> حْمد : يجب الارتقاء بدور منظمات المجتمع المدني وتأسيس المجلس الأعلى للشراكة

> زقوت : مشروع الشراكة يهدف لتوطيد العلاقة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع

دشن أمس بصنعاء منجز دعم الشراكة البناءة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر موسع نظمته وزارة التخطيط بالتعاون مع مكتب البنك الدولي في اليمن. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي لدى افتتاحه أعمال المؤتمر ان الشراكة القادمة تتطلب وضوح الرؤية والمسار لتحقيق انجازات تنموية ملموسة على ارض الواقع . وقال: ان الضرورة تقتضي تغيير المفاهيم والأفكار لبناء شراكة حقيقية تعني الربح والخسارة والسير معاٍ نحو الغايات والأهداف المنشودة التي تضع اليمن على مشارف المستقبل . لافتا إلى أن بناء شراكة قوية مع هذه منظمات المجتمع المدني يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة كونها تمثل حجر الزاوية في إنجاح الخطط التنموية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد قناعة الحكومة الراسخة بأهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك قوي ومستقل في تطوير أهداف التنمية وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع داعيا إلى أهمية التركيز على التنمية والاقتصاد لان البعض يطغى اهتمامه السياسي والحزبي على مثل هذه الأمور التي تهم المواطن وحياته المعيشية . وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة ومن منطلق حرصها على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني التزمت خلال مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض في سبتمبر 2012م والاجتماع الرابع لأصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك في نفس الفترة بإعداد دليل لإجراءات الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية موضحاٍ انه يعد خطوة هامة لترسيخ مفاهيم الشفافية والمساءلة وتمكين منظمات المجتمع المدني وإرساء الأسس والبنى التحتية لشراكة ناجحة ومستدامة. وأكد السعدي على أهمية هذا المؤتمر الذي يدشن أهم التزامات الحكومة مع منظمات المجتمع المدني للعمل وفق آلية فاعلة لمواجهة التحديات الصعبة التي تمر بها اليمن. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حمد على أهمية الوصول إلى نتائج مثمرة للمؤتمر تتواءم مع التوجهات المستقبلية بهدف توفير البيئة التشريعية والقانونية الملائمة لعملية الشراكة القائمة على بناء حسن الثقة وشددت على ضرورة الارتقاء بمستوى رسم السياسات والبرامج والخدمات وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والارتقاء بمستواها وتأسيس المجلس الأعلى للشراكة. وتطرقت إلى الفكرة الأولى للشراكة الفاعلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكانت قبل خمس سنوات برعاية البنك الدولي حيث شكلت مجموعة عمل وعقدت عدة ورش عمل في عدد من المحافظات شارك فيها الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الأطياف السياسية. وأضافت: ان هذه الفكرة يتم تدشينها اليوم برؤية عملية متطورة لنشاطات وإسهامات منظمات المجتمع المدني المتنوعة ويأتي دور الدولة ” كما أكدت حْمد ” بضمان هذا الحق من خلال إصدار ثلاثة قوانين تنظم تأسيس وتشكيل منظمات المجتمع المدني وعمل وثيقة شراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع اكتسبت شرعيتها من إقرارها في مجلس الوزراء وتقديمها إلى مؤتمر المانحين. بدورة أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت أهمية عقد مثل هذه الفعاليات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن والتي هي في أمس الحاجة إلى الاستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية وأشار إلى ان مشروع الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يهدف إلى توطيد العلاقة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز ثقة المشاركة الشعبية ومبادئ الديمقراطية والمساهمة التنموية . وكان وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري قد ألقى كلمة شدد فيها على تعزيز الشراكة بين الحكومة والمنظمات الغير حكومية وقال: ان ذلك يمثل إحدى ابرز الأولويات التي تصدرت ولا تزال توجهات الحكومة. وأكد الحاوري أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات المجتمعية في دعم تنفيذ الخطط التنموية الحكومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي عقد هذا المؤتمر بهدف تمكين صناع القرار رفيعي المستوى ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من الاستفادة من بعضهم البعض ومن التجار الدولية في دعم المشاركة البناءة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الانتقالية والتحولات السياسية والاقتصادية. ويقف المؤتمر على مدى ثلاثة أيام أمام تجارب كل من دول اندونيسيا والفلبين وغانا والهند وأيضا البرازيل وفلسطين والدول التي دعمت الجهود نحو مجتمعات أكثر انفتاحاٍ لجني ثمار نمط النمو الأكثر شمولاٍ واستدامة ثم إرسائه لتعزيز الشراكات البناءة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. ويناقش كذلك قضايا الأطر القانونية والتنظيمية لتمكين مجتمع مدني حيوي والمواصفات المؤسسية لتحقيق مشاركة المواطن بشكل مباشر في تقديم الخدمات وبناء القدرات لإدارة عامة أكثر استجابة وشفافية.