لقاء/عبدالله الخولاني –

كل ما ترفضه الدول من سلع ومنتجات مخالفة ورديئة تستقبله السوق اليمنية بكل ترحاب ليكون المستهلك اليمني هو الضحية في المال والصحة ولكن ما يشد الانتباه والانتشار اللافت لملابس وأواني منزلية تباع بأسعار رخيصة لا تغطي حتى ثمن الشحن وهو مايثير التساؤول حول مدى مطابقة هذه المنتجات للمواصفات وهل هي آمنة صحيا.. حاولنا طرح ذلك على مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عثمان الذي أكد أن ما تعج به أسواقنا المحلية من ملابس معروضة أغلبها غير خاضع لرقابة الهيئة بالذات الملابس الجاهزة ويتم الإفراج عنها من قبل الجهات المعنية دون اخضاعها لرقابة الهيئة ,مشيرا إلى أن إمكانيات الهيئة في فحص الأواني المنزلية لازالت ضعيفة جدا كون الهيئة لا تمتلك الإمكانية لفحص أغلب الأدوات المنزلية التي تحتاج الى تكاليف عالية.. مزيدا من التفاصيل في سياق الحوار التالي:

* الأسواق المحلية تعج بالملابس وتباع بأسعار رخيصة .. هل هناك مواصفات قياسية للملابس وهل تخضع للفحص في المنافذ الجمركية ¿ – ما تعج به أسواقنا المحلية من ملابس معروضة اغلبها غير خاضع لرقابة الهيئة بالذات الملابس الجاهزة ويتم الإفراج عنها من قبل الجهات المعنية دون إخضاعها لرقابة الهيئة ولكن كون الهيئة كانت تراقب على المنسوجات من الأقمشة بالذات الواردة عبر ميناء عدن وفي الفترة الأخيرة بدأت الهيئة بالرقابة على كافة الملابس الجاهزة والمنسوجات بالذات مع بداية العام الحالي 2014م حيث تم في نهاية العام 2013م بتطوير قدراتها التشريعية والرقابية على الملابس الجاهزة حيث ثم تنفيذ برامج تدريبية لمختصي الهيئة بالمنافذ الجمركية على آليات التفتيش للملابس الجاهزة وكذا تدريب موظفي المختبرات بالذات مختبر النسيج والجلود على آليات الفحص وتقييم المطابقة لهذه المنتجات وقد تم إدخال العديد من الفحوصات الجديدة لتتمكن الهيئة من التأكد من مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات المواصفات القياسية في ضوء الإمكانيات المتاحة والمتوفرة . وإجراءات الهيئة في المنافذ الجمركية تعتمد بداية على الفحص الظاهري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومن ثم احالتها لمختبرات الهيئة لفحصها والتأكد من مطابقتها أيضا وما نحب أن نشير إليه أن الملابس الجاهزة والمنسوجات المستوردة من الصين ستخضع من بداية الربع الثاني لاتفاقية الفحص المسبق للشحنات المصدرة من الصين من بداية الربع الثاني وذلك طبقا للاتفاقية التي وقعها معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة مع إدارة الحجر والتفتيش الصينية في العام المنصرم 2013م وتقضي بأن المنتجات المشمولة بهذه الاتفاقية ستخضع للفحص في الصين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية اليمنية ونعتقد ان هذه الإجراءات ستعمل على الحد من هذه الملابس التي تعج بها الاسواق وهي مخالفة للمواصفات القياسية .

لاتوجد إمكانيات * ماذا عن الأدوات المنزلية ¿ – أيضا الأدوات المنزلية ينطبق عليها ما وضحته أعلاه في إجابتنا على سؤالكم السابق ونضيف ان إمكانيات الهيئة في فحص الأواني المنزلية لازالت ضعيفة جدا حيث الهيئة لا توجد لديها الإمكانية لفحص اغلب الأدوات المنزلية كونها تحتاج إلى تكاليف عالية وتمويل حكومي أو البحث عن مصادر تمويل لها فمثلا تحتاج الهيئة إلى فحص نوعية البلاستيك والمعادن للأواني الملامسة للغذاء للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والأجهزة غير متوفرة وهذا تحد كبير ناهيك عن أن فحص هذه المنتجات في خارج اليمن مكلف ففحص طبق واحد بلاستيكي تكلفته في إحدى دول الجوار طلب منا ما يقارب 2 مليون ريال وهذا يمثل احد الهموم والإشكاليات التي نعانيها في الهيئة خاصة في ظل غياب الدعم الحكومي للهيئة لمواجهة ذلك.

