أوضح مستشار الغرفة التجارية أنور جار الله أن الاستقرار الأمني هو العامل الاساسي للنهوض والازدهار, وأشار إلى مدى الأضرار الناجمة عن شراء واستهلاك البضائع المستخدمه وغير المطابقة لمعايير المواصفات والمقاييس . وأكد جارالله في حوار لـ(الثورة) ضرورة تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث أن هناك أخطاء مشتركة بين الجانبين حيال مشاكل اقتصادية ومنها استيراد المنتجات والبضائع المستخدمة .وتطرق إلى مجموعة من الأسباب التي شكلت بيئة خصبة لانتشار تجارة واستيراد هذه المنتجات والبضائع.. تفاصيل أكثر في السطور التالية..

* ما موقف القطاع الخاص من عملية تقليد الماركات واستيراد بضائع ومنتجات مستخدمه إلى اليمن ¿ – إن استيراد مثل هذه البضائع يعتبر خسارة وطنية بشكل عام واستنزافاٍ للموارد والدخل اليومي للمواطنين , بالإضافة إلى انها خطر كبير على المستهلكين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب. وبالنسبة لتقليد الماركات يعتبر تزويراٍ بحد ذاته وتتحمل مسؤوليته الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس وصحة البيئة في الرقابة والتفتيش والبحث عمن يقومون بعملية التقليد والتزوير للماركات والذين يعملون خفية في البدرومات (تحت المنازل) أو في مناطق بعيدة بحيث لايستطيع ان يصل اليهم احد ومثل هؤلاء لا ينتمون إلى القطاع الخاص ولا تعترف بهم الغرفة التجارية . ونحن كقطاع خاص نبلغ الحكومة أولا بأول بما يحصل من مشاكل اقتصادية تخص المجتمع ولكن عدم تجاوب الحكومة معنا يزيد الطين بلة, حيث أن هناك مشاكل تتعلق بالقطاع الخاص تغيب عن اهتمام الدولة . * ما مدى تأثير ذلك على القطاع الخاص باعتباره جزءاٍ من اقتصاد البلاد ¿ – هذا الشيء يؤثر على المجتمع بأكمله وليس علينا فقط , ونحن كجهة خاصة نشكو من المصانع غير المعروف أماكنها ونجد منتجاتها في الاسواق , وقمة الضرر أن المستهلك اذا تضرر من منتج يشبه أحد منتجات القطاع الخاص فإنه قد يفقد الثقة في بقية المنتجات . والقطاع الخاص شريحة من شرائح المجتمع وعندما يكون هناك عدم استقرار في البلاد بشكل عام فإن ذلك ينعكس على استقرار القطاع الخاص , ولذلك فإن عدم الاستقرار أدى إلى العديد من المشاكل الموجودة على الواقع من تزايد استيراد البضائع المستخدمة وتقليد الماركات الخارجية بالإضافة إلى تزايد معدل البطالة, فالقطاع الخاص يعتبر المحرك الفاعل لاقتصاد البلاد وركيزة اساسية تعتمد عليها الحكومات للنهوض بالاقتصاد وتنمية جميع قطاعاته . -هل يوجد لديكم تعاون مشترك مع الحكومة في مواجهة تضخم استيراد البضائع المستخدمه ¿ – التعاون والشراكة مع الجانب الحكومي لازالت غير مفهومة نوعا ما وهناك أخطاء مشتركة من الجانبين , والتعاون الحقيقي يكمن في التشاور مع القطاع الخاص عند اتخاذ أية قرارات حكومية في الشأن الاقتصادي لأنه يعتبر عاملا من عوامل استقرار الاقتصاد. الغرفة التجارية دائما تناقش هذه المواضيع مع الجهات الحكومية , والقطاع الخاص ليس مع أي مخالفة أو تصرف من قبل بعض التجار لأن التجارة اليوم أصبحت بمفهومها الجشع وأصبح التجار الذين لديهم مبادئ وأخلاق في مأزق ومنافسة من قبل شخصيات ليست اقتصادية وإنما لديها سلطة ونفوذ تستخدمها في أغراض تجارية. * ترى ما هي أبرز الأسباب التي هيأت في بروز بيئة خصبة لتوافد العديد من البضائع والمنتجات المستخدمة ¿ – عدم وجود القدرة الشرائية للمواطنين يعتبر الدافع الاساسي للبحث عن الأشياء الرخيصة , وعدم الوعي والمعرفة بهذه البضائع والمنتجات المستخدمة يسبب لهم العديد من الأضرار ومنها الصحية, وهذه اسباب رئيسية تساهم في استمرارية وتوسع التجارة في هذه الأشياء المستخدمة, نظرا لرواجها وكثرة مستهلكيها . وهناك سبب آخر يتعلق بالتجار المستوردين لهذه البضائع, حيث يقوم البعض من التجار بشراء أكثر من 300 صنف من الخارج ويشحنها دفعة واحدة وعندما تصل إلى الموانئ اليمنية يكون من الصعب على الجهات المعنية بالتفتيش أن تفتش الحمولة بالكامل, نظرا لتعدد الأصناف ولذلك يكتفي بتفتيش بعض الاصناف فقط والسماح بدخولها إلى البلاد . ومن المفترض أن تحجز مثل هذه البضائع حتى يتم تفتيشها وإخضاعها للمواصفات والمقاييس وبالذات المواد الغذائية حتى يتسنى معرفه صحة مطابقتها للمواصفات ومدى قابليتها للاستهلاك . * برأيك ما الحلول الواجب عملها من قبل الحكومة للحد من توسع تجارة البضائع المستخدمة ¿ – هذه الحلول الاقتصادية تحتاج إلى استقرار أمني للبلاد أولا وقبل كل شيء ,ويجب على الحكومة أن تقوم بعمل إعلانات وفلاشات توعوية في جميع وسائل الإعلام عن ضرر هذه المنتجات المستخدمة حتى يعرف المواطنون ويمتنعوا عن شرائها من الاسواق وبذلك سيتقلص معدل بيع مثل هذه المنتجات والبضائع حتى تتلاشى وهذا ما نأمله كقطاع خاص. وبالنسبة لدخولها البلاد فتلك مسؤولية تقع على عاتق هيئة المواصفات والمقاييس في التفتيش والرقابة ومنع دخول مثل هذه السلع والمنتجات سواء عن طريق الموانئ أو التهريب . ويكون هناك نزول دوري ومتواصل للأسواق من قبل مكتب الصناعة والتجارة وكذلك مكتب الصحة, لأن هناك بضائع تدخل البلاد دون دفع ضرائب أو جمارك عن طريق التهريب وتكون معرضة للتلف وهذه مشكلة يواجهها الاقتصاد بشكل عام . ويجب أن تطلب شهادات مطابقة للمواصفات من الجهات التي يتم الاستيراد منها على أن تكون هذه الجهات معتمدة وذات سمعة طيبة بحيث نضمن أن تصل هذه المنتجات إلى البلاد بصورة صحيحة وتكون صالحة للاستهلاك .