تزايدت أزمة الديزل والغاز في السوق المحلية منذ الأسبوع الماضي ولاتزال مستمرة مع احتشاد المواطنين في طوابير طويلة أمام محطات بيع الديزل والبترول مما أدى إلى سد بعض المنافذ في شوارع العاصمة. وفي الوقت الذي يترقب المواطن أي انفراجه لهذه الأزمة التي تأتي في إطار سلسلة من الأزمات المتلاحقة تتركز بشكل خاص في المشتقات النفطية ـ لاتزال الجهات المعنية في انتظار المنحة النفطية المقدمة من إحدى الدول الخليجية والتي لم تصل حتى الآن.

وأكد عدد من المواطنين الواقفين في طوابير محطات التعبئة أن هناك انعداما تاما لمادة الديزل وارتفاعا كبيرا في الغاز مع وصول سعر الدبة لنحو ألفي ريال في السوق المحلية. وبحسب أحد المواطنين الذي وجدناه يقف في طابور لإحدى المحطات في جولة سبأ بالعاصمة صنعاء بأنه دخل اليوم الخامس وهو يبحث عن الديزل ويتناوب مع أولاده في المحطات أملا في الحصول على احتياجاتهم من الديزل. ويرى خبراء أن استمرار أزمات المشتقات النفطية المتلاحقة تؤثر كثيرا على معيشة الناس وقوتهم اليومي وهذا بحد ذاته أمر خطير يلحق أضرارا بالغة في المجتمع والتنمية الاقتصادية وكذا في الحد من أي توجهات لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة النمو وتمويل مشاريع التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وتؤثر أزمة الديزل بشكل مباشر على القطاع الزراعي والخدمي والصناعي حيث تشهد هذه القطاعات ارتفاعا كبيرا في تكاليف المدخلات مثل الري والنقل والتسويق والتي أدت في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاج والصادرات. انتظار من جانبها تقول شركة النفط اليمنية أن أزمة مادة الديزل ستحل في عموم محافظات الجمهورية خصوصا تلك التي تشهد أزمة بمادة الديزل في الأسبوع القادم. وتنتظر اليمن منحة نفطية إماراتية تتوقع الجهات المعنية أن تصل إلى الموانئ مع نهاية الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم ومن ثم يتم تصفيتها بحسب بيان لشركة النفط” وتوزع فورا على المحافظات . وتؤكد الشركة أنها ستقوم بتكليف لجان للنزول بهدف المتابعة والمراقبة لكافة المحطات وسيتم مراقبة أدائها واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محطة ستخالف القانون. تأمين يقول خبراء أن أزمة المشتقات النفطية المتكررة تعود إلى عدم التأمين الكافي للسوق المحلية بالمشتقات النفطية ولو تم ذلك لن توجد أزمات مؤكدين أن وزارة المالية فتحت حسابا لوزارة النفط سمي بحساب التسهيل ومن خلاله يتم التسديد لمصافي عدن وهذا يعني أن مصافي عدن تبيع لشركة النفط بالسعر العالمي وشركة النفط تبيع للسوق المحلية بالسعر الرسمي وفارق السعر بين الرسمي والعالمي تتحمله وزارة المالية وبذلك يكون حساب التسهيل غير كاف لتسديد قيمة الصفقات القادمة وهذا ينتج عنه عجزا وأزمات في المشتقات النفطية.