أنتجت الضغوط الملقاة على عاتق تجار الاستيراد للمواد الغذائية وحلويات الأطفال في الآونة الأخيرة دافعا قويا لتوجههم لإقامة صناعة يمنية مصغرة ولو بحدها الأدنى لكن مقدرتها على الصمود تبقى محفوفة بالمخاطر في ظل الأوضاع الحالية التي يعانيها القطاع الصناعي والتجاري على حد سواء. ورغم قلة خبرة ومعارف المصنعين الجدد فإن القرار بإقامة صناعات وطنية بدلا من المستوردة لاقى مباركة من المستهلكين مدعومين بتزايد الطلب خصوصا لتلك المصنوعات التي لا تتجاوز أسعارها 10 ريالات فكان خيارا غير مقبول التراجع فيه .

نلفت نظر المستهلكين وجود كميات كبيرة من البضائع الجديدة ذات الأصناف المتعددة خصوصا الغذائية الخاصة بحلويات الأطفال فقد ظهرت على مدى العامين الماضيين أصناف متعددة تركزت في الحلويات والشيكولاتات والمليم والمقرمشات واللبان ومشروبات حمضية وجيلي ومصاصات وعصائر وفقاقيع بعدة أشكال وألوان ويحدثنا عنها التاجر عبدالله حمعان -تاجر جملة في سوق الملعب- بقوله: في هذه الأيام تنزل لتجار الجملة أكثر من 100 صنف دخلت السوق حديثا وباتت محل طلب رغم عدم المعرفة بمستوى جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية. فالمهم أنها تحظى بقبول من أطفال لا يجدون في أيديهم سوى العشرة ريالات في اليوم. توجه وفقا لتجار الجملة والذين يستقبلون منتجات المصانع الجديدة فقد برزت مصنوعات غذائية منذ وقت قريب بعد العام 2011م وعلى إثر الأزمة السياسية التي عصفت باليمن فالمستوردون اليمنيون وجدوا أنفسهم يتعرضون لضغوطات تفوق قدرتهم لتوفير المواد المطلوبة للسوق فكانت أفكارهم متجهة لقيام صناعات محلية لتوفير الطلب للسوق حتى يستفيد البلد أولا ويستفيدون هم وينتهون من مشاكل الاستيراد والائتمان وغيرها وهي فكرة من الناحية العملية جيدة لكنهم وفق رأى خبراء لم يكونوا مؤهلين لذلك. مصانع يقود التجار ذوو الخبرات الواسعة في استيراد المواد والحلويات للأطفال ومنتجات الشوكولاتة واللبان وغيرها من المواد التي يستهلكها عادة الأطفال حملة واسعة لتوطين عدة صناعات في اليمن بدلا من استيرادها وهي خطوة كشفها لنا التاجر إسماعيل المجهلي من كبار تجار الجملة في اليمن بالتأكيد أنها الطريق الأنسب لإقامة صناعة وطنية خفيفة بدلا من استيرادها من الخارج حيث يتم إنفاق مليارات الريال سنويا في مصنوعات يمكن صناعتها بسهولة في اليمن لأن الكوادر المؤهلة موجودة لدينا من خريجي أقسام الصناعات الغذائية إضافة إلى أن الحصول على الآلات مبسط ولا قيود عليه لكن المشكلة التي تواجه الصناعات هي الطاقة . الأصناف يحدد التاجر قاسم الربوعي من كبار تجار الجملة بسوق نقم أن العديد من التجار تحولوا لإقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة لإنتاج أنواع من الحلويات للأطفال بأصناف وأحجام وأشكال جديدة تلقى رواجا وطلبا في السوق ويقول الربوعي: لدينا منتجون يوفرون لنا حوالي 10 أصناف من المصنوعات الغذائية الجديدة يوميا من البسكويت والشوكولاتة والمساحيق الصناعية والمقرمشات والكيك وتحظى برواج لأن أسعارها منافسة حيث تباع للمستهلك بقيمة 10 ريالات فقط. مفاجأة للموزعين والمسوقين دور في الاحتفاء بالصناعة اليمنية الجديدة فقد وجدوا فيها نوعا من الربح ولو بنسبة بسيطة يقول عبدالله الحبابي موزع بسيارة دينا للمحلات الصغيرة هناك مصانع جديدة لديها إمكانيات جيدة واستفادة من صناعات وتقنيات خارجية وهذا جعلهم ينتجون أصنافا جيدة تستهلك بقوة في السوق كاللبان والكيك وأصابع الشوكولاتة ومشروبات ومليم أبو عود بالحليب والفواكه ومقرمشات بنكهات متعددة وأيضا حلوى حامضة وبنكهات الليمون والفراولة وغيرها وهذا ساعد في احتفاظ السوق بمنتجات بديلة للمستوردة من الخارج . التجار يتبنى التجار المستوردون هذه المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة وتبدو معاناتهم التي فرضت عليهم جراء صعوبات الاستيراد هي السبب في التفكير الجدي بضرورة إقامة صناعة في الوطن وهذا ما أخبرنا به محمد قاطن تاجر وكالات مواد غذائية حيث يشير إلى أن صعوبات عدة يجدها المستورد اليمني تتعلق بالائتمان والتمويل في المقام الأول وثانيا الاشتراطات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والحجر وغيرها من المعيقات فتم التفضيل أن يتم صناعة المواد الصغيرة وخاصة المتعلقة بالحلويات والبسكويت والكيك في بلادنا