أعلنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن منعها دخول 38 ألف طن من الحديد التركي المخالف للمواصفات كان متجها للتصريف في السوق اليمنية. وقال الهيئة في بيان صحفي تلقت “الثورة” نسخة منه: إن الشحنات الممنوعة من الدخول استوردت عبر ميناء عدن وهي مصدرة من شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والقادمة على الباخرة (أنيس اتلانتيك). ولفتت الهيئة إلى أنها أوقفت كذلك ما يقارب 29 ألف طن مشحون بباخرتين أخريين من نفس المصنع التركي احداها شاحنت إلى ميناء الحديدة و الأخرى إلى ميناء عدن حتى استكمال إجراءات الشحنة المخالفة والراسية بميناء المعلا. وأوضح وليد عبد الرحمن عثمان مدير عام الهيئة أن رفض هذه الكمية يأتي ضمن إجراءات الهيئة الرقابية لضبط الواردات إلى أسواقنا المحلية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وأضاف :عند وصول الباخرة الأولى إلى ميناء عدن عملت الهيئة على سحب عينات عشوائية ممثلة للشحنة وعند ثبوت مخالفتها للمواصفات تم إيقاف التفريغ من الباخرة ورفض الكميات المخالفة وتسليم وثائق الرفض إلى الجهات المختصة بالموانئ لإعادة تصديرها كما تم إصدار مذكرات للمستوردين بإعادة الكميات المحرزة بمخازنهم والمتعهد بسحبها وعدم التصرف بها إلى الباخرة لتتم إعادتها على نفس وسيلة النقل (أنيس اتلانتيك) كونها مازالت راسية في ميناء المعلا بعدن استنادا للفقرة (ب) من المادة (16) من القانون رقم 44 لسنة 1999م بشأن المواصفات والمقاييس والتي تنص على أنه ” يمنع دخول أي مواد غير مطابقة للمواصفات وتتم إعادتها على نفس وسيلة النقل التي وصلت عليها….الخ ” حيث يتم حاليا استكمال إجراءات إعادة التصدير لهذه الكميات وفقا للقانون. موضحا أن المخالفات في شحنات حديد تسليح المباني هي انخفاض في وزن المتر الطولي لأغلب الأقطار حيث تصل نسبة المخالفة في بعضها إلى 12% بالإضافة إلى المخالفة في القطر الفعلي لبعض الكميات وهذا يعد مخالفا للمواصفات القياسية وقد يؤدي إلى أضرار في المباني والممتلكات لا قدر الله. داعيا وزارة الأشغال العامة والطرق والمقاولين في حال دخول هذه الكميات أو وجود أية كمية من الحديد السالف الذكر عدم التعامل معها حرصا على سلامة المواطنين. مؤكدا أن الشحنات المستوردة من حديد التسليح خلال الفترات الماضية جميعها خضعت للإجراءات الرقابية للهيئة وتؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية بناء على نتائج المختبرات للعينات العشوائية التي تم سحبها من تلك الشحنات. ولفت الى أن ضبط هذه الكمية المخالفة من الحديد يأتي نتيجة لإجراءات الهيئة لمواكبة التطورات والتحديثات في مجال المواصفات بما يضمن تحسين جودة المنتجات المصدرة إلى اليمن وعلى الرغم من أن الشحنة حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات من المعهد التركي للمواصفات (TSE) إلا أن الهيئة تمكنت من إثبات حالة عدم المطابقة عبر إجراءاتها الرقابية على حديد التسليح. مشيرا إلى أن الهيئة تعتزم إصدار قرار حظر على شركة حبش التركية لتصنيع الحديد من إدخال أي كميات من الحديد إلى اليمن وضمها للقائمة السوداء. مذكرا أن مواصفات الحديد المعمول بها في الهيئة تعتبر من أحدث المواصفات الدولية ومرجعها المواصفات (الأميركية – الأيزو) وتبنتها الهيئة في العام 2013م كما قامت الهيئة بتدريب كوادرها على فحص وتفتيش حديد التسليح ببرنامج موسع خلال العام الماضي بدورات تدريبية خارجية لدى جهات دولية معتمدة. مشيرا إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع كافة الأطراف (مستهلكين ومستوردين) وفي نفس الوقت لن تتهاون مع عملية الغش التي قامت به شركة حبش التركية لتصنيع الحديد والتي أدت إلى إضرار ببعض المستوردين اليمنيين كما تقدر الهيئة جهود المستوردين الذين تعاونوا معها وأكدوا على شعورهم بالمسؤولية وعدم قبولهم بإدخال أية كميات مخالفة من الحديد بالرغم أن ذلك سيكلفهم خسائر مادية باهظة.