الرئيسية - اقتصاد - غياب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.. وراء تفاقم الظاهرة
غياب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.. وراء تفاقم الظاهرة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

أكد الدكتور عبدالباري عبدالله دغيش عضو مجلس النواب رئيس منظمة (برلمانيون يمانيون ضد الفساد “يمن باك”) أن اختلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب هو السبب الرئيسي وراء شيوع ثقافة الفساد والإفساد في اليمن. وأضاف في حوار أجرته معه “الثورة” أن المراحل الانتقالية عادة تكون بيئة غير مناسبة لأن تكون الشفافية والنزاهة هي السائدة والأعلى صوتاٍ.. تفاصيل أكثر في السطور التالية:

* المؤسسات والهيئات الحكومية بمختلف مهامها تعاني من فساد مالي وإداري.. برأيك ما هي أسباب تزايد هذه الظاهرة¿ – أهم مبدأ هو اختلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وهذا هو السبب الرئيسي وراء شيوع ثقافة الفساد والإفساد للأسف الشديد أن يتساوى المحسن والمسيء معادلة سوية غير عادلة وبالتالي تؤدي إلى ترسخ هذه الثقافة.. في أي مجتمع من المجتمعات عندما يكون تطبيق مبدأ الحساب والعقاب مختل يشجع على ترسخ ثقافة الفساد في أي مجتمع من المجتمعات.. أنا لا أستطيع الآن أن أطلق حكماٍ دون أن تكون حيثيات ودراسات محددة حول مدى انتشار الظاهرة وتوغلها من محدودية انتشارها.. لكن من المعلوم أن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ما زال قاصرا. غير مناسبة * منظمات دولية صنفت اليمن مؤخرا من الدول المرتفع فيها نسبة الفساد خصوصا في المنطقة العربية.. على ماذا يدل هذا التصنيف¿ – المراحل الانتقالية عادة تكون بيئة غير مناسبة لأن تكون الشفافية والنزاهة هي السائدة والأعلى صوتاٍ.. ما زالت الأوضاع بحاجة إلى تكاتف الجميع من أجل نجاح هذه المرحلة.. المراحل الانتقالية عادة في المجتمعات التي تشهد مراحل انتقالية عادة ما تكون هناك مشاكل كبيرة وفي مقدمة هذه المشاكل تأتي المشاكل المالية التي تهدد حياة الإنسان وتهدد بالتالي قوته ورزقه والخدمات نحن نشعر الآن أن الخدمات التي يجب على الدولة أن تقدمها ما زالت مهددة بقطع خدمات الكهرباء وتفجير أنابيب النفط والغاز وبالتالي هذه تعتبر من الأشياء التي تسبب في إهدار الأموال العامة بشكل كبير وخسائرها بالتالي تكون كبيرة. مريض أعصاب * ما هو تقييمك لأداء الحكومة للحد من ظاهرة الفساد¿ – أتذكر عندما تم تشكيل هذه الحكومة وعرضت مناصب وزارية على بعض الأشخاص رفضوا أن يتحملوا المسئولية حينها وربما كانوا يقدرون مدى الصعوبات التي ستعترض هؤلاء.. وبإمكاني أن أشبه هذا الأمر بوضع مريض الأعصاب الذي تصيبه جلطة دماغية ويذهب في غيبوبة ويسعف إلى طبيب الأعصاب ويتم أخذه إلى الإنعاش وعلاجه وعندما يفيق من غيبوبته يخرج ربما ببعض الشلل أو صعوبة في التحدث بشكل عام تكون هناك مشاكل ترافقه لفترة ويكون بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة إدماج.. عادة طبيب الأعصاب قليلاٍ ما يتجمل مع المرضى لأن المريض دائماٍ ترافقه مشاكل صحية إضافية تحتاج إلى وقت طويل لأجل التخلص من هذه الأمراض.. وأنا أرى أن البلد عندما جاءت حكومة الوفاق الوطني إلى سدة الحكم وكذلك رئاسة الجمهورية كان في وضع شبيه بالذي هو في حالة غيبوبة وبحاجة إلى إسعاف وإنقاذ وبالتالي الصعوبات التي ستواجه حكومة الوفاق الوطني وهي حكومة مكونة من توجهات مختلفة وبالتالي طالما وأن هناك أناساٍ لاعبين خارج حكومة الوفاق الوطني ولهم تأثير وباستطاعتهم التأثير على سير الأداء وضعف المصداقية لدى الأطراف الموجودة في الساحة.. وبالتالي سيؤثرون على سير أداء حكومة الوفاق الوطني.. وأنا لا أطالبها بأكثر مما تستطيعه وأطالب القوى السياسية الفاعلة وخاصة تلك التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني بأن تثبت مصداقيتها بالالتزام بالقواسم المشتركة التي توصلنا إليها في مؤتمر الحوار الوطني والسير