مرحلة التحول السياسي في حياة اليمن الجديد واليمنيين الحالمين في العيش الكريم آن لهم الأوان كي يجسدوا الإرادة الوطنية الخالصة بكل أطيافها وأحزابها السياسية لتحقيق مبدأ التعاون لبناء الوطن وفق مفهوم الحرية والديمقراطية والوقوف صفا واحدا لرصد المخربين الذين يتربصون بمستقبل أبنائه التواقين لمستقبل افضل..

استهداف المصالح الحيوية للشعب وخاصة قطاع النفط هدفه النيل من لقمة عيش 25مواطنا يمنيا وهوما يتطلب من الحكومة العمل أولا على استتباب الأمن لأن العمل من أجل البناء لا يمكن أن يتم في أوضاع أمنية مفككة يستغلها المخربون لتنفيذ عملياتهم الإجرامية بهدف تعطيل وشل الحياة خاصة وأن نظام الأقاليم ضمن الدولة الاتحادية هي الأسلوب الأفضل للتنمية المستدامة في اليمن لكن الهاجس الأمني وما يرافقه الآن من عمليات تخريبية تستهدف أنابيب نقل النفط الخام يعتبر هاجسا أمنيا مقلقا لليمنيين وفي حال استمراره سيشكل بالطبع عنصرا سلبيا للاقتصاد اليمني ولقطاع النفط المعول عليه قيادة النهوض الاقتصادي خاصة وان الدراسات تشير بواعدية هذا القطاع þوطبقا للدراسة التي أعدها وزير النفط السابق رشيد بارباع فإن الإمكانات متوفرة لرفع القدرات الإنتاجية للنفط والغاز في اليمن حيث أظهرت الإعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر الآبار في اليمن بأن الأحواض النفطية يتواجد فيها نظام بترولي متكامل وقد دلت الدراسات الجيولوجية في كثير من الأحواض على أن هناك إمكانات واسعة للمزيد من الاكتشافات النفطية سواء في الأحواض المنتجة أو غير المنتجة مما يدلل على ذلك فقد تم مؤخرا اكتشاف الغاز تحت ضغط مرتفع في أحد أجزائه حوض خليج القمر في محافظة المهرة وهذا الاكتشاف يشكل دليلا حقيقيا على وجود تلك الإمكانات البترولية في منطقة لم يظهر فيها النفط قبل ذلك ولم يعرف الكثير عن نظامها البترولي ويفتح الاكتشاف آفاقا واسعة وآمالا كبيرة وحافزا إيجابيا للتنافس في أعمال البحث والتنقيب من قبل الشركات. وتمتلك اليمن الكثير من عوامل الجذب في هذا المجال ومنها انتشار النظام البترولي الواسع في كثير من الأحواض الرسوبية البرية والبحرية بالإضافة إلى نسبة إيجابية حفر الآبار الاستكشافية إلى العدد الكلي من الآبار الاستكشافية المحفورة. كما أن þالاكتشافات الجديدة للنفط الخفيف والغاز معا في الشقوق الدقيقة لصخور الأساس الصلبة والواسعة الانتشار والتي تعتبر ظاهرة غير معهودة على مستوى الشرق الأوسط حيث يمكن اعتبارها هدفا استكشافيا ثانويا على أقل تقدير وتطوير جيل جديد من الاتفاقيات التي تمنح الشركات الاستكشافية الحق في تقاسم الغاز مع الدولة وكذاþ تدني كلف إنتاج النفط في الحقول البرية مقارنة بكثير من الدول الأخرى فضلا عن þ وجود ثلاثة موانئ للتصدير يقع اثنان منهما على البحر العربي والثالث على البحر الأحمر ترتبط بمواقع تجميع النفط في الحقول المختلفة عبر مئات الكيلومترات من الخطوط والأنابيب.