يعتبر قطاع قضايا الدولة بوزارة الشئون القانونية احد اهم القطاعات الحكومية التي تتصدى للدفاع عن مصالح الدولة واموالها وحقوقها كونها هي النائب القانوني عن مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة والمخولة بذلك بموجب نصوص واحكام قانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية .

وتتنوع القضايا التي يتولاها القطاع بالانابة عن مؤسسات الدولة ادارية او تجارية او مدنية او دستورية او جنائية والتي يتصدى لها القطاع عبر العاملين فيه ولكن تأتي قضايا المتصلة بالمال العام في مقدمة هذه القضايا . سواء كانت الدولة مدعية او مدعى عليها وتشكل الدعاوى التي ترفعها مؤسسات الدولة حاليا هي الاكثر من حيث نوعيتها وقيمتها بسبب استيلاء الكثير على المال العام كنتاج للفساد الاداري والمالي الذي جعل المال العام فريسة سهلة وخاصة في ظل التسيب الاداري وعدم الحرص على المال العام وحمايته والتساهل فيه كما تمثل ظاهرة قيام الكثير برفع الدعاوى على مؤسسات الدولة إما بالاعفاء عن التزامات تعاقدية عليه لصالح الدولة او بحقوق وتعويضات تقادم عليها الزمن او الادعاء بحقوق واموال استنادا إلى وثائق وهمية اومصطنعة او تعويضات عن تصرفات غير قانونية قامت بها بعض مؤسسات الدولة وللاسف نجد احيانا مايستجاب لمثل تلك الدعاوى وتصدر احكام على الدولة بمبالغ كبيرة جدا ويعود السبب ليس لضعف حجية الدولة ولكن لتهاون بعض القائمين على تلك المؤسسات من خلال عدم توفير المستندات والادلة او اهمال القضايا وعدم متابعتها امام المحاكم . ويبذل قطاع قضايا الدولة من خلال العاملين فيه جهودا كبيرة رغم شحة الامكانيات وتقاعس الجهات من توفير مصاريف واتعاب القضايا للمحامين والتي نص عليها قانون قضايا الدولة. وطبقا للدكتور محمد المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا استطاع قطاع قضايا الدولة ان يستعيد مبالغ كبيرة لخزينة الدولة او يجنب الدولة من دفعها من خلال صدور احكام لصالح الدولة منها استعادة حقل نفطي تتجاوز كلفته 3مليار دولارونحو2,3مليون متر مربع من الاراضي كما تم تجنيب الدولة دفع اكثر من ملياري ريال و20مليون دولار . مؤكدا أن هناك قضايا منظورة امام المحاكم مرفوعة من مؤسسات الدولة او مرفوعة ضدها يتولاها قطاع الدولة بوزارة الشؤون القانونية بتكلفة 46,7مليار ريال و236مليون دولار فيما لا تزال هناك قضايا تخفيها جهات حكومية متعمدة بمئات المليارات من الريالات . هذا جزء من القضايا التي يتولاها القطاع هناك قضايا كثيرة وبمبالغ كبيرة تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات ومليارات الريالات لا تصل إلى قطاع قضايا الدولة ويتم التعامل معها عبر الجهات مباشرة بل ترفض بعض الجهات التعامل مع وزارة الشئون القانونية مثل الضرائب الجمارك هيئة أراضي وعقارات الدولة وزارة الأشغال النقط وشركاتها الإدارة المحلية وهو الأمر الذي يثير أكثر من سؤال لماذا ترفض هذه الجهات أن تكون وزارة الشئون القانونية طرفا في الدفاع عن القضايا المرفوعة عليها أو منها¿¿! وهنا المطلوب من الجهات الرقابية أن تعمل على تسليط الضوء على هذه الجهات والقيام بدورها في عملية الرقابة الرسمية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كما هو مطلوب من الرقابة الشعبية والإعلامية تسليط الضوء على مثل هكذا ملفات حتى تكون عملية الرقابة لها الدور فاعل ومؤثر للحد من عمليات الفساد التي قد تصاحب أي عمل كثير في القضايا التي تواجهها الوزارة وبعض الإدارات القانونية في الجهات يشوبها فساد مالي وإداري ومنها قضايا أراضي الدولة في موانئ البحر الأحمر وموانئ خليج عدن ومطار الحديدة ومطار سيئون وأراضي الدولة في أغلب المحافظات وتعينات مخالفة للقوانين وما زال ميناء الصليف وميناء عدن يتم استخدامهما من قبل القطاع الخاص شبه مجاني وبدون مقابل والأغرب من ذلك أن نجد بعض المحاكم تصدر أحكاما ضد الدولة يترتب عليها حرمان الخزينة العامة من ملايين الدولارات كانت مستحقة بموجب عقود محددة وواضحة وهناك أمثله كثيرة يمكن توضيحها للرأي العام والقطاع لديه استعداد بالشراكة مع الإعلام لفتح ملفات الفساد للكثير من الجهات كجهد مشترك في حماية المال العام.