الحديث عن معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد اليمني سابقا أو الآن أو عندما يعلن أن معدل النمو في اليمن بلغþ 4%þ فإن السؤال الذي طرحه الناسþ..þ والمواطن الفقير هو أين حدث¿ ومن الذي استفاد¿ ولماذا لم يشعر به المواطن العادي¿þ.þ السياسات العامة المتبعة كانت ولازالت تقف على رأس الأسباب المسؤولة عن تفاقم ظاهرة تركز الثروة خاصة وأن بعض هذه السياسات بل والقائمين على تنفيذها لا تخفي انحيازها لطبقة رجال الأعمال عزز ذلك دخولهم معترك العمل السياسي سواء التشريعي في البرلمان أو التنفيذي وهذا ساهم بشكل كبير بالدفع بقرارات وقوانين تخدم مصالح أصحاب رأس المال ربما على حساب عامة الشعب. تبريرات إجابات المسؤولين جاءت لتبرير ذلكþ,þ فالبعض قال ان هناك قطاعات معدل نموها سريعþ..þ والبعض قال ان هناك مناطق جغرافية زادتþ..þ غير ان هناك اعترافا بأن ثمار النمو لم يحصدها الجميعþ..þ أو بعبارة اخرى ان النمو غير متوازنþ..þ أو بشكل آخر أن النمو الذي حدث استأثرت به فئة دون الباقيþ..þ وان هذا النمو والذين نموا معه قد حققوا تراكما في الثروة المادية دون ان يكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعيþþ وهذا يعني أن رجال المال ـ قد ألهاهم تكاثر الثروة عن زيارة المقابر والفقراء.. الثروة المتأمل للمشهد الاقتصادي الراهن يستطيع أن يرصد عددا من المؤشرات التي تتمحور جميعها حول حدوث نوع من تركز الثروة لدى الفئات الأعلى في المجتمع خاصة فئة رجال الأعمال والمشتغلين بالتجارة بكافة أنواعها وفي مقدمتها السيولة المالية الضخمة المتوافرة بالأسواق والتي تعكسها أذون الخزانة وهي السيولة التي تتحرك عشوائيا الأمر الذي ترتب عليه اختلالات عميقة في هيكل أسعار المنتجات المختلفةþ وكذلك تنامي مظاهر التميز الاجتماعي سواء في شكل ظهور العديد من التجمعات السكنية المغلقة على الأثرياء أو في السيارات الفارهة التي تجوب شوارع العاصمة والمحافظات وفي مقابل ذلك هناك ارتفاع في مؤشرات الفقر والحرمان الاجتماعي والاقتصادي وارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأمر الذي يحول دون حصول معظم الأسر علي احتياجاتها الأساسية من الغذاء ووصلت نسبة الفقراء ـ وفقا لتقرير التنمية البشرية الأخير إليى 60بالمئة من إجمالي عدد السكان نصفهم تقريبا يقع في دائرة الفقر المدقعþ.þ دخل الفرد وتشير وزارة التخطيط والتعاون الدولي في احد التقارير السنوية إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي من (156511) ريالا إلى نحو (143806) ريالات بما نسبته (8.12%) وبمعدل سنوي متوسط (2.1%) فإذا ما أضفنا الأثر السلبي لارتفاع درجة عدم العدالة في توزيع الدخول بين فئات المجتمع حسب بيانات مسح ميزانية الأسرة (2006-2005) مقارنة بنتائج مسح ميزانية الأسرة 1998م فإن النتيجة هو أن مستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي للطبقات متدنية الدخل كان أكبر من معدل التراجع في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح وهذا ما أكدته نتائج المسح الذي نفذه أخيرا صندوق الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي والذي أظهر أن نحو (50%) من سكان الريف تحت مستوى خط الفقر وهذا ما ترتب عليه تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن وبالتالي البطالة بين الشباب وتفشي ظاهرة التسول والجريمة بل والانحراف والالتحاق بالجماعات التخريبية وهذا ما نتج عنه تعكير صفو الاستقرار والأمن الاجتماعي والسياسي وبالتالي وجود بيئة غير مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية مما حرم الاقتصاد من موارد كانت متاحة لتعزيز التنمية هذا إلى جانب ما تكبده الاقتصاد والمجتمع من خسائر مادية وبشرية ومالية جراء فتنة الحوثي في المناطق الشمالية والحراك في المناطق الجنوبية والقاعدة. البنى التحتية تتصف البنى التحتية بالضعف حيث ما يزال 48% من السكان خارج الشبكة الكهربائية ’ و74% لا يحصلون على مياه مأمونة ’ و84% لم تصلهم خدمات الصرف الصحي ’ كما أن 50% محرومون من الخدمات الصحية .