> رئيس الوزراء: النمو الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لانتشال اليمن من ازماتها الراهن

> وزير التخطيط : حان الوقت لتنتقل العلاقة بين اليمن والمانحين من التعاون الى الشراكة

> العريفي يؤكد حرص دول الخليج دعم جهود اليمن للتغلب على التحديات التنموية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة تطلع حكومة الوفاق الوطني الى العمل سويا مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية لتجاوز مجمل التحديات التنموية وصنع مستقبل اكثر اشراقا لليمن . وقال رئيس الوزراء لدى افتتاحه امس بصنعاء اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة ان ذلك يتطلب من المانحين الوفاء بتعهداتهم والتسريع في اتخاذ اجراءات تخصيصها كي يتأتى البدء في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المطروحة عليهم ضمن البرنامج الاستثماري العام وفقا لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن . واشار الى ان اليمن رئيسا وحكومة على اقتناع تام بان تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية على المواطن هو المدخل الحقيقي لانتشال البلاد من براثن ازماتها الراهنة وابعادها وتداعياتها وآثارها السلبية على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية. ودعا باسندوة مجتمع المانحين الى الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها. مشددا على اهمية هذا الاجتماع والدور المنوط به في التسريع بعملية الاستيعاب للتعهدات والمنح الخارجية نظرا لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي على المواطن اليمني. وعبر رئيس الوزراء عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يأتي في اطار التقييم والمتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض للمانحين ومؤتمر اصدقاء اليمن بنيويورك خلال شهر سبتمبر 2012م وتنفيذ الاطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة ومجتمع المانحين بالإضافة الى ان هذا الاجتماع يسبق اللقاء عالي المستوى لأصدقاء اليمن المقرر انعقاده شهر ابريل القادم. وقال : انه بالرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي مرت بها اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية والتي لا تزال تداعياتها وآثارها تعكس نفسها على الاوضاع عموما حتى الآن إلا أن الشعب اليمني وبحكمة ابنائه جميعا قدم نموذجا فريدا بات يضرب به المثل في عملية الانتقال السلمي للسلطة في المنطقة والعالم .. مشيدا بالجهود المشتركة لإعداد وتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة من 2012-2014م المستند الى دعم ومؤازرة الاشقاء والاصدقاء المتعهدين في مؤتمر المانحين والذي كان بمثابة بارقة امل في طريق تجاوز التحديات وصنع مستقبل اكثر استقرارا وازدهارا. وتطرق باسندوة الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي مثل محطة تاريخية فاصلة في عملية التحول والتغيير السياسي واعادة بناء الدولة وبصورة تترجم اهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وعوائد الثروة وتحقيق المواطنة المتساوية وارساء اسس الحكم الرشيد فضلا عن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وصون الحقوق والحريات. واضاف قائلا : ان عملية تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة ماضية وبعزم لا يلين واولى الخطوات التي يجب اتخاذها تتمثل في الشروع بتنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني على مختلف الاصعدة .. موضحا ان هذه العملية ستمكن الجميع من الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تاريخ اليمن الحديث عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسؤولية المشتركة بين ابناء اليمن جميعا دون استثناء مع تلبية الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة.

وأكد الاخ باسندوة اهمية استثمار ارادة التغيير التي اجمع عليها اليمنيون في بناء الدولة الفاعلة والقادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي على نحو يمكن معه تفادي اخطاء الماضي وسلبياته المتجذرة والتركيز على امكانيات النهوض والتعايش وفرص البناء المتاحة والممكنة وبما يمكن من استيعاب الرؤى والتطلعات الايجابية لكافة القوى الوطنية والفئات الاجتماعية في اليمن وتحقيق تفاعلها. وقال ان غض الطرف عن من يعمل على اشاعة حالة اللا استقرار في المجتمع واقتراف جرائم التخريب الممنهج لأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتحريض الجماعات المسلحة على ارتكاب بعض الاعمال الخاطئة لن يضر باليمن وحده وانما ستترتب عليه مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية سوف تتجاوز حدود اليمن والمنطقة برمتها. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي قد القى كلمة اكد فيها اهمية تعزيز أطر العلاقات القائمة بين اليمن ومجتمع المانحين لتنتقل من التعاون الى الشراكة . واكد السعدي ان الحكومة تعكف على برمجة الخطط التنموية والاقتصادية حيث سيتم في نهاية النصف الأول من العام الجاري التوقيع على 70% من إجمالي المنح والقروض المقدمة من المانحين في حين سيتم استكمال التوقيع على بقية المنح والمساعدات المقدمة لليمن نهاية العام الحالي. واضاف قائلا : نحن على استعداد للتعامل بشفافية تامة لتسهيل استيعاب المنح والتعهدات الخارجية لدعم مشاريع التنمية المعتمدة في برنامج الاستقرار والتنمية. وأكد السعدي أن التوافق الوطني القائم في الساحة اليمنية يحمل كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية مسؤولية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تمثل خارطة طريق آمنة لتحقيق التحول السياسي المنشود . من جانبه اثنى رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي على الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لاستكمال إعداد مصفوفة الاجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في العاشر من شهر مارس الجاري على أن يبدأ التنفيذ العملي لاستحقاقاتها في القريب العاجل . واكد العريفي حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على دعم جهود اليمن للتغلب على التحديات التنموية من خلال التسريع بتخصيص تعهداتها التمويلية المقدمة لليمن لتطوير قدرات حكومة الوفاق الوطني على مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية الملحة وتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة اولوياتها خلال الفترة الانتقالية .