الوضع الذي يعيشه المواطن اليمني اليوم أصبح لا يطاق فمن أزمة المشتقات النفطية وضرب الكهرباء إلى ارتفاع الأسعار ليجد نفسه مثقلا بهموم تأبى الجبال عن حملها من شدة جورها فحملها المواطن اليمني مكرها أخاك لا بطل فالخيارات أمامه محدودة إما القبول أو الانتحار والأخير ليس من أخلاقيات المسلم فهو محرم شرعا . الأسعار ولسعتها أصبحت العدو الأول للمستهلك اليمني فهي من كدرت عيشه وحرمته من شراء ما يحتاجه وجعلته يشكو من العوز والحرمان بل من هولها شاب رأسه ونحل جسمه وتفطرت قدميه فهي لا ترحم ومن يحركها لا يعرفون إلا لغة جني المال بعيدا عن العاطفة والرحمة التي ماتت في قلوبهم منذ زمن.. فكيف النجاة و كلهم أعدائي. لكن ما يثير السخرية هي التبريرات التي يطلقها التجار من ارتفاعات عالمية وجفاف أصاب البلدان المصدرة وغيرها من الأقاويل التي دأب القطاع الخاص على إطلاقها عند أي موجة سعرية تجتاح السوق المحلية ..لكن نطرح سؤال على إخواننا التجار بهذه السرعة تتجاوب السوق اليمنية مع الارتفاعات العالمية حتى وأن كانت الكميات مخزنة وتم شراؤها بالأسعار المخفضة ,أيضا هذا التجاوب المثير للدهشة لماذا لا ينطبق على اليمن في حالة الانخفاضات التي شهدتها أسعار الغذاء عالميا خلال الفترة الماضية أم أن دم المواطن اليمني أصبح مباحا¿ . المواطن اليمني ليس أمامه خيار إلا القبول بسياسة الأمر الواقع في ظل حكومة تخلت عن واجبها وجعلته فريسة سهلة لمن باعوا ضمائرهم للشيطان ..فاليوم المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة هو تقديم رؤيتها لضبط الفوضى التي تعيشها السوق اليمنية والقيام بواجبها في الرقابة فالأولوية الآن هي حماية لقمة العيش التي تتعرض كل يوم لأبشع صور الاستغلال . اليوم غالبية الشعب وهم من الفقراء ومحدودي الدخل يدفعون ثمن تراخي الجهات الحكومية المسؤولة عن حمايته من جشع اللاهثين وراء المال ومكدسي الثروات ,فحرية السوق لا تعني ترك الحبل على الغارب وإحلال الفوضى والمزاجية بدلا عن القانون وتحكم المحتكرين بقوت شعب . ضبط الأسعار لها الأولوية لدى المواطن العادي فهي عنوان لحكومة تقف إلى جانب الطبقة المظلومة التي تعاني من شظف العيش ومرارة العوز والفقر فالكثير منهم أصبح عاجزا عن شراء الكثير من متطلبات الحياة الأساسية وفي حدودها الدنيا فمتى تعود الأمور إلى نصابها.