فتم استيراد مصانع حديثة ومواد خام ذات جودة وتم الصناعة في اليمن . صعوبات تعد الطاقة الكهربائية أحد أبرز الصعوبات التي تواجه المصنعين اليمنين الجدد ويؤدي عدم توفرها لانخفاض إنتاجهم وطاقتهم الإنتاجية اليومية ويقول فايز النهاري مهندس إنتاج بمصنع للكيك أن توفير الطاقة بالمولدات الخاصة يزيد من تكلفة الإنتاج وهذا يجعل المنتج اليمني غير منافس للمنتجات المستوردة لكن المنتجين المحليين يفضلون الآن الإنتاج المحلي والذي يحقق مكاسب محدودة على المستورد الذي يحقق مكاسب كبيرة . يحققون الحلم رغم تأكيدات وزارة الصناعة والتجارة أن كثيرا من المصنعين لم يسجلوا منتجاتهم إلى الآن ولم يستكملوا الشروط لفتح المصانع الخاصة بهذه المنتجات فإنها ترى أنهم بتوجههم ومثابرتهم هذه يحققون حلم «صنع في اليمن بأياد يمنية» ويأمل مسئولو الوزارة أن تكون هذه التوجهات بداية لتحويل الحلم إلى حقيقة واقعة بفضل برنامج صنع في اليمن متمنين أن يستفيدوا من مزايا وفرص الدعم الذي يمكن أن يوفره لهم برنامج صنع في اليمن والتي تعد من أولى البرامج الواعدة على مستوى الجمهورية اليمنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى الترويج للمنتج اليمني وإعادة الثقة لدى الجمهور والتحلي بالجودة للمنتج اليمني. تقليد بعض المصنعين اليمنيين الجدد لم تعجبهم فكرة الإبداع وإنتاج مصنوعات بماركات جديدة فقرروا التقليد وتزييف علامات تجارية لمصنوعات من دول أخرى ومن الغريب أننا لاحظنا في السوق منتجات غذائية عديدة بأسماء وصفات بضائع صينية بل ومغلفة بأغلفة عليها كتابة صينية 100% وبعد التحري اتضح أنها مصنوعة في اليمن ولا تعرف الصين لا من قريب أو بعيد سوى الغلاف ويقول تجار إن هناك موزعين يتخصصون في توزيع هذه المنتجات التي تنتج في بدرومات وهناجر خارج العاصمة ويتم تسويقها على أنها بضائع مستوردة بحيلة تبدو أنها تحقق هدفين الأول يكمن في طمأنة المستهلك أنها مستوردة فلا يحسس بالقلق عليها صحيا والثانية أنها تسهل على المقلدين فرص التزوير وتقليد المنتجات حيث يقومون بسرقة التصاميم من الإنترنت ويقلدونها بسهولة كما أنهم يعتزمون تقليد أكبر عدد ممكن من البضائع طالما حققوا منها أرباحا وطالما ولم يعد هناك رقابة واسعة الصيت في العاصمة وغيرها . تطور لا يختلف الخبراء حول تحديد مشاكل القطاع الصناعي في اليمن حيث يؤكدون أنه قطاع ناشئ يفتقر بصفة عامة إلى الكثير من المعارف والمهارات والخبرات والممارسات وسعة الأفق وقدرات الاتصال والتواصل فيما بينه ومع الغير وبما يغطي الجوانب المختلفة للتنظيم وإدارة الأعمال . مشكلة مشكلة القطاع الصناعي الجديد أنه قطاع ولد من أحشاء القطاع التجاري والذي يغلب عليه التوجه نحو الربح لكن هناك في هذه النخبة من هم الأكثر تنورا ضمن مجتمع رجال الأعمال كما يقول المهندس عبداللطيف مدير المشاريع الصغيرة بوزارة الصناعة التجارة. ومع ذلك فإنه مازال يتسم بالضعف والافتقار إلى مستوى مقبول من كفاءة الأداء وإلى عناصر التطور والنماء لاسيما وأن القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر تعرضا للضرر من جراء العمل بنظم وقواعد وإجراءات العولمة الاقتصادية . تفنن هناك خبراء في مجال الصناعة الغذائية من اليمنيين وانضم اليهم مؤخرا بعض السوريين ممن لجأوا للعيش في بلادنا وهؤلاء يقمون بتتبع الأصناف الغذائية من حلويات الأطفال ويقومون بتقليدها مدعومين بخبرات جيدة ويتمكنون من جلب أغلفة من الخارج تقلد الأغلفة الأصلية وكمثال على ذلك باتت العديد من المنتجات السورية نفسها تعاني الأمرين في السوق اليمنية فهناك الأصلي الذي لايزال يأتي من مصانع سورية في داخل سوريا أو خارجها وهناك مقلدة يتم صناعتها في باب اليمن على حد قول التاجر عبدالله الرويحي تاجر جملة بالحصبة بصنعاء حيث يقوم موزعون بتوزيع بضائع عديدة مستخدمين تلك الصفة غير الرسمية للبضائع. مظاهر الضعف من مظاهر هذا الضعف صغر المنشآت الصناعية وشيوع الطابع الفردي العائلي للملكية مع خلو الساحة تقريبا من شركات الاكتتاب العام وشركات الأسهم القابلة للتداول مما يحد من قدرتها للتمويل من مصادر غير مصرفية هذا فضلا عن تلازم الإدارة والملكية بشكل مطلق في معظم الحالات مما يفسح مجالا لنشوء وتنمية الإدارة المتخصصة وما ينجم عن ذلك ويتلازم معه من تخلف في نظم وأساليب التنظيم والإدارة وتكوين وترقية المهارات.