محمد محمد صلاح – لماذا ننكر العلة الأمنية والإدارية التي تعاني منها بيئة الأعمال وتعيق نمو الاقتصاد الوطني¿! لماذا لا نعترف بافتقار كافة الجهات المختصة للمعلومات الإحصائية الرقمية الدقيقة لواقع بيئة الأعمال المحلية¿! لماذا لا نعترف أن النسبة الأكبر من الأموال الاستثمارية المحلية مهاجرة للاستثمار في خارج الوطن وأن البقية الباقية منها تفكر بجدية في الرحيل¿! لماذا ندعو الناس للشفافية والإفصاح عن المعلومات وننسى أنفسنا ونستنكر أي صوت يخرج عن هذا الصمت ويلتزم بالشفافية والإفصاح عن المعلومات خاصة بعد صدور قانون بذلك¿! من هو الذي يستطيع أن ينكر أن الجزء الأكبر من استثماراته في الخارج ورغبته المتزايدة في تقليص حجم استثماراته داخل الوطن¿! لماذا ننكر شيء أصبح معروف وعلى مستوى العالم¿! ولابد أن رد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق على استعانتنا به كمستشار اقتصادي لبلادنا خير دليل¿! وزارة الصناعة والتجارة تتحدث عن كم المسجلين لديها من أصحاب الأعمال وكذالك الهيئة العامة للاستثمار تتحدث عن عدد التصاريح الاستثمارية التي أصدرتها للاستثمار.. ولكنها لا تمتلك أي معلومات عن حقيقة هذه الأعمال والاستثمارات العاملة فعليا في السوق المحلية¿! 1- انخفاض درجة الحرية الاقتصادية. 2- مستوى الدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية مرتفع مقارنة بالدول المجاورة. 3- التشدد في السياسات المالية والنقدية. 4- انخفاض مستوى الشفافية في القرارات الاقتصادية إلى حد ما. 5- القطاع الخاص بحاجة لاكتساب خبرات أوسع في التجارة واستيعاب الاستثمارات الأجنبية. 6- ارتفاع مستوى التضخم حسب الإحصائيات الرسمية التي يعتقد أنها تعكس مستويات أقل من المستويات الحقيقية وهو ما يشكل تهديدا كامنا للاستثمارات المحلية والأجنبية من حيث أن هذا التضخم يدفع باتجاه عدم استقرار السياسات المالية والنقدية التي تكبح جماح الاستثمار. 7- الإجراءات الروتينية المعقدة في منح التراخيص الاستثمارية. 8- حسب تقرير البنك الدولي تحتل اليمن المرتبة (90) من أصل (155) دولة في مجال سهولة أداء الأعمال مقارنة مع المرتبة (29) للإمارات العربية المتحدة و37 للسعودية الشقيقتين الجارتين. 9- انخفاض مستوى خدمات البنى التحتية. 10- تشكل ظاهرة التدهور الأمني وفرض الإتاوات غير القانونية أكبر وأهم العوائق لتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية. معظم الدراسات الاقتصادية أرجعت السلبيات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وضعف القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي لضعف دور مؤسسات الدولة المختصة بهذا الشأن وانحسار برامجها التنفيذية في الجانب النظري بالإضافة إلى افتقار السوق المحلية لمراكز التخطيط التأشيري ومراكز العون الاستثماري وضعف أجهزة الدولة المختصة في تطوير البدائل الاقتصادية المناسبة وتقصيرها في تحديد مدى ارتباط القطاع الخاص بواقع النشاط الصناعي والاستثماري وما هي متطلباته. لابد من أن مهمة تحديد وتشخيص الفرص والمقومات والمعوقات الاستثمارية وبيئة الأعمال والثروات الطبيعية تعتبر مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وتعتبر ضرورة ملحة لعكس الصورة الإيجابية للاستثمار في بلادنا في أذهان المستثمرين الأجانب. ونشدد هنا على أهمية الإسراع في استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي وإعادة النظر في وظائف الدولة في حدود دور المشرع الراعي والمحفز والمنظم للحراك الاقتصادي بالتزامن مع تحديث قوانين المنظومة التشريعية الاقتصادية وتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى أداء موظفي الإدارة العامة للدولة في التعاطي مع المستثمرين والاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يضمن تنمية القطاع الخاص في بيئة تشريعية وإدارية تتيح له لعب دورا أكبر في النشاط الاقتصادي والمشاركة في خدمة التنمية الوطنية في ظل مناخ سياسي كفيل بحفظ الحقوق وصون الحريات من خلال تفعيل المسألة والمحاسبة وتحقيق الشفافية واعتماد الهياكل الفاعلة للهيئات الناظمة للنشاط الاقتصادي والأعمال الاستثمارية. نسأل من المولى عزوجل أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه مصلحة البلاد والعباد وخدمة حاضر ومستقبل الوطن الحبيب بأذن الله.