* أكد استاذ الاقتصاد المساعد بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي أن تفجير أنبوب النفط هو استهداف للاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من دور هام في تأمين الايرادات العامة للدولة. مشيراٍ إلى أن تراجع الانتاج النفطي يكون له تداعيات سلبية على الأداء الحكومي بشكل عام ومشاريع البنية التحتية بصورة خاصة داعيا الحكومة إلى الضرب بيد من حديد ضد من يستهدف المصالح الحيوية للشعب اليمني.

• بداية.. ما هي آثار الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط على الموازنة العامة للدولة¿ – الآثار شديدة جدا.. هناك تراجع لإنتاج النفط متواتر ومستمر بدأ منذ عام 2002م.. وهذا التراجع لسببين السبب الأول تراجع المخزون الطبيعي من النفط ومحدودية الاستكشافات الجديدة.. والسبب الثاني الذي زاد الطين بلة هو استمرار وتزايد وتيرة الاعتداءات على خطوط وأنابيب النفط وبالتالي هذا التراجع كان كبيراٍ منذ العام 2001 حيث نزل ما قارب من 441 ألف برميل في اليوم في عام 2001م إلى ما يعادل 150 ألف برميل فقط في اليوم.. والموازنة العامة للدولة تعتمد اعتماد شبه تام على الإيرادات النفطي الذي في تمويل النفقات العامة حتى الباب الأول من الموازنة الأجور والمرتبات إضافة إلى التزامات الدولة من مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية العامة كلها تعتمد على مورد النفط يغطي أكثر من 70 إلى 80% من النفقات . الأثر خطير وشديد وهذا ما دفع إلى الاعتماد على المساعدات الدولية الطارئة لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة وتغطية احتياجات السوق المحلية بسبب هذه الضربات التي تمس عمود اقتصاد البلد.. فأثر هذه الاعتداءات خطير جدا ومؤثر على أداء الحكومة على تمويل نفقاتها العامة وعلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.. لأنه يمس ركيزة الاقتصاد.. للأسف الشديد الاقتصاد اليمني بالكامل يعتمد على هذا القطاع الذي يغطي أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي.. والعملة الصعبة لا تأتي إلا من صادرات النفط فالصادرات النفطية تصل إلى 80% من إجمالي الصادرات.. إذا هو المورد الأساسي وشبه الوحيد من النقد الأجنبي.. فاقتصادنا والاستقرار النقدي والاستقرار الاقتصادي للبلد معتمد على هذا القطاع وهذا المورد ولهذا السبب تأتي الضربات مباشرة وقوية استهدافا واضحا للأمن القومي لليمن.. هذه الهجمات ليست هجمات مطلبية كما تصورها بعض وسائل الإعلام هذه الهجمات تستهدف أمن البلد واقتصاده.

توقف الإنتاج • صندوق النقد الدولي أشار في تقرير له ان استمرار هذه الاعتداءات سيؤدي إلى إفلاس الدولة.. ما تعليقك¿ – شيء طبيعي ومنطقي.. أنا أقول أن هذا المورد يغطي 80% من الإيرادات العامة فاستمرار ضربه بهذا الشكل يؤدي إلى توقف الإنتاج والتصدير وبالتالي توقف الإيرادات.. واستمرار هذا التخريب يؤدي إلى تأخر عملية الاستكشافات والتنقيب واستغلال ثروات جديدة في هذا القطاع.. وفي هذه المسألة هناك أثر قصير الأجل المتمثل في الحرمان من الإيرادات والتدفق الاقتصاد النفطي الحالي وفي نفس الوقت هذه الضربات الموجعة تحرمنا من فرص استعادة النمو في هذا القطاع من جديد.

تمويل نفقاتها • ما انعكاسات ضعف الموازنة العامة للدولة على المواطنين.. خصوصا على محدودي الدخل¿ – الموازنة العامة تمول وظائف الحكومة وظائف الحكومة هي وظائف تخدم المواطن خصوصا المواطن العادي.. الحكومة تحصل على إيرادات من أجل أن تمول نفقاتها العامة التي تمثل وظائفها الرئيسية المتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء وخدمات ومشروعات البنية التحتية الطرقات والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومن ثم الخدمات الاجتماعية والعامة وعلى رأسها التعليم والصحة.. فوظائف الدولة هي صلب معيشة المواطنين وأمنهم واستقرارهم حتى حياتهم تعتمد على أداء وظائف الدولة بكفاءة.. والدولة لا تستطيع أن تؤدي وظائفها بدون تمويل وتمويلها من الإيرادات العامة.. كما قلنا الإيرادات العامة في البلد محدودة جدا بسبب اعتمادها على مصدر وحيد تقريبا رئيسي وهي الإيرادات النفطية والتي هي في تراجع مستمر أضف إلى ذلك أن الحاصلات الضريبية محدودة بسبب محدودية دخول الناس وعدم كفاءة التحصيل الضريبي.. وأي انخفاض في الإيرادات العامة سينعكس سلبا على معيشة المواطنين لأن الدولة ستقلص من وظائفها ولن تؤدي وظائفها بكفاءة بما في ذلك الوظائف الاستراتيجية الدفاع والأمن إلى جانب أنه سيكون هناك محدودية في تمويل مشروعات البنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه وأيضا خدمات التعليم والصحة.. سيتراجع دور الحكومة في الأنشطة التي تمس حياة المواطن بدرجة رئيسية.

