استطلاع / محمد راجح – يستعد أصدقاء اليمن لعقد اجتماعهم السادس والأول في العام الحالي 2014م الشهر القادم في العاصمة السعودية الرياض لتحديد احتياجات اليمن لاستكمال ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ويكتسب الاجتماع أهمية بالغة هذه المرة خصوصا انه يأتي بعد ختام مؤتمر الحوار الوطني وتدشين العمل رسميا بالمكتب التنفيذي الخاص باستيعاب التمويلات الخارجية حيث سيتم تحديد معالم جديدة للتعاون بين اليمن والمانحين وشركائه في التنمية وفقا لمخرجات المؤتمر . وعلمت “الثورة” من مصادر خاصة أن أصدقاء اليمن سيحددون إستراتيجية طارئة لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله بنجاح كبير نهاية يناير الماضي بعد تسعة أشهر من النقاشات بين مختلف المكونات الممثلة في المؤتمر. وطبقا لخبراء فان المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه اليمن ودعم مسار التحول الذي تشهده في كافة المجالات وخصوصا الجانب الاقتصادي والتنموي والذي لا يحظى باي اهتمام داخلي أو خارجي في ظل ظروف صعبة تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين مع اتساع مستويات الفقر والبطالة .

وفي هذا الصدد تعمل وزارتا التنمية البريطانيا والخارجية السعودية على ترتيب مؤتمر أصدقاء اليمن والدول المانحة لدعم اليمن من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كمنظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة. وستقدم اليمن رؤية شاملة ستعرض على اجتماع الأصدقاء حول التطورات الجارية في البلاد تتضمن الاحتياجات المستقبلية لمرحلة ما بعد الحوار الوطني لتنفيذ مخرجاته بالإضافة إلى عرض سيتم تقديمه حول التقدم الذي حدث في الملفات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية وكذا الوقوف أمام التقدم في عملية استيعاب دعم المانحين وسيكون هناك عروض متعددة لأصدقاء اليمن في مختلف هذه القضايا . ظروف تمر اليمن بظروف اقتصادية صعبة وفقا لأستاذ إدارة الأعمال الدكتور ياسين السلامي تحتاج لجهود مضنية للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل والعودة إلى مسار التنمية المستدامة والذي يتطلب دعماٍ من الشركاء الإقليمين والدوليين وتفعيل الأداء الحكومي وتوسيع القدرات والإمكانيات اللازمة لاستيعاب وتوظيف التمويلات الخارجية. وتعهد المانحون بتقديم نحو 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وتمويل برنامج الاستقرار والتنمية. لكن حتى ألان لم يتم الالتزام بتقديم هذه التعهدات من قبل المانحين وهناك جمود كبير في عملية تخصيصها واستيعابها . ولا تزال هذه التعهدات في إطار الاجتماعات والمؤتمرات وتلاقي صعوبة ومخاضا عسيرا في التخصيص والاستيعاب وتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على ارض الواقع. ويدعو الدكتور السلامي مجتمع المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم المحددة لدعم التنمية في اليمن خصوصا بعد اتضاح الرؤية التي ستسير عليها البلد بحسب مقررات مؤتمر الحوار وإبداء المرونة الكافية في إتاحة الموارد للإنفاق على الأولويات والمشاريع بصورة عاجلة حيث كان هناك تريث من قبل المانحين في انتظار ماستسفر عنه نتائج الحوار وتحديد إستراتيجية العمل وفقا لشكل الدولة الجديدة للفترة القادمة . دور يقول خبراء أن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين داعين إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني. ويرى الدكتور عبدالودود الزبيري مدير عام الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط ان دعم المانحين له دور نسبي كبير وفعال في الاستناد عليه لبعض الوقت لتجاوز بعض العثرات المجتمعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولولا رعاية ودعم المانحين وثقلهم السياسي والاقتصادي ما خرجنا بالوثيقة الأولية للحوار إلى حيز الوجود . وبحسب الدكتور الزبيري فان الحديث عن المانحين أنسى المجتمع أن هناك مصادر سيادية واستثمارية محلية يجب الحديث عنها والاهتمام بها بالشكل الذي ينبغي أن تكون ويجب أن تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه في تمويل الإنفاق العام الجاري والاستثماري على حد سواء. ويضيف : نبحث عن مصادر خارجية للتمويل ونتجاهل مواردنا أو نغفلها تماماٍ حتى ولو تلبي نسبياٍ بعض الإنفاق وتسديد بعض الفواتير الرسمية وغير الرسمية. أولويات يضيف الدكتور الزبيري أن الوصول إلى اتفاق بشأن أولويات مشاريع المرحلة الانتقالية قد أخذ من الوقت الكثير للتشاور والتنسيق بين الحكومة ومؤسساتها من جهة وبينها والمانحين من جهة أخرى وتم تقديم هذه المشاريع في البرنامج المرحلي وفي اجتماعات أصدقاء اليمن في كل من الرياض ونيويورك ولندن وقدمت في برنامج المسار السريع ومشاريع البرنامج المرحلي والتي بحسب الدكتور الزبيري أخذت هي الأخرى الكثير من الوقت ليتم حسمها في الأخير والاتفاق عليها بين الحكومة والمانحين في المؤتمرات المتتابعة وتم تحديد الأولويات وتخصيص التعهدات وفقاٍ للمشاريع ذات الأولوية للمرحلة الانتقالية فضلاٍ عن تأخر بدء أعمال الجهاز التنفيذي لإدارة التعهدات. لكن منذ تم إقرار هذه الخطط والبرامج هناك بطء شديد في عملية التخصيص والاستيعاب للتمويلات الخارجية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتطلب دعما تنمويا دوليا عاجلا وملموسا خلال الفترة القادمة.