تثير تجارة المبيدات والأسمدة الكيماوية الكثير من المخاوف لدى المواطنين نظرا للأضرار الصحية التي تلحق بالمواطنين وخاصة في الفترة الأخيرة مع انتشار الأمراض السرطانية وعلاقتها حسب دراسات وأبحاث بالاستخدام العشوائي والمفرط للمبيدات وخاصة التي تدخل البلاد عن طريق التهريب, وليس الخطر على المواطن فحسب بل حتى على التجار والمزارعين أنفسهم وبالذات عند تجاهل الإرشادات المتبعة في كيفية التعامل معها وتجنب مخاطرها . وتتواجد غالبية محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية في شارع ” فروة بن مسيك ” وتستحل واجهة البيوت الواقعة على هذا الشارع بشكل شبه كامل بالإضافة إلى المخازن التي تنتشر في الأحياء المجاورة لها , وعلى الرغم من قرب مسافة مشروع وقاية النباتات أحد فروع وزارة الزراعة الذي لا يتجاوز الثلاثين متراٍ عن محلات بيع المبيدات والأسمدة إلا أن الرقابة والتفتيش شبه معدمة _حسب أصحاب المحلات _ وتظهر فقط على شكل حملات لمرة أو مرتين خلال السنة , مما أفسح المجال أما دخول المبيدات المهربة وزيادة نسبة الأضرار على المواطنين . أضرار صحية يعمل أصحاب المحلات وكذلك المزارعون بدون تأمينات صحية تؤمن حياتهم من خطر التعرض للمبيدات والأسمدة بشكل متواصل , فكل الاحتمالات واردة أن يتضرر البائع وبالذات إذا لم يتجنب المواد الضارة وبالذات المهربة التي لها رائحة مرتفعة نتيجة لقوة فعاليتها , ويرى صدام العامري- تاجر مبيدات أن البائع قد يتعرض للضرر أولا ٍعن طريق الاستنشاق المستمر لهذه المواد وخاصة إذا لم يتوافر أي وسائل لطرد الروائح المنبعثة من المبيدات , وكذلك يمكن أن يتسبب الضرر الأكبر للمزارعين وذلك عند عملية الرش واستنشاق بعض من رذاذ المبيدات , وأوضح إما عن طريق اللمس باليدين فهذا أمر مستبعد للبائعين نظرا لوجود الأسمدة والمبيدات في علب مغلقة لا تفتح نهائيا إلا عند وجود تسرب منها , وبالنسبة للمزارعين فقد يتضررون وبالذات عند استخدام المبيدات على النباتات ولمسه باليدين دون غسلها . وأكد أن الخلل يكمن في عشوائية البيع لدى بعض البائعين في عدم تقديم نصائح لطريقة الاستخدام مما يجعل المشتري سواء كان مزارعا أو مواطناٍ يستخدم المبيدات بشكل مفرط ,فمثلاٍ بعض المبيدات يجب خلطها بـ100 لتر من الماء ولكن بعض المزارعين يقومون بخلطها مع 20 لتراٍ من الماء ليكون قوة المبيد أو السماد فعالا وسريعا لإنتاج الثمرة مما يؤدي إلى أضرار كبيرة على النباتات والمواطنين . تكلفة باهظة وتلجأ بعض الشركات حسب قول التاجر عنان أحمد قاسم عند تلف بعض المبيدات إلى توزيعها على التجار بالمجان أو بنصف القيمة ليتم تصريفها قبل انتهاء صلاحيتها وهناك من يقوم بتجديد تواريخ الانتهاء وتغيير اللواصق للعبوات بطريقة شخصية ودون علم الجهات المعنية وحتى المزارعين بذلك . وأضاف عنان أن بعض الشركات الموزعة تقوم بنفس الطريقة في تغيير تواريخ الانتهاء ولكن وفقا لإجراءات قانونية وذلك بعد عمل فحص في مشروع وقاية النباتات ,فإذا وجد أنه بالإمكان