تقرير احمد الطيار –

تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الوقوف على العديد من الوقائع الجنائية الواقعة على المال العام في الجهات المشمولة برقابته بالوحدات الإدارية في جميع أنحاء الجمهورية وإحالتها إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وبين الجهاز أن عدد الحالات والوقائع التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة بحقها خلال النصف الثاني للعام 2012م 47 قضية قدر إجمالي الأضرار الناجمة عنها بمبلغ وقدره 552 مليونا و333 ألف ريال. ويقول الجهاز أنه تلقى العديد من البلاغات من قبل الجهات الخاضعة لرقابته والمتضمنة الوقائع الجنائية على الأموال العامة التي تم إحالتها من قبل تلك الجهات إلى القضاء حيث قام الجهاز استنادا إلى الصلاحيات المخولة له قانونا بإعداد قاعدة بيانات حول تلك القضايا والبلاغات ومباشرة متابعتها لدى الجهات المختصة ولدى الجهات القضائية بغية الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وبالإضافة إلى الأموال النقدية بالريال اليمني هناك 90600 دولار بالإضافة إلى أضرار عينية تمثلت في سيارات وأثاث وأجهزة وأراضُ وعقارات تخص الدولة ويشير الجهاز إلى أن هذه العمليات تأتي إستنادا إلى قانون الجهاز المركزي رقم (39) لسنة 1992 م ولائحته التنفيذية وإلى منهجية الجهاز الرقابية وخطته السنوية. اكتشاف ينوه الجهاز في تقرير متخصص للرقابة الإعلامية أن عدد القضايا المكتشفة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلغت خلال تلك الفترة 22 قضية 5منها عبارة عن قضايا رهن التصرف الإداري و15 قضية رهن التحقيق وقضية واحدة رهن المحكمة الابتدائية وقضية واحدة أمام الجهات الأمنية وشملت تلك القضايا أمانة العاصمة ومحافظات تعز وإب وحضرموت والبيضاء والحديدة وحجة والمهرة وشبوة وريمة وقدرت الأضرار الناجمة عنها بمبلغ 407 ملايين و531 مليون ريال بالإضافة إلى 67 ألف دولار وأضرار عينية أخرى. أما القضايا المبلغة للجهاز عن طريق الجهات المعنية الخاضعة لرقابتها فيرصد التقرير أن عددها بلغ 25 قضية منها 20 قضية رهن التحقيق و3 قضايا رهن التصرف الإداري وقضية واحدة أمام الجهات الأمنية وقضية واحدة رهن المحاكمة الابتدائية وشملت تلك القضايا كلاٍ من أمانة العاصمة وتعز وإب وعدن والمهرة والبيضاء والحديدة ومارب وقد بلغ إجمالي الأضرار الناجمة عنها 144 مليونا و801 ألف ريال بالإضافة إلى 23600 دولار وأضرار عينية أخرى. وحيال تلك القضايا فإن الجهاز يؤكد باستمرار على ضرورة إيجاد معالجات ناجعة ووقائية لحماية الأموال والممتلكات العامة وتلافي أوجه القصور والاختلالات التي تؤدي إلى استمرار انتهاكات حرمة المال العام . ولفت إلى أن من أبرز تلك الاختلالات التي لم تعالج ولم يتم تلافيها حتى الآن ضعف منظومة الرقابة الداخلية في تلك الجهات وما يصاحبها من ضعف الرقابة السابقة والمصاحبة التي تقوم بها إدارات الرقابة والتفتيش وممثلو وزارتي الخدمة المدنية والمالية في العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إضافة إلى ما توضحه مؤشرات قضايا المال العام أن من ضمن المتسببين في وقوع العديد من تلك الانتهاكات هم بعض المختصين المعنيين بالرقابة السابقة والمصاحبة في تلك الجهات. ويأتي في المرتبة الثانية عدم تنفيد المختصين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لنص المادة 207 /ب من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م والتي تقضي بوقف المتهمين عن العمل دون حاجة إلى صدور قرار بذلك متى ماتم إحالتهم إلى النيابة العامة الأمر الذي يترتب عليه تكرار انتهاكهم لحرمة المال العام واستمرارهم بالإضرار به إضافة إلى أن عدم وقفهم عن العمل يتيح لهم فرصة إخفاء الأدلة والتلاعب بها على نحو يمكنهم من الإفلات من العقاب وضياع المال العام المنهوب جراء ذلك . وجاء تقاعس بعض الجهات الحكومية الواقع فيها تلك الوقائع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بارتكاب وقائع جنائية ومخالفات مالية وإدارية جسيمة مضرة بالمال العام في المرتبة الثالثة حيث أن العديد من تلك الجهات لاتقوم بمساءلتهم إداريا وإحالتهم للقضاء كما لاتقوم بإيقافهم عن العمل وفق ماسبق الإشارة إليه الأمر الذي يجعلهم يتمادون بإلحاق الضرر بالمال العام بصورة مستمرة ومتكررة بل ويدفع ويشجع الموظفين الآخرين على انتهاك حرمة المال العام ومنع تكرارها وتفاقمها. وهناك أيضا عدم التزام العديد من الجهات الواقعة فيها مثل تلك القضايا بتنفيذ توصيات الجهاز المدرجة بتقاريره والمعززة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الصادرة إليهم بشأن ما تضمنته تقارير الجهاز وبما من شأنه معالجة أوجه القصور التي تتسبب في حدوث تلك الانتهاكات المضرة بالمال العام ومنع تكرارها وتفاقمها. وعدم التزام معظم الجهات الحكومية بما نصت عليه المادة 15/4 من قانون الجهاز رقم 39 لسنة 1992م والمادتان 6263 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م والتي واجبت على كل الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إبلاغه ووزارة المالية بكل ما تكتشفه من مخالفات إدارية ومالية جسيمة ومن وقائع جنائية مرتكبة لديها فور اكتشافها حيث لاحظ الجهاز عند اطلاعه على إحصائية نيابات الأموال العامة المرفوعة إلى فخامة رئيس الجمهورية عن قضايا المال العام الوزارة خلال الأعوام 2003 و2004 و2005 و 2006م أن هناك مئات القضايا المحالة من تلك الجهات إلى النيابات دون أن يبلغ الجهاز ووزارة المالية بها عملا بما نصت عليه القوانين النافذة . وحيال تلك الملاحظات فقد أوصى الجهاز بضرورة قيام الجهات الواقعة فيها الوقائع الجنائية المضرة بالمال العام باتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف المختصين بالشؤون القانونية فيها بمتابعة تلك القضايا كما حث الجهات الإدارية والقضائية المختصة بسرعة البت في تلك القضايا وإصدار القرارات والأحكام الرادعة حيال كل من انتهك حرمة المال العام وفق مقتضيات الشرع والقانون لكي يكونوا عبرة لغيرهم وعلى نحو يكفل الحد من الفساد.