فجرت قضية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية صراعا بين وزارتي الصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات حول مخاطر الانضمام على قطاع الاتصالات الذي سيتعرض لمنافسة شرسة وغير عادلة سيدفع ثمنها نحو12ألف عامل في هذا القطاع طبقا لمستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مصلح العزير الذي أكد أن فترة السماح والامتيازات للدول الفقيرة ومنها اليمن تمنح للمستقبل وليس للماضي كما حصل مع اليمن, ودعا العزير وزارة الصناعة والتجارة إلى النظر للقضية بمسؤولية وأن لا تكون ملكية أكثر من الملك.

* بداية لو توضح حقيقة الجدل الدائر بين وزارتي الصناعة والاتصالات المتعلق بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية¿ – الجدل القائم حاليا من وجهة نظري الشخصية سببه التوقيع من قبل الأخ وزير الصناعة والتجارة على توقيع البرتوكول النهائي لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وحصلت هناك مفاجأة أن فترة السماح أثناء فترة التفاوض السابق حسبت من العام 2010م والصحيح هو احتسابها من فترة التوقيع النهائي للانضمام ولمدة خمس سنوات مثلما حصل مع كثير من الدول لكن للأسف الشديد لم يحصل تعديل للتاريخ القديم للاستفادة هذا نتج عنه أن الأخ وزير الاتصالات ينبه إلى المخاطر التي سيتعرض لها قطاع الاتصالات نتيجة عدم إعداده وتهيئته للمنافسة في ظل الظروف والمتطلبات الجديدة للانضمام . * ماذا تقصد بفترة السماح¿ – الظروف السياسية التي مرت بها اليمن ويعلم بها الجميع أدت إلى تجميد المفاوضات وبالتالي تأخير عملية التوقيع وكان من المفترض قبل التوقيع النهائي أن تعرض الاتفاقية على مختلف القطاعات والجهات لطرح أية ملاحظة تخص كل قطاع وهو أمر سهل في اعتقادي الشخصي بأن تبدأ فترة السماح من تاريخ السريان أي التوقيع النهائي لعملية الانضمام فليس من المعقول أن تمنح فترة إمتياز عن الماضي وهذا لم يحصل مع أي دولة لأن الماضي لا توجد عليه قيود . لم ينتبهوا * وزارة الاتصالات عضو في اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية ..فلماذا لم تتنبه لهذه القضية قبل التوقيع¿ – يبدو أن الأخوة في وزارة الصناعة والتجارة اعتبروا الاتفاقية جاهزة ولم يتنبهوا لدعوة القطاعات والوزارات لابداء الملاحظات الأخيرة قبل عملية التوقيع النهائي ولهذا لم يتم التركيز على قضية تاريخ فترة السماح. مطب * هل نفهم من كلامك أن الحكومة تعمل بدون تنسيق فيما بينها خاصة في قضية هامة مثل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية¿ – لو كان هناك تنسيق لما وقعنا في المطب الذي وقعنا فيه اليوم . نتائج كارثية * ماذا لو لم يتم الأخذ بملاحظات وزارة الاتصالات ..ما هي النتائج المتوقعة عن ذلك¿ – قطاع الاتصالات الحكومي سيكون أمام منافسة شرسة وغير عادلة وسيكون وضعه صعبا لأن لديه قوة بشرية هائلة غير مؤهلة حوالي نحو12ألف عامل وعاملة بعكس القطاع الخاص الذي يدير مؤسساته وشركاته بعشرات الأشخاص المؤهلين أيضا تتوفر له المرونة في الأداء والسرعة في اتخاذ القرار بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات . التزام * لكن هناك من يقول إن وزارة الاتصالات تفضل أن تبقى هي الوحيدة المحتكرة لخدمات الاتصالات ¿ – هذا كلام غير صحيح هناك تجاوز من قبل الشركات فيما يتعلق بالحق العام فالمنافسة في الاتصالات وصلت إلى ثلاث شركات خاصة فأين الاحتكار وبالنسبة للبريد ليس محتكرا ومحررا منذ وقت طويل ويوجد منافسة قوية لكن القطاع العام عليه التزام بأن يوصل الخدمة إلى كل منطقة وقرية لكن القطاع الخاص يأخذ ما هو مربح له فقط . صعوبة * ما هي الآثار السلبية على قطاع الاتصالات في اليمن¿ – صعوبة منافسة المؤسسات والشركات والهيئات العامة في قطاع الاتصالات لأسباب عديدة تنظيمية وإدارية وتشريعية وبسبب العمالة الكبيرة التي لديها والتي قد تفشل هذه المؤسسات والشركات والهيئات أو تضحي بهذه العمالة. وخضوع هذه المؤسسات والشركات والهيئات للخصخصة وما قد ينجم عنه من تضحية بالعمالة التي لديها ومن إفقاد الدولة لمصادر دخل سنوي كبيرة لما تحققه من عائدات ناجمة عن ما تدفعه من ضرائب ومن فائض ربح. وخصخصة بعض الخدمات المربحة التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة وترك الخدمات التي تحقق خسارة أو لا تحقق ربحاٍ سيؤدي لفشل هذه الجهات وحرمان العاملين فيها لوظائفهم ومصدر رزقهم وحرمان الدولة من العائدات التي تحققها منها في هذه المرحلة الصعبة والحرجة. تمديد * ما هي الآثار الايجابية في حال تحديد فترة السماح¿ – في حالة التفاوض لمنح فترة سماح لا تقل عن 5 سنوات وتبني برنامج جدي للتأهل فيمكن تحقيق بعض الفوائد في قطاع الاتصالات نتيجة الانضمام ومنها: إعادة ترتيب الجهات التابعة للاتصالات بشكل جدي وفاعل قد يحقق مستوى أداء ونمواٍ أكبر لها ويزيد من قدرتها على المنافسة. في حالة الاهتمام بتدريب العمالة تدريبا جيدا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد يوفر فرصة لهذه العمالة للمنافسة في السوق المحلية وفي السوق الخارجية ويهيئ لاستثمارات مفيدة في القطاع ولذا لابد من التفاوض مع منظمة التجارة العالمية على منح اليمن فترة سماح قدرها خمس سنوات على الأقل لتنظيم وتأهيل القطاع وتهيئته لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية وملحقها أسوة بالدول الأخرى التي حصلت على استثناءات بفترات سماح لمختلف القطاعات ويضمنها قطاع الاتصالات ومنها مصر والانطلاق في تبرير هذا الطلب بالظروف الاستثنائية وغير الطبيعية ولا المستقرة التي مرت بها اليمن على مدى ثلاث سنوات. لا يكونوا ملكيين * ما هي الرسالة التي توجهها لوزارة الصناعة والتجارة¿ – أن يتعاملوا بكل مصداقية ومسؤولية لتعديل فترة السماح مع منظمة التجارة العالمية فهذا حق اليمن الطبيعي ومن غير المعقول أن نمنح فترة امتياز عن الماضي فترات الامتياز تمنح للدول الفقيرة والنامية عن المستقبل ولكن بالإمكان تغيير فترة السماح من تاريخ التوقيع النهائي بعيدا عن التهويل وأن لا تكون وزارة الصناعة والتجارة ملكية أكثر من الملك.