لم يكن متوقعا أن يأتي يوم تشن فيه حرب على المواطن اليمني تستخدم فيها مبيدات محرمة دوليا تهلك الحرث والنسل وبأيدي أبناء جلدتهم ممن امتهن التجارة وباعوا ضمائرهم للشيطان بحثا عن المال ..فأخبار ضبط شحنات من المبيدات الزراعية المهربة أو المدفونة تجاوزت ضربات الطائرة بدون طيار بل أصبحت أكثر فتكا فهنا استهداف لحياة شعب.. فمن المسؤول عن دخول تجارة الموت ووصولها إلى مراكز المحافظات وقلب العاصمة ..¿وكيف قطعت مئات الكيلوهات من المترات حتى تصل إلى أماكن بيعها دون أن تلقى عليها نظرة سلام من نقاط التفتيش إلا إذا كانت تنزل علينا من السماء وحتى هذا فالناس سيشاهدونها وهي تتساقط. قد يقول قائل إن تجار المبيدات الزراعية يتلون إحدى آيات سورة ياسين التي قرأها الرسول (ص)وسلم عندما ذر التراب على كفار قريش المكلفين بقتله (وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم)وهم يفعلون ذلك عند مرورهم عند كل نقطة تفتيش وبذلك تصل الشحنات سالمة دون أن يمسها الضر فهي محصنة بالحصن الحصين الإنساني المعتمد على المادة لشراء الذمم وليس الإلهي فالله أرحم بنا من أنفسنا. اختلاف اختلف الخبراء حول خطورة مبيدات الآفات الزراعية وتأثيرها السرطاني على الإنسانþ الفريق الأول يقرر أنه لا تأثير سرطانيا مطلقا للمبيدات وخطورتها ـ إن وجدت ـ تنجم عن الاستخدام العشوائي في التوقيت والكمية اللذين ترك أمرهما لتقدير المزارع دونما أي إرشادات زراعية في هذا الشأنþ..þ ويرى أيضا أن للمبيدات الزراعية دورا إيجابيا في حماية المنتجات الزراعية من الآفات والأمراض إما الفريق الثاني فإنه يعد المبيدات المسبب الرئيس لانتشار مرض السرطان في اليمنþ وأنها أصبحت مرتعا لأنواع من مبيدات الآفات تحمل اشد أنواع الخطر عن طريق التهريب. مسرطنة حتى المبيدات التي وضعت أسماؤها في اللائحة المسموح استيرادها لم تبتعد كثيرا عن وصف مسرطنة إذ أضيفت لها العشوائية وألا مبالاة التي يتعامل بها المزارع في اليمن. الدكتور محمد القباطي – استشاري أمراض الباطنية يقول:أن المبيدات مواد كيماوية ليست آمنة بشكل مطلقþ,þ ويجب أن تراعي فيها الجرعات المستخدمة وطريقة الاستخدام وزمان ومكان هذا الاستخدام وإذا ما وضعنا هذا القول في ضوء المعمول به في اليمن فان الواقع غير ذلك تماما فليس هناك إشراف مهني وتخصصي يحدد الجرعات ولا توقيتاتها فمثل هذا الإشراف قاصر تماما ويشمل هذا القصور تجارة المبيدات. ويقولþ:þ إن المسؤول عن أي حالات تسمم قد تصيب الإنسان من هذه المبيدات هو إساءة استخدامها ووجود مافيا منظمة لتهريبها عبر الحدود وبطرق مختلفة وهذا هو المسؤول عن خطورة هذه المبيدات على البيئة والصحة العامةþ.þ مأساة مأساتنا في اليمن عدم وجود ضوابط في تحديد الكمية المطلوبة للمبيد من قبل المزارعينþ..þ فالمبيدات والمواد الكيميائية والأدوية يمكن أن تتحول إلى سميات خطيرة إذا ما صاحب استخدامها إهمال الجرعات المسموح بها علاوة على نهم وجشع المستخدم وكذا جهله بخطورة الاستخدام المسرف لهذه المبيداتþ,þ ونظره بعين واحدة إلى ما سوف يجنيه من أرباح جراء هذا الإسراف علاوة على عدم وجود إرشاد زراعي يهتم بمثل هذه الأمور الخطيرةþ.