قال المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الباحث مرزوق عبدالودود محسن أن البنية التحتية لليمن غير قادرة على المنافسة وغير قادرة على الدخول إلى الأسواق بشكل كبير مقارنة بالشركات العالمية التي تستطيع الدخول إلى الأسواق اليمنية بشكل أكبر. كما تحدث الباحث مرزوق في حوار مع “الثورة” حول آثار انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية خصوصا في مجال الاتصالات والتي ظهر مؤخرا خلاف بين الاتصالات والاقتصاد حول الانضمام وفترة السماح وغيرها من المحاور المعلقة بالانضمام تقرءونها في السطور التالية:

* بداية.. انضمام اليمن مؤخرا لمنظمة التجارة العالمية.. ماذا يمثل هذا الانضمام بالنسبة لليمن¿ – انضمام اليمن للمنظمة يمثل لليمن بعض الالتزامات وبعض الحقوق والواجبات يجب على اليمن أن تلتزم بها وتأديتها.. الانضمام سيؤدي إلى الحرية الاقتصادية وفتح باب المنافسة التجارية في السوق اليمنية بشكل كبير.. ربما اليمن لا تستطيع الدخول إلى الأسواق العالمية وغير قادرة على الدخول في الوقت الحالي. آثار الانضمام * ما هي آثار هذا الانضمام¿ – اليمن بنيتها التحتية غير قادرة على المنافسة وغير قادرة بالدخول إلى الأسواق بشكل كبير.. بالعكس الشركات العالمية تستطيع الدخول إلى الأسواق اليمنية بشكل أكبر.. وبالنسبة للآثار السلبية ان المستهلك في ظل المنافسة وحرية التجارة ربما يستفيد بشكل أفضل من خلال المنافسات التجارية بين الشركات كل شركة تحاول أن تقدم للمستهلك أسعاراٍ أقل وجودة أفضل للسلع والخدمات وهذا سيفيد المستهلك.. أما في الجوانب السلبية للانضمام ستكون حول المنتجات الزراعية التي نريد أن نصدرها ودخول كثير من السلع الزراعية إلى الأسواق اليمنية وهذا ربما يؤثر على عدم قدرة المنتجات الزراعية المحلية منافسة المنتجات التي ستدخل إلى اليمن.. وبالتالي ستحدث بعض الآثار السلبية على المزارعين. * مؤخرا ظهر خلاف بين وزارة الصناعة والتجارة وشركات الاتصالات حول انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.. برأيك على ماذا يدل هذا الاختلاف¿ – هذا يدل على ضعف التنسيق أولا بين الجهات الحكومية مع بعضها البعض في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية ومع الدول الأعضاء ناهيك عن ضعف التنسيق وغياب الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني والجهات الحكومية في مفاوضاتها كذلك عدم دراية بعض الجهات كجهات الاتصالات ببعض بنود الاتفاقيات أو عدم استشارة الوزارات المعنية لأن هناك بعض الأسئلة توجه من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حول الاتصالات والزراعة والصناعة والتجارة والتعليم وغيرها هذه الأسئلة لا بد من وزارة الصناعة استلامها ويجب أن تكون إجاباتها من قبل الجهات المعنية وليس من وزارة الصناعة يجب أن توافق وزارة الاتصالات على الاتفاقيات وعلى الآليات التي تخص قطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية وما هي الآثار الإيجابية والسلبية التي سيتعرض لها قطاع الاتصالات. طلب تأجيل * شركات الاتصالات طلب تأجيل الانضمام.. برأيك ما هي مبررات هذا الطلب¿ – أنا ضد هذا التأخير.. أنا كنت متوقعاٍ أن يأتي اعتراض من وزارة الزراعة ووزارات أخرى بينما وزارة الاتصالات ليس هناك أي مبرر لطلب التأخير للانضمام خصوصا وأن قطاع الاتصالات في الجمهورية اليمنية محتكر بشكل كامل بخمس شركات وهذا أدى إلى رداءة