انتهت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية “آيفس” من مشروع حلقات نقاشية ومجموعات عمل والذي نفذته المؤسسة على مدى شهرين في إطار مشروع “التمويل السياسي والنوع الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.” وأكدت المؤسسة في بيان تلقت “الثورة”  نسخة منه أن المشروع الذي تم تنفيذه  في كل من اليمن وتونس ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية في الحياة السياسية. وذلك من خلال حلقات نقاشية سلطت الضوء على العلاقة بين التمويل السياسي للحملات الانتخابية وفرص وصول المرأة للهيئات المنتخبة وذلك من أجل تقديم تصورات علمية حول العلاقة بين وصول المرأة المرشحة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية ونسبة وجودها في الهيئات المنتخبة وآفاق تعزيز فرص تمكينها سياسيا. وأضاف البيان  أن المشروع مر بمرحلتين المرحلة  الأولى شملت إجراء مقابلات مع عدد من النساء اللاتي خضن تجربة الترشح لشغل مقاعد في البرلمان والمجالس المحلية لمعرفة أسباب عوامل نجاح البعض وإخفاق البعض الآخر فيما تم في المرحلة الثانية عقد خمس جلسات عمل على مدار شهر كامل حول موضوع المشروع حضرها ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والصحافيين ولجنة شؤون الأحزاب واللجنة العليا للانتخابات وعدد من المرشحات اللاتي لم يصلن لمقاعد البرلمان. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم خلال الاجتماعات استضافة الخبير الدولي في التمويل السياسي ماغنوس اوهمان وعضوه برلمان جمهورية لاتفيا لوليتا سيغاني. وأكدت مؤسسة “آيفس” في بلاغها أن المشاركين في تنفيذ مشروع الحلقات النقاشية خرجوا بتوصيات أبرزها ما يتعلق بأهمية تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية لضبط تمويل الحملات الانتخابية ومصروفاتها بشكل أفضل والرقابة على مصادر ذلك وإلزام المرشحين بتسليم بيانات الحسابات الخاصة بحملاتهم الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. كما خلصت النقاشات إلى ضرورة تخفيض التمويل الحكومي أو حجبه عن أي حزب سياسي يقدم تمويل أو تسهيلات أكبر لمرشحيه من الذكور دون مرشحاته الإناث وتبني الحكومة لتمويل إضافي للأحزاب السياسية التي تزيد عضواتها من الإناث في الهيئات المنتخبة عن 30 % وتحديد سقوف مالية للإنفاق في الحملات الانتخابية والالتزام بتغطية إعلامية متساوية للحملات الخاصة بكل من المرشحين والمرشحات.