقتصادية الكلية حول المشاكل والصعوبات التي تواجه الحسابات القومية وكيفية مواجهتها والثالثة قدمها فارس النهاري مدير إدارة الحسابات الخدمية حول المؤشرات والسياسة المستخدمة ضمن النظام الجديد للحسابات القومية.