ظاهرة السلع المغشوشة في بلادنا انتشرت بصورة مخيفة حتى أصبحت تتصدر المبيعات في الأسواق الشعبية المنتشرة في مختلف المديريات والمحافظات اليمنية.. وتعتبر أسواق صنعاء القديمة وشميلة والحصبة المصدر الرئيسي لتسويق هذه المنتجات من قبل أشخاص لا هم لهم إلا الربح السريع. ومن البضائع المنتشرة في الأسواق حاليا ويزداد عرضها يوما بعد يوم «الأواني المعدنية» من صحون وأكواب معدنية والتي تعتبر من أساسيات المطبخ اليمني وتستخدمها المرأة اليمنية لصناعة وطباخة مختلف الأطعمة والحلويات والمشروبات لأسرتها.

لا يكتفي البساطون والتجار بعرض الصحون والأكواب المعدنية فقط.. فقد نزلت إلى السوق أنواع مختلفة من الأباريق المعدنية التي تستخدم لإعداد الشاي والقهوة.. ولضعف هذه الأباريق التي لا تستحمل الحرارة الزائدة فقد تؤدي إلى ذوبان عناصر ومكونات المعدن ما يؤدي إلى أضرار صحية على المستهلكين.

اقتصاد المستهلك كما أن أضرار عرض مثل هذه السلع لا تقتصر على صحة المستهلك وإنما تصل إلى اقتصاده.. فعمر مستلزمات المطبخ المعدنية المغشوشة الافتراضي يكون قصيراٍ مما يجعل المستهلك يذهب لشراء نفس القطعة من فترة إلى أخرى. الأخ حامد عبدالقيوم –موظف في الاتصالات- يقول: بعد زواجي خرجت واستأجرت منزلاٍ.. وكان دخلي الاقتصادي عندما نقلت إلى المنزل ضعيفاٍ فاضطررت إلى شراء الآواني المنزلية, خصوصا أدوات المطبخ من سوق شعبي في صنعاء يبيع بالكيلو آنذاك.. فقمت بشراء ما يحتاجه المطبخ بالكيلو في حينه.. أما الآن عندما ينقص شيء أو يتلف أي شيء من أدوات المطبخ أحرص على أن تكون ذات جودة عن شرائها وأذهب إلى محلات تجارية معروفة وذات سمعة جيدة فأنا لا أميز بين البضائع الجيدة من غيره. أما الأخت ميادة ناصر –مدرسة- فتقول: عادة ما أذهب إلى السوق لشراء أدوات المطبخ وأحرص على شراء نوعيات جيدة من أدوات المطبخ المصنوعة من المعدن التي تتحمل الحرارة ولا تنصهر وتتهالك.. وهناك في السوق أنواع كثيرة من أدوات المطبخ مغشوشة سريعة التلف والانصهار مع درجات الحرارة العالية.. كما أن انصهار هذه المواد في الطعام قد تضر بصحة أسرتي لذلك أحرص على شراء النوعيات الجيدة.

خبراء خبراء اقتصاد يؤكدون أن انتشار مثل هذه السلع في الأسواق اليمنية يهدد صحة المواطنين بالدرجة الأولى وصناعة مستلزمات المطبخ في اليمن.. مشيرين إلى أن المواطن العادي يسعى إلى شراء المواد المنزلية رخيصة الثمن ولا يلتفتون إلى الجودة. كما يؤكد الخبراء أن غياب دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصحة والمواصفات والمقاييس في الحد من انتشار البضائع المغشوشة في الأسواق الشعبية هو ما جعل التجار يلهثون وراء المال واستيراد البضائع ذات المواصفات الضعيفة مستغلين ضعف دخل المواطن الذي لا يستطيع شراء ما يحتاجه من مستلزمات منزلية ذات جودة وعمر أطول. وعن صناعات هذه المواد المنزلية المصنوعة من المعدن يقول خبراء الاقتصاد أن أغلب هذه المواد يعاد تدويرها من قبل المصانع إما محليا أو خارجيا.. وعادة تكون المواد المعاد تدويرها ضعيفة في السمك والكثافة مما يجعلها عرضة للانصهار أو التلف في وقت قصير.

تطور التكنولوجيا ومع التطور التكنولوجي استغل كثير من التجار هذه التطور ليزيدوا من انتشار ظاهرة الغش وتطورها ودقتها.. وهذا شكل عائقا أمام الحد من هذه الظاهرة والوقوف أمام انتشارها في الأسواق.. فقد أصبحت الملايين من الدولارات تذهب لممارسة الغش والتقليد وإغراق السوق اليمنية بالبضائع المغشوشة. وللحد من ظاهرة الغش وانتشار المواد المعدنية المغشوشة تؤكد الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أهمية توعية المستهلكين بأضرار المواد المغشوشة على اقتصاد الأسرة وصحتها.. فإذا ما كانت الأسرة لديها الوعي الكامل بأضرار هذه المواد ستتوقف عن شرائها وبالتالي سيكون هناك تراجع في شراء هذه المواد ما يجعل التجار يتوقفون عن استيراد وصناعة مثل هذه البضائع.

حماية المستهلك وتشير الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى أن مواجهة الغش والبضائع المغشوشة ومكافحتها تحتاج إلى تشريعات قانونية قوية ونافذة من خلال سرعة إصدار قانون حماية المستهلك الذي سيكون من التشريعات المتخصصة والمشمولة بالمعالجات القانونية والعقابية للحد من ظاهرة الغش والكفيلة بحماية المستهلك.. كما أن مشروع القانون يستند إلى الحقوق الثمانية للمستهلك والقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة كعهد دولي يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية للمستهلك.

حقوقيون ويدعو الحقوقيون الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنفيذ حملات مشتركة على الأسواق اليمنية, خصوصا الأسواق الشعبية الموجودة في الأحياء المكتضة بالسكان وسحب كافة البضائع المغشوشة وإتلافها ومراقبة مختلف المنافذ أو المصانع ومعرفة مدى إلتزامها في تطبيق القانون الخاص بمواصفات والمقاييس والاستيراد والتصدير.. إلى جانب تنفيذ حملات مشتركة توعوية في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتعريف بمخاطر البضائع المغشوشة على المستهلكين اقتصاديا وصحيا.