القطاع التجاري غير المنظم أو كما يسميها البعض التجارة العشوائية ليست كما يتصور البعض أنها تسير على البركة بل لها قوانينها وهناك من يديرها ويتحكم بقواعدها فتجارة الرصيفþ امبرطورية محكمة التنظيم يقودها الكبار من خلف الستار ولا يمثل الجزء المرئي منها سوى قمة جبل جليد عائم أو المشهد الأخير في سيناريو يتم إعداده وإخراجه بعيدا عن الأنظارþ.þ

هذا النوع من التجارة يشغل الآلاف ويدر مئات الملايين من الريالات ويجني ثمارها تجارا احترفوا صيد المال ورغم أن تجارة الرصيف بيزينس يمارسه أصحابه تحت سمع وبصر الحكومة ويتعامل مع آلاف المواطنين في كافة الشوارع على مدار الساعة إلا أن أسرار هذه التجارة لا يعلمها الكثيرون فهي تشكل عالما خفيا له قوانينه ورموزه وآلياته فهي الوجه الحقيقي للعشوائية الاقتصادية التي تعمل خارج كافة الأطر الرسميةþ.þ كثير من الباعة المتجولين عبارة عن عمال لدى تجار الجملة مقابل نسبة معينة والبعض الآخر يقوم بتسديد ثمن البضاعة بعد البيع وهؤلاء يعانون من عناصر الاستغلال خاصة في ظل وجود طرفين غير متكافئين وهما تاجر جملة يتمتع بالقوة الاقتصادية وعلى طرف نقيض بائع يسعى إلى كسب قوته ولايملك رأس المال الذي يسمح به لشراء كميات كبيرة من السلعþ.þ صعوبات الالتحاق بتجارة الرصيف ليست عملية سهلة بل تحتاج إلى جهد وتضحية خاصة عند الصراع مع عمال البلدية فهناك حالات تصل للمصادرة وهنا تكون الخسارة باهظة حتى وإن كانت البضاعة من النوعية الرخيصة فتكلفتها بآلاف الريالات ويوضح سليم الصبري -بائع أحذية انه يبيع أفضل حذاء بـþ1000ريال وان هذا السعر لا يوجد مثيل له في المحلات ’مضيفا إن بعض الزبائن تخشى شراء هذه الأحذية لرداءتها لكن هناك الكثير ممن يريد التوفير أو لديه أولاد كثيرون لذلك يشتري هذه الأحذية الرخيصةþ.þ كما يقول عبدالله القباطي ـ بائع اكسسوارات حريمي انه يحصل على منتجاته بالكيلو من محال بيع الخردوات وأرباحها تكون مغرية وان الفتيات يقبلن على شراء هذه الاكسسواراتþ بصورة ملفتة.

أضرار ظاهرة التجارة العشوائية من الظواهر خطيرة الأثر علي التجارة والاقتصاد الوطني بصفة عامة فهي تجارة غير منظمة ليس لها ضوابط أو هوية وتأخذ أشكالا متعددة منها المحلات التي تمارس أنشطة تجارية وخدمية مختلفة دون ترخيص أو قيد بالسجل التجاري والباعة الجائلين أو تجار الأرصفة الذين يبيعون كل شيء والتي غالبا ما تكون مقلدة أو مغشوشة أو مجهولة المصدر ومعاد تجديدها وعدم تحري بعض التجار مصادر البضائع التي تعرض في محلاتهم أو جودتها واختلاف سعر السلعة الواحد من محل لآخر إلى جانب عدم تجانس السلع بالمحل الواحد. وترجع أسباب ظاهرة التجارة العشوائية إلى عدم توافر المعلومات الكامنة للمستثمر من المناطق المختلفة وماينقصها من أنشطة كذلك الركود يلجأ التاجر إلى إضافة نشاط آخر لنشاطه الأصلي لتنشيط حركة المبيعات وأحيانا يكون النشاط المضاف غير متجانس مع النشاط الأصلي وأيضا كثرة عدد الباعة الجائلين وتجار الأرصفة والذين يبعون السلع بأسعار منخضة بالمقارنة بأسعارها لدي المحلات التجارية حيث لا يتحمل هؤلاء الباعة تكاليف إضافية متعلقة بوجود محل لممارسة النشاط وما يترتب على ذلك من تكاليف والتزامات الأمر الذي يجعلهم يبيعون هذه السلع بأسعار مخفضة وما يترتب علي ذلك من ضرب لأنشطة المحلات التجارية ونتيجة لمشكلة البطالة لجأ العديد من الشباب والخريجين إلى ممارسات خدمية أو تجارية.

آثار خطيرة وتتمثل الآثار الضارة لظاهرة التجارة العشوائية في الأضرار بصحة وسلامة المستهلكين من خلال السلع الغذائية وغير الغذائية التي تباع لدى الباعة الجائلين وتجار الأرصفة دون رقابة الأجهزة المختصة والأضرار بالدخل القومي من خلال عدم الحصول على حق الدولة والباعة الجائلين وتجار الأرصفة الذين يمارسون أنشطتهم التجارية دون ابداء أي التزامات قانونية للدولة والأضرار بالمحلات والمنشآت التجارية المرخصة والمقيدة بالسجل التجاري والملتزمة بأداء حق الدولة بسبب اجتذاب الباعة الجائلين وتجار الأرصفة والمحلات التجارية غير المرخصة للمستهلكين لانخفاض أسعار السلع المعروضة لديهم نتيجة عدم التزامهم بأي تكاليف إضافية أيضا الأضرار بالاقتصاد القومي من خلال عدم تنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية الذي يؤدي إلى تواجد أنشطة بكثافة ليس لها قيمة مضافة كبيرة ونقص الأنشطة الهامةþ.þ

قروض ودعا اقتصاديون إلى ضرورة توفير القروض الصغيرة المباشرة للأفراد من البنوك الوطنية بشرط شراء سلع من الأماكن المعتمدة وأحكام المنافذ الجمركية وغير الجمركية للحد من تهريب السلع المستوردة وتنظيم العملية الاستيرادية بما يتناسب والاحتياجات الحقيقية للسوق المحلي ورغبات معظم المستهلكين وتشديد الرقابة للقضاء على الصناعات المغشوشة والمقلدة والسلع مجهولة المصدر .