"موديز" ترفع تصنيف السعودية الائتماني عند "aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة رئيس الامارات يبحث مع الرئيس الاندونيسي العلاقات بين البلدين وشراكتهما الاقتصادية فريق طبي يؤكد استقرار حالة جدري الماء في ميناء نشطون بالمهرة مأرب تحتفي باليوم العالمي للطفولة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 44,176 شهيدا و104,473 مصابا باريس سان جيرمان يعزز صدارته بالدوري الفرنسي البديوي: الأسابيع الخليجية تعكس عمق الهوية المشتركة والوحدة بين شعوب دول المجلس الأغذية العالمي 123 مليون شخص بحاجة للمساعدة لمواجهة الجوع في 2025 مقتل واصابة 27 شخصاً في هجوم جوي إسرائيلي على وسط بيروت محافظ الحديدة يدشن توزيع المساعدات الاندونيسية للمتضررين من السيول
عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة المكلا أمس لقاء تجاري استثماري بين وفد تجاري استثماري هندي ورجال الأعمال في حضرموت. وفي افتتاح اللقاء أشار الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي إلى أن حضرموت تتمتع بعلاقات تاريخية مع الهند مرتبطة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتجارية ومجالات الاستثمار مشيرا إلى أن هناك شركتين هنديتين تستثمران بحضرموت في مجال الأسماك لافتا إلى أن محافظة حضرموت تمتلك أكبر ساحل بحري في اليمن داعيا الحكومة الهندية إلى إتاحة الفرص الاستثمارية في حضرموت بالمجال الصحي والخدمات العلاجية والتدريب والتأهيل مرحبا بكافة الاستثمارات الهندية خاصة قطاع الطاقة الكهربائية كون الهند تعتبر من الدول الصناعية الكبرى ودعا الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة غرفة تجارة وصناعة حضرموت إلى زيارة الغرف التجارية بالهند لتوقيع اتفاقيات تفاهم وشراكة في قطاعات الصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير. من جانبه قال سعادة السفير الهندي بصنعاء السيد امريد لجن أن حضرموت لديها علاقة تاريخية كبيرة مع الهند وهناك العديد من المواطنين الهنديين من أصول حضرمية مشيرا إلى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية جاء ذلك لدى لقائه التجار والمستثمرين ورجال الأعمال الحضارم بغرفة تجارة وصناعة حضرموت بالمكلا للتعرف على المجالات التجارية والفرص الاستثمارية بالمحافظة وأكد السفير الهندي استعداد بلاده للتعاون مع اليمن وخاصة حضرموت لفتح باب الاستثمارات في المجالات الصحية والعلاجية من خلال افتتاح مكتب بالمكلا لتسهيل إجراءات المتابعة والتنسيق بين السفارة وأبناء حضرموت. كما رحب الأخ فارس خالد بن هلابي نائب رئيس الغرفة التجارية للشؤون التجارية بزيارة السفير الهندي الأولى والوفد التجاري المرافق له لحضرموت وأشار إلى أن هذا اللقاء بداية تواصل بين حضرموت والهند لتبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين اليمن والهند مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها دور كبير من المشاريع الاستثمارية في المجالات الصناعية وخلق فرص مشتركة بين الجانبين الهندي واليمني وحضرموت على وجه الخصوص. بعد ذلك استعرضت الأخت أوسان محمد باحسين المدير العام للغرفة التجارية حجم التبادل التجاري بين اليمن والهند وترتيب الهند من الدول المستوردة والمصدرة وتعتبر من أهم عشرين دولة مستوردة من اليمن بالإضافة إلى استعراض نبذة عن محافظة حضرموت وموقعها التاريخي والاقتصادي الذي يربطها بالعديد من المجالات المشتركة مع الهند واستعرضت باحسين أبرز المشاريع الصناعية والاستثمارية العاملة بحضرموت. بدوره قدم الدكتور وليد محمد البكيلي رئيس الوفد الهندي شرحا عن أهم المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والصحية التي سيتم التبادل والتعاون فيها مع المن وخاصة القطاع الصحي والعلاجي مؤكدا أن الهند تمتلك استشاريين أخصائيين متميزين على مستوى العالم في زراعة الكبد والأمراض النخاعة والأعصاب والأورام وطب الأطفال مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح مكتب معاملات لأبناء حضرموت لتقديم الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية للمرضة بالمحافظة وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الغرفة التجارية والسفارة الهندية عرفانا بالزيارة وفي ختام اللقاء قام الوفد بزيارة استطلاعية لميناء المكلا للتعرف على النشاط التجاري والاقتصادي خاصة بعد افتتاح الخط الملاحي. إلى ذلك سجل فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت خلال العام الماضي 4 مشاريع صناعية وخدمية وسياحية بتكلفة إجمالية (3 مليارات و094 مليونا و302 ألف ريال فيما بلغت قيمة الموجودات الثابتة لهذه المشاريع (258 مليونا و140 ألف ريال ذكر ذلك لـ (الثورة) الأخ عمر صالح حقان مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت موضحا أن المشاريع المذكورة توزعت في مستوصف طبي ومدينة سكنية ومصنع لإنتاج الثلج وخلاطة خرسانية مركزية. مشيرا إلى أن محافظة حضرموت كغيرها من المحافظات اليمنية لها خصوصية من حيث المسلحة والموارد الطبيعية والبشرية إضافة إلى التنوع البيئي الملائم لطموحات المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذي يحقق أهدافهم الاستثمارية بالمحافظة. منوها بالسياسات والإجراءات الدولية الهادفة تطوير القوانين وتحديثها بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي الجديد في مجال الاستثمار ومن أهمها مساعي حثيثة لتذليل العقبات الإجرائية والإدارية في تبسيط المعاملات توافيا لتسريع النظم الإدارية التي ترعي تعامل قطاع الأعمال وتبسيطها لإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن من خلال نظام النافذة الواحدة.