استراتيجيات • ماذا يجب على الحكومة عمله خلال الفترة القادمة لمواجهة العجز¿ – هذه المسألة بحاجة إلى استراتيجية قصيرة الأجل وخطط طويلة الأجل للتعامل مع شحة الموارد بشكل عام.. فبالنسبة للاستراتيجيات قصيرة الأجل فالمطلوب من الدولة أن تستثمر مواردها الذاتية بكفاءة وبدون إهدار.. ومحاربة الفساد جزء من الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة.. وأن تذهب الإيرادات في أبوابها الصحيحة التي تمس حياة الناس وترفع من مستوى معيشتهم.. كذلك على الحكومة أن تعتمد على الدعم الأجنبي اعتماد كفؤ وتتعامل مع الدعم الأجنبي كوسيلة تمويل مؤقتة إسعافيه من خلالها تستطيع أن تبني من الدعم الأجنبي قدرات ذاتية على المدى الطويل لكن أن نعتمد على الدعم الأجنبي بصفة مستمرة لتغطية النفقات الاستهلاكية ولا نستطيع أن ننمي قدراتنا الإنتاجية فسنظل معتمدين على الدعم الأجنبي.. المطلوب أن يستثمر الدعم الأجنبي في بناء القدرات الاقتصادية والإنتاجية للبلد وليس في تمويل الأغراض الاستهلاكية.. في هذه الحالة مع المدى الطويل ستتكون للبلد مدخرات ذاتية تمول احتياجات الدولة واحتياجات القطاع الخاص كانت اليمن من الدول الأكثر حضا في الحصول على الدعم الأجنبي لكنها كانت الأسوأ كتجربة وكاستغلال وكاستخدام للدعم الأجنبي.. هناك دول أثبتت نجاحها في استغلال الدعم الأجنبي وأصبحت اليوم تسمى من ضمن المانحون الجدد.. هيكل الموازنة للحكومة بحاج إلى إعادة نظر بحيث تبدأ الحكومة بخطة تنموية.. الدور التنموي للحكومة غائب الجزء الأكبر للموازنة العامة هو إنفاق جاري بينما الانفاق الاستثماري في مشروعات البنية التحتية محدود جدا.. وبهذه الطريقة سنظل نعاني من العجز والفقر.. فقر الدولة وفقر المجتمع.

دخل محدود • برأيك.. لماذا تعتمد الدولة على مصدر رئيسي للدخل وهو النفط.. رغم أن هناك موارد أخرى مثل الضرائب والجمارك والثروة السمكية وغيرها¿ – السبب كما قلت أن هناك ضعف في التحصيل الضريبي وأن المجتمع في الأصل فقير واقتصاده ضعيف دخول الناس محدودة النتاج الوطني أيضا محدود أكيد أن حاصلات البلد الفقير من الضرائب تكون محدودة لكن هناك أيضا ضعف في التحصيل الضريبي.. اليمن والمواطن يحرم خصوصا الفقراء يحرموا من موارد ضريبية ضخمة لا تذهب إلى خزينة الدولة كانت بالإمكان أن تشق بها الطرقات وأن تبنى بها المدارس وأن تفتح بها مشروعات صغيرة للأسر المنتجة.. لكنها تذهب للأغنياء بسبب انتشار الفساد المالي والإداري.. آفتنا الفساد وهي ضمن الخطة طويلة الأجل.. يجب أن تبدأ الدولة بخطة جادة لمحاربة واستئصال الفساد داخل القطاع الحكومي وإلا لن تقوم لهذه البلد قائمة مهما ضخينا لها من المليارات مهما اكتشفنا من موارد جديدة داخل البلد إذا استمر الفساد فإنه سيلتهم الأخضر واليابس والفقراء وعامة الناس سيضلون يعيشون تحت خط الفقر.

دور ضعيف • ما هي الأساليب المناسبة لإيقاف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وغيرها كالكهرباء والاتصالات¿ – هذا يتعلق بالجانب الأمني والسياسي.. وهنا سأضع وجهة نظري مع أنها لن تكون متخصصة لكن سأتحدث كمتابع ومواطن.. الأداء والتعامل الأمني مع هذه الهجمات أداء هزيل وضعيف وغير دستوري وغير قانوني.. ما تقوم به الدولة أمام هذه الهجمات هو تقصير وتفريط بسيادة البلد وبأمنه واستقراره الدولة لا تؤدي واجبها في هذا المجال.. أعتقد أن السبب هو الفساد الموجود في مرافق الدولة المختلفة.. الذين يمارسون عمليات التخريب يعتقدون أن السلطة فاسدة وأن السلطة لا تجرؤ على محاربتهم وأن لها الحق في ابتزاز الحكومة هم يعتقدون ذلك.. والحكومة مقصرة وكأنها تؤيد هذا الاعتقاد.. يجب على الدولة أن تفعل القانون والدستور.. كما.. يجب أن تتخذ القيادة السياسية قرارات وطنية شجاعة وأن تمارس دورها ومسئوليتها الوطنية في تنفيذ الدستور والقانون الضرب بيد من حديد على كل من يمارس أعمال تخريبية واستهداف أنابيب النفط اعتداء على مصالح المواطنين ومرافق سيادية يجب أن يمارس الجيش والأمن دوره بالقانون دون أي تخاذل أو تفريط أو تسامح.. الدولة لا تتفرج فقط الدولة الآن تشجع على المزيد من الانهيار الأمني من خلال مراضاة المخربين وإرسال الوساطات واعطائهم تعويضات فأكيد حتى الذي لا يمارس هذه الأعمال سيدخل هذا المعترك أملا في الكسب.. يجب أن تمارس الدولة وظيفتها.. وظيفتها حفظ الأمن وسيادة الدولة وتطبيق النظام والقانون وهذا هو الدور الرئيسي للحكومة في الوقت الراهن بالذات.. لأنها مرحلة تاريخية حرجة الأمن الآن هو التحدي والخطر الأكبر الذي يواجهنا ككيان وكدولة وشعب ومصير.. يجب أن تمارس الدولة أقصى أشكال القوة والانضباط والصرامة في هذا الموضوع.