þ تقرير رسمي يوضح انخفاض واردات اليمن من المبيدات الزراعية من 2000 طن في عام 2006م لتصل إلى 381 طنا الآن ,وارجع التقرير انخفاض واردات اليمن من المبيدات الزراعية إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة والري والتي حالت دون انتشار المبيدات والحد من أضرارها الصحية والبيئية منها تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميدانية على تداول مبيدات الآفات النباتية خلال الأعوام الماضية. الأسواق الثانوية أسواق المديريات ومراكز القرى مرتع خصب لتسويق المبيدات المهربة والخطرة نتيجة جهل المزارعين وغياب الرقابة يؤكد خبراء الزراعة في اليمن أن 4000آلاف طن من المبيدات الزراعية تدخل الأسواق اليمنية وأن نسبة 10% فقط من هذه المبيدات تدخل عبر الطرق النسبية و90% عبر التهريب وزارة الزراعة طالبت الحكومة والجهات المسؤولة على الرقابة ومكافحة التهريب بتحمل مسؤوليتهاº لأن ظاهرة تهريب المبيدات لا تقل شأناٍ وخطورة عن ظاهرة الإرهاب إن لم تكن أشد خطورة بالنظر إلى آثارها المدمرة التي تطال الإنسان والحيوان والبيئة والأرض, بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة في إصدار قرار يقضي بإعادة المبيدات الممنوعة والمقيدة التي يتم تهريبها إلى بلد المنشأ على نفقة المهرب وتحت إشراف الجهات المعنية أو إحراقها في محارق دولية متخصصة خارج البلاد على نفقة المهرب واستخدام المبيدات المسموح بتداولها لصالح وزارة الزراعة في حملات الآفات الوبائية مجاناٍ للمزارعين. كذلك طالبت بإلزام مصلحة الجمارك بعدم التصريح بإنزال أية كمية مبيدات غير مصرح باستيرادها من على وسائل النقل وإعادتها على نفس وسيلة النقل وكذا إلزام الجهات القضائية بسرعة النظر والبت في قضايا المبيدات المحالة إليها كي لا تتعاظم المشكلة. وتؤكد بأن الاحتياج السنوي لليمن من المبيدات الزراعية بين (2500_3000) طن وأن ما يتم استيراده بطريقة رسمية لا يزيد عن ربع كمية الاحتياجº حيث بلغت كمية الاستيراد خلال الثلاثة الأعوام الماضية (381 طنٍا 459 طنٍا 625 طنٍا) ويبلغ عدد وكلاء شركات المبيدات في اليمن (52) وكيل شركة و1800 بائع أو تاجر لمواد المبيدات منهم (800) تاجر مرخص لهم بمزاولة هذا النوع من التجارة من قبل وزارة الزراعة والري على مستوى الجمهورية و(1000) يعملون بدون تراخيص. مبيدات محظورة تقرير منظمة الأغذية والزراعة والذي صدر بعنوان “المبيدات الزراعية” ورد فيه أن المبيدات تتسبب في مقتلþ200þ ألف شخص سنويا حول العالم بسبب تأثيرها السمي المباشرþ,þ وان هناك أكثر من نصف مليون طن من المبيدات المحظور تداولها تدخل إلى الدول النامية والفقيرة محدثة دمارا بيئيا وتدميرا لصحة الإنسان في هذه الدولþ..þ وان هناكþ23%þ من المزارعين في الهند وþ25%þ من المكسيك وþ45%þ من زيمبابوي يمرضون سنويا ويتلقون علاجا مباشرا للتخلص من كمية وتأثير المبيدات على المزارعين وكذا فإن هناكþ3%þ من الأفراد في القطاع الزراعي يعانون من سمية مباشرة معظمهم من الأطفالþ.þ