تجتاح الأدوية المهربة والمزورة الأسواق المحلية بشكل لافت حيث تحولت خلال العامين الماضيين إلى ظاهرة خطيرة تتطلب تدخلا عاجلا للجهات المختصة للحد منها وضبط أسواق تجارة الدواء . وبحسب تقرير رسمي فإن تهريب وتزوير الأدوية أصبحت تشكل كارثة صحية واقتصادية على حياة المواطن وخطرا كبيرا يضر بالأسواق المحلية. ويرى خبراء أن تحول تهريب الأدوية إلى ظاهرة يؤثر بشكل كبير على المستهلك وصحته ولهذا تجد انتشار العديد من الأمراض نتيجة السلع الضارة والمقلدة والمزورة والمهربة. مؤكدين أن التقليد مع الأسف الشديد وصل لسلع ترتبط بحياة الناس مثل الأدوية وهذا سم قاتل على المستهلك وعدم وعيه من جهة وضعف القوة الشرائية من جهة أخرى سبب من أسباب ارتفاع نسق المنافسة غير الشريفة في السوق المحلية .

تداول وفقا لبيانات رسمية فإن أكثر من 50 نوعا من الأدوية المهربة والمقلدة يتم تداولها في السوق المحلية بالإضافة الى 200 نوعا من الأدوية المزورة تدخل البلاد بطرق غير مشروعة وحوالي 175 نوعا مهربا محددة المصدر. ويشير التقرير إلى عدم قيام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بإجراء بعض الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالأدوية ذات النشاط الإشعاعي واللقاحات ومشتقات الدم ومواد التجميل ذات الأثر الطبي بالإضافة الى عدم قيامها باستكمال مشروع المواصفات والكروت الفنية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية المراقبة دوليا الأمر الذي يضعف جانب الرقابة على تلك الادوية. موضحا غياب التنسيق والتكامل بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والجهات المختلفة ذات العلاقة مثل الجمارك والإدارات المختصة بوزارة الصحة والجهات الأمنية في عملية ضبط ومكافحة الأدوية المهربة والمزورة والتي تشكل (60%) من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية .

فوضى يرى مختصون أن انفتاح الأسواق لا يعني أن تجتاحها الفوضى مشددين على أن الأسواق في كل أنحاء العالم مفتوحة لكنها مضبوطة بالأدوات الرقابية الرسمية والجميع ملتزم لكن الأسواق في بلادنا غير مضبوطة وليست كل السلع خاضعة للمواصفات وطالب التقرير الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء وتضمينه عقوبات رادعة في حق هؤلاء المهربين إذا كانت هناك نية فعلية في مكافحة ظاهرة الأدوية المهربة والمزورة .