اليمن ليس البلد الغني بمواردها حتى نتصرف وكأننا دولة نعاني من تخمة المال والموارد وفي نفس الوقت هناك إهدار للمال العام ناتج عن سوء الإدارة والاستغلال للإمكانيات المتاحة التي يمكن أن تلعب دورا في التنمية . عقارات وأراضي الدولة لو تم تسخيرها لخدمة شعب بدلا من أشخاص ..هل سيكون الوضع أفضل والخزينة العامة سيتحسن مركزها المالي والعجز يكون بنسب اقل مما هي عليه لو وجدت مصادر جديدة للإيرادات ..أم الحديث عن الأوقاف فهو ذو شجون وسيثير حساسية الكثير الذين أكلوا الكعكة ولم يتركوا حتى الفتات فالمال السائب يعلم السرقة وهذا هوحالنا في اليمن للأسف الشديد. لنقل أن ما ذكرناه هو من المألوف وأصبح فسادا يتداول بالوراثة لكن أن يصل الأمر للشركات الأجنبية المستثمرة فهذا أمر جديد لم نعلمه إلا مؤخرا وهو ما أثار الاستغراب والدهشة معا فهذه الشركات جاءت لتفيد وتستفيد وهي المعادلة السوية والمتعارف عليها بعيدا عن حساب الصفقات والمصالح الشخصية فهل من المعقول أن تمنح منشآت دولة سواء مولت من الخزينة العامة أو نقلت ملكيتها بعد انتهاء عقود شركات عملت لفترة في اليمن فمن الطبيعي أن تصبح الحكومة هي المالك لهذه المنشآت لكن أن تستفيد شركات استثمارية أجنبية من هذه المشاريع دون وجه حق أو مقابل مادي تحصل عليه الخزينة العامة كإيجار فهذا لا يقبله عاقل خاصة عندما تكون شركة مثل توتال. هناك منشآت في صافر بمحافظة مارب آلت ملكيتها للحكومة اليمنية بعد انتهاء عقود شركات أجنبية استثمارية عملت في مجال الاستكشاف النفطي لسنوات لتكون شركة توتال الفرنسية هي المستفيد الوحيد منها بدون مقابل مادي يجنيه الاقتصاد اليمني الذي هو بحاجة لأي مصدر يدر عليه المال. اليوم ما أحوجنا للتفتيش عن أي مال مهدر يمكن استغلاله لحاجة اليمن لتخفيف من معاناته الاقتصادية نتيجة شحة الموارد وضخامة الأموال المطلوبة لرد المظالم ورد الاعتبار وإعادة من سرحوا من وظائفهم وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فالخزينة العامة أحق بالمال من توتال ولو من باب الصدقة حتى ولوكنا أصحاب حق فنصاب الأمور تغيرت والموازين انعكست. لتنظر إلينا شركات الاستثمار بعين الرحمة على الأقل في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها من باب رد الجميل فكم من مليارات الدولارات تدفقت عليهم من خيرات أرضنا وشركة توتال ستكافئنا على كرم ضيافتنا.. وللحديث بقية.