الخدمات في قطاع الاتصالات وأدى كذلك إلى ارتفاع أسعار قطاع الاتصالات فعلى سبيل المثال في لبنان حاولي 34 شركة لثمانية ملايين مواطن لبناني هناك منافسة بينما في الجمهورية اليمنية خمس شركات احتكارية بخدمات رديئة جدا وأسعارها عالية جدا لـ25 مليون. احتكار وهروب * أنت مع من يقول أن طلب التأجيل هو محاولة لاحتكار سوق الاتصالات والهروب من سوق المنافسة¿ – نعم.. هذا الطلب وزارة الاتصالات ما هو إلا هروب إلى الأمام من أجل إطالة مدة الاحتكار فقط لا غير ليس لديهم أي مبرر. * برأيك كباحث اقتصادي.. كيف يحل هذا الاختلاف بين الجانبين¿ – لا بد في قطاع الاتصالات أن يفتح باب المنافسة على مصراعيه خصوصا.. أربع شركات أو خمس شركات محتكرة في هذا الجانب والخدمات التي تقدمها هذه الشركات سيئة كذلك لا أعتقد أنه كما يقول وزير الاتصالات أنه سيتأثر 12 ألف موظف.. هناك فائدة لـ25 مليون مواطن إذا كان سيتأثر البعض.. الحقيقة إذا استمرت الشركات بتأدية خدماتها بهذا الشكل الرديء فإن المستهلك سيتجه بشكل طبيعي إلى الشركات التي ستدخل وتقدم أسعاراٍ أقل وخدمات أفضل. خطة استراتيجية * أنت تدعو الحكومة بالتسريع في عملية الانضمام¿w – الحكومة قد انضمت ضمن الاتفاقية.. وأنا مع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ولكن يجب على الحكومة إعداد خطة استراتيجية وعمل توقعات ما هي الإيجابيات والمميزات والمكاسب التي سنحصل عليها من انضمامنا ويجب أن تكون لديها رؤية ما هي السلبيات وكيفية التقليل من آثار هذه السلبيات وكيفية مواجهتها. تأهيل القطاعات * لوحظ أن تم اعتماد الخمس السنوات منذ 2010م والمفترض أن تبدأ من تاريخ التوقيع منذ 2013م لتأهيل البنية التشريعية والإدارية لهذا الانضمام.. تعليقك¿ – للعلم يجب على اليمن عندما بدأت بالمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية أن تكون قد عملت على تأهيل بعض القطاعات إلا أنه طالت فترة المفاوضات ولم يؤخذ على الإطلاق تأهيل القطاعات الصناعية والمصرفي والتعليمي الحكومة لم تكن مكترثة لهذا الجانب ولم تعمل على تأهيل نفسها من أجل القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.. هذا أيضا تقصير من الحكومة لكن للحكومة كل سنتين من خلال المفاوضات تعمل على تقييم موازين المدفوعات وموازينها التجارية وعليه عندما يحدث خلل في أي من السلع أو أي من القطاعات عليها أن تقدم إلى منظمة التجارة العالمية ويحق لها أن تعيد النظر في بعض السلع التي تأثرت فعلى سبيل المثال الهند تأثر فيها قطاع الألبان وعملت بعد ذلك مفاوضات مع 110 دول حتى إعادة النظر في اتفاقيتها بالنسبة للألبان وتم مراعاة هذا الجانب من قبل الدول الأعضاء. * إذا ما أقر مجلس النواب الانضمام.. كيف سيكون وضع الاتصالات¿ – أنا أتوقع بالنسبة لشركات الاتصالات في ظل رداءة خدماتها بأنها ستتأثر.. ومعظم المستهلكين يشكون من رداءة الخدمات ربما يتجه كثير من المستهلكين للانتقال إلى شركات أخرى التي تقدم خدمات أفضل. مستقبلا * ما يفترض على الحكومة عمله خلال الفترة القادمة¿ – سواء مع شركات الاتصالات أو مع غيرها من الشركات على الحكومة وعلى وزارة الصناعة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية في القطاع العام.. كذلك عليها التنسيق القطاع الخاص من خلال الرقابة على مدى التزام اليمن ومدى الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم الآثار السلبية والإيجابية لذلك.