نظم قانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م وقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008م جميع الامور التي تتعلق بحماية المستهلك في جميع متطلبات معيشته من الغش التجاري ومن السلع التالفة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات وأيضا الإعلانات الوهمية والمظللة في المحلات التجارية والسوبر ماركت , ولكن الواقع يرصد خلاف ذلك فالأسواق الشعبية تعج بالسلع والمنتجات التالفة والمنتهية وفي انتشار مستمر دون رقيب أو حسيب مع توافد من قبل المواطنين لشرائها نظرا لانخفاض التكلفة وبأسعار مغرية تجذب المواطن البسيط الذي لاحول له ولا قوة يقع الفريسة الدسمة لتلك السلع والمنتجات , يدفع فاتورتها الباهظة الثمن لاحقا بعد أن تصيبه أعراض التسمم الغذائي نتيجة تناول تلك المنتجات .

انتشار خطير يعتبر بيع السلع المغشوشة والمقلدة ظاهرة كبيرة وخطيرة انتشرت منذ فترة طويلة وتتزايد بشكل كبير جدا في الأسواق الشعبية , هذا ما أكد عليه رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور معللا ذلك بضعف دور الحكومة ومحدودية في الرقابة على الاسواق وعدم وضع مواصفات وضوابط معينة للمنتجات والسلع المستوردة إلى داخل البلاد ووضع حد لدخولها بالتهريب. ويضيف أن الجمعية بدورها تقوم بزيارات ميدانية للأسواق لمعرفة القضايا المتعلقة بالسلع والمنتجات وتتلقى شكاوي المستهلكين فيما يتعلق بالسلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية ومن ثم الابلاغ والتواصل مع الجهات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة وصحة البيئة على اعتبار أن هاتين الجهتين المخولة أساسا بتنفيذ قانون التجارة الداخلية والذي يتضمن الرقابة على الاغذية وكل ما يعرض ويباع في الاسواق وأيضا قانون الاغذية المناط بصحة البيئة. وأفاد أنه توجد لجنة عليا تنسيقية لحماية المستهلك تضم جميع الجهات المعنية بهذا الشأن الخاصة والحكومية ولكنها غائبة عن الواقع منذ 2011م نظرا لعدم معرفة المسؤلين بأهمية هذه اللجنة , وطالب بتفعيل دور هذه اللجنة كون الأسواق اليمنية أمتلئت بالسلع المغشوشة والمقلدة في ظل تدني جودة الخدمات المقدمة للمستهلك وتدني دور الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك .

إقبال متفاوت يقول رزق السنة صاحب بسطة لبيع المواد الغذائية : أنه يقوم بشراء المواد الغذائية من التجار بمختلف أنواعها بأسعار منخفضة عن السعر الحقيقي لها ,وان هذه السلع لم تنتهى صلاحيتها بعد ,حيث ان اقل صلاحية السلعة _حسب قوله _هي التي لم يتبقى لها سوى ثلاثة أشهر عند شرائها ,مما يضطر التجار إلى بيعها وتصريفها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية خوفا من تلفها , ويقوم ببيع السلع التي أشتراها من التجار إلى أن يتبقى لها أسبوع على انتهائها فيقوم بالتخلص منها . ويضيف أن الاقبال من قبل المواطنين يكون بشكل متفاوت من وقت لآخر ويزداد في آخر الشهر عندما يستلم المواطنون مرتباتهم ,مشيرا إلى أن هذه السلع لا تشكل ضرر على الناس ولم يسبق أن اشتكى أحد من المواطنين . وأفاد أن أشخاص من وزارة الصحة يأتون كل أسبوع لتفتيش السلع في السوق دون عمل أي شيء فقط يشهرون بطائقهم على أنهم من وزارة الصحة ويقومون بالتفتيش السطحي – حسب قوله – ثم يغادرون . وكلاء فاسدون ويتحدث أحمد علي _صاحب بسطة للمواد الغذائية بالقول: هناك وكلاء يشترون البضائع الشبه منتهية التي لم يتبقى لانتهائها سوى بضعه أشهر من المحلات التجارية والسوبر ماركت بتخفيض عن السعر الحقيقي للمواد الغذائية ثم يقومون ببيعها لأصحاب البسطات في الاسواق. وأشار إلى انه يشتري من هؤلاء الوكلاء عدت أصناف من المواد الغذائية مقابل دفع نصف سعر الكمية على أن يدفع الباقي بعد بيع جميع الأصناف , ويعلل ذلك لأنه قد تكون بعض المواد الغذائية انتهت صلاحيتها ولم تباع وعندها يقوم بإرجاعها للوكيل بحسب اتفاق مسبق معه . وأوضح أن هناك اقبال متوسط على شراء هذه المواد الغذائية نظرا لانخفاض تكلفتها , وتعتبر أقل منتج صلاحية للبيع الذي لم يتبقى له سوى 7 أو10 أيام على انتهائها حسب التاريخ المبين على المنتج . ضعف رقابي وبحسب مكتب الصناعه والتجارة بالأمانة فأنه تم ضبط 1265 مخالفة خلال العام الماضي منها 72 ضبط مواد غذائية منتهية ومهربة و 51 مخالفة سوء تخزين وعدم توفر شروط الخزن والمخازن وعدم الحصول على تراخيص , و83 مخالفة تداول سلع استهلاكية وغذائية مغشوشة ومخالفة للمواصفات ,و29 مخالفة تداول مواد غذائية مشكوك في صلاحيتها والتلاعب في تاريخ الصلاحية . وأوضح علي الحاج – مدير أدارة الاسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعه والتجارة بالأمانة – أن سبب انتشار مثل هذه المواد الغذائية المنتهية والمهربة والتالفة يعود إلى الوضع الأمني المتردي للبلاد وضعف الرقابة على المنافذ البحرية والبرية إلى جانب سوء التخزين لدى بعض التجار للمواد الغذائية . وأكد الحاج أن أدارة المكتب تقوم بحملات ميدانية يومية وأسبوعيه على مستوى كل المديريات وأيضا دورية كل 3 أشهر بالاشتراك مع المجالس المحلية والغرفة التجارية للتفتيش والرقابة على الاسواق , إلى جانب العمل الرقابي لفروع المكتب في جميع مديريات أمانه العاصمة . حمى التيفود ويؤدي تناول الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية إلى تسمم غذائي ينتج عنه الأعراض الاولية وهي الغثيان والمغص والإسهال الحاد التي بدورها تؤدي إلى الإصابة بحمى التيفود , وقد أكد ذلك الدكتور صالح المسوري – دكتور باطنية وصاحب عيادة وأشار إلى أنه أذا لم يتم إسعاف المريض على الفور فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات في الحالة وقد يؤدي إلى الوفاة . وأوضح أن الضحية في الأول والأخير هو المواطن كونه لا يعلم بمخاطر تناول مثل هذه السلع والمنتجات وينجذب ورائها نظرا لانخفاض أسعارها , ويدعو المسوري الجهات المعنية أن تفرض رقابة صارمة على الأسواق بما فيها الشعبية التي يكثر فيها بيع السلع المنتهية والتالفة وأن تكون هناك ضوابط للبيع في مثل هذه الأسواق للحد من انتشارها .