بطريق تطبيع الأوضاع بشكل عام بغض النظر عن أي تنوع نمثله.. وهذا سيكون بالتأكيد المخرج الوحيد لليمنيين حتى يستطيعوا بناء المستقبل لهم ولأبنائهم وأحفادهم على هذه الأرض الطيبة. الحكم الرشيد * وثيقة مؤتمر الحوار الوطني أكدت على ضرورة تطبيق مبدأ الحكم الرشيد وهذا المبدأ قائم على الحد من الفساد.. هل عوامل تطبيق هذا المبدأ متوفرة¿ – نحن في منظمة “يمن باك” خلال الفترة الماضية منذ تأسيس المنظمة في عام 2007م عملنا على عدة محاور أول هذه المحاور تعزيز مصفوفة التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد لأن سبب انتشار الفساد هو ضعف التشريعات وربما تكون هناك ثغرات في بعض التشريعات أو غيابها وبالتالي كان هناك دور للمنظمة والبرلمان في صياغة عدد من التشريعات كانت هذه البداية لمصادقة الجمهورية اليمنية لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد وتم عكس هذه الاتفاقية في قانون خاص بمكافحة الفساد والتي انبثقت عنه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. إضافة إلى ذلك كان هناك قانون براءة الذمة المالية وكان يحتاج هذا القانون إلى تشريع من ضمن هذه التشريعات قانون حق الحصول على المعلومة وكان للمنظمة دور كبير في إعداده وترويجه وتسويقه وإقراره من خلال عقد ورش عمل ومؤتمرات دولية ومحلية من أجل مناصرة هذا القانون والذي تم تقديمه في 2007م وتم إصداره في 2012م.. وهو يعتبر من القوانين الأساسية المعززة للشفافية.. لنعمل جميعا من أجل تعزيز النزاهة ومبادئ الشفافية والحكم الرشيد.. كان هناك فريق كامل في مؤتمر الحوار الوطني عني بمسألة الحكم الرشيد الذي ينضوي تحته الشفافية والمساءلة والمحاسبة والنزاهة. جهات مختلفة * هناك جهات مختلفة للحد من الفساد كالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة وغيرها من الجهات.. ماذا عملت في هذا الاتجاه¿ – بالتأكيد لا أحد يستطيع نكران الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية بالتأكيد هناك جهود بذلت كانت نتائجها أن الناس بدأوا يفكرون ويتحدثون عن مسائل كانت غائبة عن أذهان الناس بدأ الناس يفكرون ويتحدثون بصوت مسموع وتنتقد الظواهر التي كان يتم التغاضي عنها ويتم طرح الأفكار البديلة حتى يشعر الآخرون أنهم لن يمروا بسلام إذا كانت هناك ممارسات فاسدة.. كانت هناك توعية بقضايا الفساد والثغرات القانونية.. على المواطنين أن يكونوا مشاركين في الحد من الفساد. خلط في المهام * البعض يقول أن تعدد جهات الحد من الفساد عامل مساعد لارتفاع نسبة الفساد.. ماذا تقول في هذا¿ – ربما يكون هناك خلط بين مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.. ليس معنى المحاسبة بمحاسبة الشخص على أدائه المحاسبة بمعناها الاقتصادي والمحاسبي وهي ليست معنية بالمحاسبة معنية برصد الثغرات الموجودة في أداء المؤسسات الحكومية والقطاع العام والمختلط والمؤسسات الاقتصادية المستقلة. وأعتقد أنه من أجل محاربة الفساد يجب تعزيز التشريعات الضامنة لمكافحة الفساد ونحن بحاجة إلى تعديلات قانونية تمس قانون الذمة المالية وتتحدث عن إنشاء سوق للأوراق المالية التي تعزز من مبدأ الشفافية والحكم الرشيد بمعنى يجب حوكمة الشركات وهذا لن يتم إلا بظهور مؤسسات اقتصادية جديدة كسوق الأوراق المالية وتكون المؤسسات تحت مجهر الشعب بشكل عام. ثقافة واستشعار * برأيك كيف تتخلص اليمن من هذه الظاهرة¿ – التخلص من هذه الظاهرة أمر مستحيل يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية فاعلة باتجاه تفعيل مبدأ الثواب والعقاب واستكمال الثغرات التشريعات القانونية والتوعية بمخاطر الفساد على أوضاع الناس الحياتية وحاجة الناس للتكاتف بعيدا عن المكايدات السياسية وعلى الجميع وضع أيديهم مع بعض للانطلاق إلى المستقبل وتعزيز الثقة بين الجميع.. أنا على يقين أن تحسن الوضع السياسي والأمني وتعزيز الثقة واستشعار اليمنيين أنهم بحاجة إلى بعضهم البعض بمختلف اتجاهاتهم سيحد من هذه الظاهرة.