رفضت الكثير * إذن ما جدوى وجود الهيئة في المنافذ الجمركية¿ – الهيئة قامت برفض العديد من السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية عبر المنافذ الجمركية حيث تم خلال العام المنصرم الوصول إلى تحقيق أعلى نسبة رفض للسلع المخالفة التي كانت في طريقها إلى الأسواق المحلية وهذا يأتي تحقيقه نتيجة لتفعيل قدرات وإمكانيات الهيئة المتاحة فالحمل الذي أستلمناه منذ تولينا قيادة الهيئة ثقيل خاصة في ظل شحة الإمكانيات, فالمطلوب تفعيل قدرات الهيئة في كافة المجالات ذات العلاقة بنشاط الهيئة من حيث الرقابة على الأغذية أو مواد البناء أو المنتجات الصناعية والمنظفات ومستحضرات التجميل والمنسوجات وأدوات القياس وغيرها ….فوضعنا أولويات للرقابة وتفعيل الرقابة بحسب الإمكانيات المتاحة فكان اهتمامنا بشكل رئيسي خلال العامين الماضيين لتفعيل الرقابة على الأغذية المستوردة مع الاهتمام لبعض المنتجات العالية الخطورة كاسطوانات الغاز وحديد التسليح والاسمنت فتم تفعيل قدرات الهيئة في فحص المنتجات الغذائية وإضافة العديد من الفحوصات لهذه المنتجات بالذات المضافات للأغذية كونها الأهم لارتباطها بأضرار صحية على المستهلكين, كما تم تفعيل مختبر بقايا المبيدات يقدم خدماته بالرقابة على المنتجات الغذائية وهذا تطلب جهدا كبيرا لتفعيلها وركزنا جهدنا في هذه المجالات كون الصعوبات كانت كثيرة ويومية لتفعيلها وكذلك اسطوانات الغاز وحديد التسليح طورنا آليات الرقابة والتفتيش ومتطلبات الفحص والاختبار وكانت النتائج ايجابية وبالرغم من الصعوبات حاولنا أيضا تطوير البنية التشريعية وتحديث تشريعات الهيئة والارتقاء بمخرجات العمل فطبقنا نظام إدارة الجودة الايزو9001 كأول جهة حكومية تهتم بذلك والآن نسعى إلى استكمال ضبط الرقابة على المنتجات المستوردة عبر الفحص المسبق بالدول المصدرة التي لديها حيز كبير من سوقنا المحلية خلال الشهر القادم سنوقع مع تركيا ليتم الفحص قبل التصدير وبهذا نسيطر على أسواقنا و نضمن مطابقة الواردات وباعتقادنا انه يجب أن يتضح للأخوة القرأ أن الرقابة على السوق هي مسؤولية جهات حكومية أخرى وهي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الأشغال العامة والطرق ويقتصر دور الهيئة في المنافذ الجمركية . وما يسعني التأكيد عليه أيضا أن الهيئة لديها إمكانيات محدودة ونحاول العمل وفقها والتغلب على كافة الصعوبات كون طموحاتنا أعلى ونحتاج إلى الدعم الحكومي لتطوير قدرات الهيئة كون خدمات الهيئة تخص كافة أبناء الشعب.

تنسيق

* هل هناك تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية للحد من تدفق هذه المنتجات¿ – الهيئة لديها تنسيق مع كافة شركائها بخصوص الرقابة على المنتجات بما فيها الاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الغرف التجارية بالمحافظات ويشارك الاتحاد في العديد من الفعاليات الخاصة بالهيئة ولديه العديد من المختصين في اللجان الفنية لإعداد المواصفات القياسية بالهيئة , ولكن نتطلع إلى زيادة التنسيق والتعاون وبذل جهد لإلزام المستوردين والمصنعين لتوعية و إلزام منتسبي الغرف التجارية بالمواصفات القياسية. * ما هي الكلمة الأخيرة التي تودون قولها في نهاية اللقاء¿ ندعو الجميع للتعاون مع الهيئة في جهودها الرقابية لضبط السلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محليا وبما يضمن حماية صحة وسلامة المستهلك كاعتبار أساسي.