مع مطلع العام 2015م سيكون من الصعب على المؤسسة العامة للاتصالات ويمن نت وشركة تيليمن البقاء في السوق اليمنية لوحدها متربعة على عرش احتكار الاتصالات الثابتة وخدمات الإنترنت والاتصالات الدولية . ففي تلك اللحظة سيكون على اليمن السماح للشركات الدولية والمحلية الخاصة بالنفاذ لسوقه في قطاع الاتصالات والتي تتلهف لدخول السوق وكسر احتكار خدمة المعلوماتية في سوق يتعطش للمزيد من الخدمات وفقا لاتفاقية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية . عملية السماح بالنفاذ إلى السوق تعني تحرير سوق الاتصالات في اليمن بكامله وهذه عملية يرى البعض أنها مجحفة بحق المؤسسات الوطنية ويرى آخرون من أصحاب القطاع الخاص أنها هامة لربط السوق اليمنية بالسوق العالمية والاستفادة منها وكلا الرأيين ينظران في هذا الاتجاه إلى الربح والخسارة التي ستخص كلاٍ منهما مستقبلا.

ثلاثة قيود تجعل المؤسسة العامة للاتصالات المزود الأول للاتصالات الثابتة وخدمات النت مكبلة عن التطور الذي يطلبه عملية التحرير الكامل للاتصالات في السوق اليمنية وهي كما يقول الدكتور عبدالرحمن عبده الخياطي مدير عام تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات غاية في التعقيد حيث تتمثل العقبة الأولى في الروتين والبيروقراطية الواجب اتخاذها بشأن التطوير حيث لا يوجد قانون للاتصالات حتى الآن كما أن عقبات الخضوع لقوانين الإدارة والمناقصات والمزايدات هو الآخر عقبة أخرى أمام التطوير وهناك جانب العمالة التي تزيد عن 12000 موظف بالأجر اليومي ينتظرون توظيفهم إجباريا بالمؤسسة ليكونوا عبئا عليها فيما بعد . المشكلة تكمن المشكلة في أن المؤسسة العامة للاتصالات وما تتبعها من إدارات الإنترنت وغيرها تخضع للإدارة الحكومية والإجراءات الإدارية في القطاع الحكومي معروفة بخضوعها لأنظمة وإجراءات لا تسمح لها بالمرونة في عمليات التطوير وإدخال الأجهزة والخدمات الجديدة بسهولة ويسر ولعل هذا الإجراء هو ما يكبلها ويجعلها عقيمة في نظر الآخرين وغير موائمة للتطورات في مجال الاتصالات مقارنة بالعالم الخارجي . روتين ويصف الخبير في مجال الاتصالات المهندس مجاهد الحيمي إجراءات العمل اليومية بأنها روتين ممل للعمل الذي تقوم به المؤسسة العامة للاتصالات فحين يتطلب العمل إدخال أجهزة حديثة تقف عوائق حينها أولا ضرورة خضوع العملية لمناقصات ومزايدات وفقا لقانون مناقصات ومشتريات الدولة وحينها يتم الرفع إلى الوزارة والتي ترفع إلى هيئة المناقصات وهكذا يستغرق الوقت شهور عدة لإصدار مناقصة لشراء جهاز تزيد قيمتها عن بضعة آلاف من الدولارات ثم التقدم للمناقصات وفتح المظاريف يستغرق شهور عدة وبعدها علميات التحليل ثم الإرساء لينتهي العام ولم يتم جلب ذلك الجهاز وهكذا يتم العمل في كل الإدارات التقنية والفنية المتعلقة بالاتصالات وهذا يجعلها فريسة سهلة للروتين ويعيقها عن المنافسة في سوق محررة الأمر الذي يؤكد أنها لن تستمر في تقديم الخدمة لشهور وبالتالي ستنهار تماما ويكون عمالها وموظفوها عرضة للتسريح . القانون لا يوجد في اليمن قانون ينظم سوق الاتصالات ولا توجد هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات والإشراف عليه علميا وتقنيا وهذا من جهة أعاق عمل الاتصالات اليمنية وقلل من فرص تطورها بل ولم يمنحها فرص التطور الإداري والمالي والاستقلالية العملية والتقنية ويشير الخبراء إلى أن قانون الاتصالات اعد عام 2002م ولم ير النور حتى الآن حيث لازال حبيس أدراج مجلس النواب والسبب كما يقولون أن فكرة الاحتكار وبقاء الاتصالات تابعة للدولة كان هو الحل الأمثل في رأيهم وخافوا من تطور الاتصالات الحكومية لذلك عملوا على تأجيل إصداره لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للنمو خصوصا في سوق الاتصالات النقالة والتي تم الترخيص لها أيضا في ظل عدم وجود قانون عام 2000م . العمالة أشعلت العمالة بشكل عام في المؤسسة العامة للاتصالات وتوابعها حماس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتعلن أنها لن تكون جاهزة للسماح بنفاذ الشركات للسوق اليمنية بحلول العام 2015م ورغم صحة المقولة من ناحية العمالة المقدرة بأكثر من عشرة آلاف موظف والمخاوف من أن تؤدي المنافسة في السوق للقضاء على مؤسسة الاتصالات وبالتالي فقدان الموظفين لأعمالهم إلا أن السؤال المطروح لماذا أجلت الوزارة طيلة ثلاثة عشر عاما من التفاوض مع المنظمة قضية هذا الموضوع أو العمل على تلافيه على الأقل من خلال تأهيل المؤسسة عاما بعد آخر لتكون جاهزة في يوم ما محل تنافس مع الآخرين . ويرى الخياطي أن الحديث عن العمالة هو طرق لباب حقيقي ويعد مشكلة مزمنة بالنسبة للمؤسسة وللوزارة وللحكومة بشكل عام ويكشف عن الفساد الذي ساد عمليات التوظيف في الفترة الماضية خصوصا للمؤسسات التابعة للقطاع العام والتي لا تكتفي بإيراداتها الذاتية بل تعتمد على المنح من الدولة والدعم الحكومي عاما بعد آخر مما سيجعل الدولة تتعرض لخسائر والعمال لفقدان وظائفهم في اقرب فرصة للمنافسة بين الشركات. تأهيل ياسر ثامر مدير عام العلاقات العامة بوزارة الاتصالات يقول أن الاتفاقية الخاصة بانضمام اليمن لمنظمة التجارة لم تراع الخصوصيات للاتصالات اليمنية بحيث تراعي وضع اليمن كدولة نامية ويقول القانون الذي لم يخرج إلى النور حتى الآن ولم يتم إنشاء هيئة الاتصالات كما أن السوق اليمنية في غالبها محررة بنسبة 70% لذلك علينا فقط الحصول على الوقت الكافي لكي تستوعب اليمن فرص التأهيل للمنافسة فالمؤسسة العامة للاتصالات ليس لديها مانع بالتحرير لكن يجب أن تمنح الوقت حتى لا تتعرض المؤسسة للتراجع والتأثير سلبيا على العمالة . التنظيم لن يكون للدولة أي احتكار ميداني للاتصالات بدءاٍ من الأول من يناير 2015م لكنها ستحتفظ بحقها في التنظيم والتطوير فقط وهذا هو اقل حق لها مستقبلا ويقول ياسر تامر: إن الوزارة ليست لديها معارضة بشكل كامل لكنها تعترض على بند إزالة القيود التي تعترض مسالة النفاذ لسوق الاتصالات فيها ويرى أن هذه الاتفاقيات فيها اجحاف لحق اليمن لانها لم تعر اهتماما للتأهيل للمؤسسات اليمنية ومن الواجب تلبية مصالح الدول خصوصا دول العالم الثالث ومنها اليمن للوصول للمستوى بعدم الإضرار بمؤسساتها الرسمية وحقوق عامليها. ترحيب يرحب القطاع الخاص العامل في مجال الاتصالات باتفاقية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ويعد الأيام لتنفيذها مع مطلع العام 2014م في سوق الاتصالات فشركاته الثلاث سبأ فون وام تي إن وواي سيكونون رابحين دون منازع ويضعون نصب أعينهم ثلاث نقاط كما يقول المهندس توفيق البعداني مدير شركة نت تكنولجيز اسبيرمنت ففي الأولى سينجحون بالخروج من تقنية الجيل الثاني التي يعملون بها منذ العام 2001م وسيمكنهم التحرير من الانطلاق نحو الجيل الثالث بل والوصول للرابع أيضا وهي نقلة نوعية ذات مزايا عالية طالما حلمو بها كما سيكسرون طوق احتكار يمن نت للإنترنت والثالث سيكون المجال أمامهم مفتوحا للاتصالات الدولية والتي تحتكرها تيليمن. البنك الدولي يؤمن البنك الدولي الطريق أمام القطاع الخاص العامل في قطاع الاتصالات للنفاذ إلى سوق الاتصالات اليمنية ويقول مختصون في وزارة الاتصالات أن البنك الدولي يكرر على الوزارة ضرورة الإسراع بعملية التهيئة الجاهزية لاستقبال الشركاء الجدد الذين يدعمهم ورغم علم البنك الدولي بوجود عقبات كبيرة تواجه الاتصالات اليمنية نفسها إلا انه لم يعر لها أي اهتمام وهو ما ضاعف من مأزق الاتصالات اليمنية في هذه اللحظة . منافسون يتطلع المنافسون الجدد للنفاذ للسوق اليمنية بقوة وهناك عدة شركات دولية بدعم محلي وشركاء محليين تسيل لعابهم على سوق حجمه أكثر من 15 مليون مستهلك في الهاتف النقال والثابت والإنترنت ويقول الخبير علي الروضي مختص المعلوماتية بشركة يمن سيستم أن إجمالي قيمة إنتاج قطاع الاتصالات في اليمن يصل إلى أكثر من 100 مليار ريال وهذا خاص بشركات الجي اس أم وشركات الخدمات التي تعمل في مجالها فيما تحقق الاتصالات الحكومية إنتاجا بقيمة تصل إلى 200 مليار ريال إجمالي ما يتم توريده للدولة حسب ما أشار وزير الاتصالات أكثر من 60 مليار ريال.