طالب القطاع الخاص اليمني الحكومة بتنفيذ برنامج تحفيزي لتمويل أنشطته الاستثمارية الجديدة خصوصا وأن التمويلات الممنوحة من البنوك التجارية لا تزال فوائدها مرتفعة عن 20%. وقال محمد محمد قفلة مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية: إن القطاع الخاص اليمني لم يحصل على التشجيع والتحفيز اللازمين من الحكومة لتطوير أنشطته ولم تقم بواجبها في هذا الاتجاه في يوم ما. داعيا إلى أن يشمل البرنامج تخصيص مليار دولار من المبالغ المجمدة في أرصدة البنك المركزي بحيث تنشئ له وحدة خاصة بهدف تقديم قروض لأنشطة القطاع الخاص تساعد على النمو في قطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلة والصادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة . ورأى قفلة أن يوزع المبلغ على البنوك التجارية بنسبة قوة كل بنك وبحسب رأس ماله على أن يخصص لإقراض القطاع الخاص في الأنشطة المحددة وفقا لآليات وضوابط يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية وبفوائد ميسرة لاتتجاوز 3%. مؤكدا أن هذا البرنامج سيساعد أصحاب القطاع الخاص على النمو والتطور وأيضا سينشط البنوك التجارية للعمل بمدخراتها والمشاركة في النشاط في هذا المجال. وقال: إن هذا المليار سيحقق في العام الواحد عوائد للبلد لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار على الأقل وخاصة في مجال الصادرات حيث أن أي منتج يصدر سيأتي بثلاثة أضعاف قيمته المحلية ويمكن أن يعمل ثلاث دورات في العام على الأقل. موضحا أن القطاع الخاص يستطيع الاستفادة من هذا البرنامج بكفاءة واقتدار وبحيث تعطى المبالغ لمن يعرف عنهم العمل التجاري وتحقيق الأرباح والكفاءة على أن تكون للصادرات النصيب الأكبر يليه الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمشروعات الصغيرة . وطالب الحكومة أيضا بالعمل على تخفيض أسعار الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك التجارية لأن تخفيض الفائدة سيحفز السوق والنشاط الاقتصادي بشكل عام مؤكدا أن الواجب على الدولة توفير البيئة المناسبة التي تمكن البنوك من الدخول في مشاريع استثمارية لكن في ظل الظروف التي نعيشها لابد للدولة أن تبادر بتنفيذ البرنامج التحفيزي فورا.