اليمن عضو في منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 13عاما, لكن بعد إعلان قبول اليمن هناك إجراءات مطلوب من الحكومة اليمنية القيام بها وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلان قبول العضوية تبدأ من مصادقة مجلس الوزراء لبروتوكول الانضمام المقدم من اليمن والذي يتضمن التزامات اليمن في مجال السلع والخدمات ثم مصادقة مجلس النواب ورئيس الجمهورية لكن اعتراضات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وطلب مهلة زمنية لتهيئة نفسها أمام المنافسة القادمة يثير تساؤلات عن حقيقة هذه المخاوف التي اعتبرتها وزارة الصناعة والتجارة مبالغا فيها وغير واقعية (الثورة الاقتصادي فتحت الباب لمعرفة الحقيقة وتقديمها للقارئ الكريم ليكون هو الحكم:

تجارب اليمن في مجال الانفتاح الاقتصادي غير مشجعة فمنذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في منتصف التسعينيات وإلى اليوم لم تحقق أي نهضة اقتصادية تذكر بل كانت هناك انعكاسات سلبية خاصة على قطاعات الصناعة والزراعة وأصبحت السوق المحلية مليئة بمختلف السلع والمنتجات دون أي ضوابط تفرق بين الصالح والطالح. التنبه استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتورطه الفسيل يؤكد كان من المفترض على وزارة الصناعة والتجارة التنبه لفترة السماح قبل التوقيع النهائي والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا مثل السعودية التي لم تحرر قطاع الاتصالات رغم أنها انضمت قبل اليمن بسنوات . رغم دخول شركات خاصة في مجال الاتصال الخلوي إلا أن المواطن اليمني لم يلمس تحسنا كبيرا على مستوى الخدمة والتكلفة وبصورة تؤكد أن هناك تنسيقا بين هذه الشركات لتحديد السعرمسبقا حفاظا على أرباحها, ويفيد الفسيل أن دخول شركات اجنبية في قطاع الاتصالات سيستنزف موارد البلد من النقد الاجنبي ولن يحقق شيئا على المستوى التنموي للبلد, كما أن قطاع الاتصالات مربح أصلا وخزينة الدولة مستفيدة من ناحية الأرباح والضرائب . ويحذر استاذا الاقتصاد من تكرار تجربة برامج الإصلاح الاقتصادي التي فتحت الباب على مصراعيه دون أن تستفيد البلد شيئا. الاتصالات تتخوف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أبدت تخوفها من بنود اتفاقية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية خاصة منها البند المتعلق النفاذ إلى الأسواق على الاتصالات السلكية واللاسلكية وتأكيد ممثل اليمن في المفاوضات أن تلك القيود سيتم إزالتها بحلول 1 يناير 2015م.ووصفت الوزارة في رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة النص الذي ورد في الصفحة 94 في مادته (271) من البروتوكول بالخطير والذي يقول :” أكد ممثل اليمن أن كافة القيود بشأن النفاذ إلى الأسواق على الاتصالات السلكية واللاسلكية سيتم إزالتها بحلول 1 يناير 2015م وفقاٍ لجدول خدمات اليمن في ذات الفقرة”وهذا النص خطير وكارثي على قطاع الاتصالات والبريد في بلادنا إذا ما تمت المصادقة على هذه الاتفاقية قبل القيام بتعديلها”. وطبقا للوزارة فإن عبارة ” النفاذ إلى الأسواق” بأنه ” التحرير التام لما تبقى من قطاع الاتصالات (بوابة دولية ثابت وإنترنت) والهيئة العامة للبريد وهذا التحرير سيبدأ بحسب أعلاه من 1 يناير 2015م أي بعد عام واحد من الآن” مضيفة أن ” معنى التحرير الكامل هنا هو أن احتكار الدولة للاتصالات الدولية والإنترنت والثابت والبريد سوف تزول بحلول هذا التاريخ”. مؤكدة أن تلك الأخطار تتعلق بارتباط اثني عشرة ألف عامل بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة ( تيليمن ويمن موبيل) والهيئة العامة للبريد هؤلاء سوف يصيبهم الضرر المادي مباشرة جراء الذهاب إلى تطبيق هذه الاتفاقية في العام القادم وأخرى تتعلق بإيرادات سنوية تذهب من قطاع الاتصالات بصورة فائض نشاط وضرائب ومبيعات وجمارك إلى خزينة الدولة وتأتي هذه الإيرادات في المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك. وتبلغ نحو ستين مليار ريال تقريباٍ وأخرى غير مباشرة إضافة إلى أخطار تتعلق بعدم جاهزية القطاع للتحرير الكامل لأسباب تشريعية وقانونية وتنظيمية وفنية وربما أمنية كما أن جزءاٍ غالباٍ وكبيراٍ من قطاع الاتصالات قد تم تحريره بوجود ثلاث شركات خاصة منافسة يصل حجم نشاطها إلى 70 % تقريباٍ من سوق الاتصالات ولذلك فضرر هذا النص يذهب مباشرة إلى القطاع العام في الاتصالات والبريد والعاملين فيه مبينة أن التحرير الكامل لم يجر حتى في البلدان العربية الغنية جداٍ بما فيها السعودية والإمارات فلا زالت هذه الدول تملك أغلبية أسهم هذا القطاع وعلى وجه التحديد بوابته الدولية والإنترنت والثابت والبريد. وطبقا لرسالة الوزارة فإن آخر رسالة وجهت من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص كانت في بداية 2009م وكان مضمونها واضحاٍ أن وزارة الاتصالات غير قابله لأي تحرير للاتصالات الدولية والثابت والإنترنت والبريد قبل مضي خمس سنوات على التوقيع على الاتفاقية بمعنى أن الوزارة قد طلبت فترة سماح قدرها خمس سنوات بعد التوقيع والآن نستطيع أن نقــــول إن هذه المـــــدة غير كافيــة لترتيب أوضاع القطاع ( اتصالات وبريد ). مخاطر وأشارت إلى أن المباحثات التي أجرتها الجهات المختصة في اليمن للوصول إلى هذه الاتفاقية لم تأخذ كما يبدو هذه المخاطر بعين الاعتبار وخاصة تلك المخاطر التي ستلحق الأذى بالعاملين في هذه المؤسسات والشركات التابعــــــة لها والبريد. وأعلنت وزارة الاتصالات رفضها القبول بتحرير الاتصالات الدولية والثابت والإنترنت والبريد في العام القادم أو الأعوام اللاحقة ما لم تقم الحكومة بترتيبات وإجراءات قانونية ومالية وعملية لضمان الحقوق المكتسبة والاستقرار المعيشي للعاملين في هذه المؤسسات وشركاتها بما فيها البريد. لا تأثير سلبي من جانبها صدرت وزارة الصناعة والتجارة توضيحا بخصوص ما نشر حول التزامات اليمن في قطاع الاتصالات بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية حيث نفت وجود آثار سلبية مترتبة على ذلك. وأكدت الوزارة في بيان لها أن وزارة الاتصالات ممثلة في اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية وقد شاركوا في اجتماعات فريق العمل الخاص بانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية وكذا المفاوضات الثنائية التي تم فيها مناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع الاتصالات. وأوضحت أن الالتزام في جداول الخدمات قد تم بالتنسيق وموافقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2009م. وبحسب وزارة الصناعة والتجارة فإن “الآثار السلبية التي ذكرت غير صحيحة بتاتا وتم تصويرها بشكل درامي ومبالغ فيه . وقالت من جهة أخرى: ليس هنالك آثار على البريد التابع للحكومة وأن أي التزام في نقل الرسائل هي مطبقة فعليا.كما أن الآثار المترتبة على العمالة من جراء التزاماتنا في قطاع الاتصالات غير صحيحة وعلى العكس تماما ستؤدي هذه الالتزامات الى تحسين الخدمة المقدمة زيادة العمالة زيادة الايراد. وتعلم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن دخول أي مقدم خدمة في قطاع الاتصالات لن يكون إلا عن طريقها وبموافقتها”. وأكدت أن احتكار أية سلعة أو خدمة يؤدي إلى ردائة تلك السلعة أو الخدمة والمبالغة في سعرها. ويتطلع المستهلك اليمني الى تطور خدمات الاتصالات في اليمن ليواكب أحداث التكنولوجيا وبسعر عادل وغير مبالغ فيه”. وكان مجلس الوزراء قد صادق على البروتوكول النهائي ووثائق انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. وأحال بروتوكول الانضمام والوثائق المرتبطة به إلى مجلس النواب وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة الوطنية عليه.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى متابعة الجوانب الخاصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.