استخدامها فيتم تمديد تاريخ الصلاحية إلى 5 أو 6 أشهر , وأوضح أنه بالنسبة للبائعين فيرجعون كل ما تلف من مبيدات أو انتهاء صلاحيته إلى الوكيل المورد لتلك المبيدات وهو بدوره يقوم بإرجاعها إلى بلد المنشأ التي صنعت فيه وتعتبر عملية مكلفة , وقد يضطر الوكلاء إلى تصريفها عن طريق بيعها بأسعار رخيصة للمزارعين وإذا انتها تاريخها ولم تباع يقومون بدفنها في المخازن أو تسليمها لمخازن وقاية النبات التي تقوم بتسليمها إلى وزارة الزراعة وبعدها يعاد تصديره إلى البلد الذي صنع فيه . وتشكل المبيدات والأسمدة حملاٍ ثقيلاٍ على الدولة عند تكدس التالف منها على مدار السنوات وذلك للتكلفة الباهظة لعملية إتلافها , وبحسب وزارة الزراعة فإنه تم إتلاف ولأول مرة مبيدات منتهية الصلاحية وتالفة في عام 1996م والتي تجمعت لـ 14 عاماٍ أي منذ العام 1982م وقد كلفت هذه العملية مليون دولار بتمويل هولندي . مبيدات محظورة وأوضح مبروك العقبي- صاحب محل أن هناك كميات كبيرة من المبيدات المحظورة دوليا تدخل إلى البلاد مثل (السوبر أسيت )و(البرفكتيوم )و(الاجرانيت ) وكذلك (هيثومايل ) عن طريق التهريب براٍ وبحراٍ ,وهي مركبات هيدروكربونية مكلورة يؤدي استخدامها في الفواكه والخضروات إلى أمراض سرطانية وفشل كلوي ويكون الإقبال عليها كبيراٍ من قبل المزارعين نظراٍ لانخفاض الأسعار والطلب المتكرر عليها ,وأضاف أن السبب في ذلك هو تشدد لجنة المبيدات في منع العديد من المبيدات والتي تتواجد في بعض البلدان من دخولها إلى البلاد بالإضافة إلى صعوبة إجراءات الاستيراد من الخارج ,أدى ذلك كله إلى استيرادها عن طريق التهريب وبكميات كبيرة في حين غفلة من الجهات المعنية . ويشير إلى أن السبب الآخر هو شراء المزارعين مثل هذه الأصناف المهربة مع علمهم المسبق بأضرارها كونها حسب قولهم تعطي محصولاٍ زراعياٍ ممتازاٍ وفي وقت قصير وهذا أمر جيد بالنسبة لهم . ضعف رقابي ويؤكد أصحاب المحلات الضعف الرقابي من قبل الحكومة في عدم النزول الدوري إلى محلات المبيدات للرقابة على عملية البيع وتفتيش جميع الأصناف للتأكد من صلاحيتها وقابليتها للاستخدام وقد أكد ذلك أحد التجار حمزة النجار حيث أشار إلى أن الرقابة الحكومية غائبة عن الواقع على الرغم من المسافة القريبة للمحلات من مقر مشروع وقاية النباتات الواقع في شارع فروة بن مسيك إلا أنه لا توجد حملات تفتيش دورية ,فقط يتم النزول إلى المحلات مرة أو مرتين على مدار السنة وبعض الأحيان بشكل مفاجئ ودوري وبالذات عندما يوجد حراك إعلامي حول المبيدات والأسمدة التالفة والمهربة . وأضاف النجار أنه وفي ظل غياب الجهات المعنية ستزداد عملية المتاجرة بالمبيدات المهربة وكذلك المغشوشة التي تتم إعادة بلورة تاريخ صلاحيتها لكي يتم بيعها وتصريفها بأقل الخسائر , ويناشد وزارة الزراعة كجهة مسؤولة عن ذلك إيقاف مراكز التهريب البرية والبحرية ومن يقف وراءها للحد من انتشار المبيدات المهربة في جميع المحلات .المبيدات الزراعية ..ترفع الإنتاج وتقتل الإنسان