على امتداد شارع الصياح الذي يشكل مخزناٍ غذائياٍ واستهلاكياٍ يربط بين منطقتي الحصبة وشعوب بأمانة العاصمة ـ تتكدس المواد الغذائية بمختلف أنواعها وأصنافها لدى وكلاء وتجار الجملة في مشهد واضح يعكس صورة حية لوضعية الأسواق حيث العرض يفوق الطلب. وسط هذا المشهد تحاول الأسعار أن تكسر جمود واقع تجاري واقتصادي راكد وكذا قوة شرائية منخفضة تحاول كبح جماح الأسعار التي لا تريد أن تهدأ . وشهدت الأسواق ارتفاعات طفيفة وغير مؤثرة في أسعار بعض السلع تركزت بشكل واضح في الأرز الذي ارتفع من 11 ألف ريال لعبوة بحجم 40 كيلو جراماٍ إلى 13.600 ريال والزيوت التي ارتفعت 4700 إلى ( 5100 ) ريال لعبوة عشرين لتراٍ.

في جولة ميدانية قامت بها “الثورة” تبدو الأسواق في حالة مستقرة نظرا لحالة الركود التي تمر بها باستثناء بعض الارتفاعات الطارئة في أسعار بعض السلع لأسباب غير منطقية. و لم يلحظ المواطن هشام سالم كما يؤكد في حديثه معنا أي فارق عن مستوى الأسعار لكن الفارق الحاصل يتمثل في الوضعية المعيشية للناس التي لم تعد باعتقاده قادرة على تحمل أي ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية بدون مبرر . تأكيدات حصلنا عليها من جولتنا الميدانية في الأسواق تفيد بأنه لم تطرأ أي زيادة سعرية مؤثرة على السلع والمنتجات لأن وضعية الأسواق حالياٍ راكدة ومستقرة مع توفر كل الاحتياجات من فترة طويلة بالإضافة إلى استقرار الأسواق العالمية التي يستورد منها لكن بعض السلع تحاول كسر هذا الركود ويتطلب الأمر وضع حد لأي ارتفاعات سعرية. مخزون بحسب عابد النهاري مشرف في أحد المستودعات التجارية فان الأسواق شبه مستقرة باستثناء بعض السلع نتيجة فوضى التوريد وعدم وجود مخزون لها. ويؤكد عدم وجود أي ارتفاعات سعرية في أسعار القمح حيث يصل سعر الكيس إلى (4500 ) ريال و (5350) للدقيق وفقط الأرز الذي ارتفع من 11 ألف ريال إلى أكثر من 13 ألف ريال وزاد السكر مائتي ريال. لكن الحركة بحسب النهاري بطيئة وراكدة والأسواق متشبعة بالسلع وهناك منافسة شديدة في القطاع التجاري خلقت هذا العام نوع من الاستقرار في الأسعار . ويقول : من أسباب استقرار الأسعار : انخفاض القوة الشرائية واكتفاء المواطنين بالقوت الضروري والابتعاد عن الكماليات والمواد الاستهلاكية التي ليست هناك حاجة لها أيضا استقرار أسعار الصرف وثبات سعر صرف الدولار عند مستوى محدد منذ فترة وتوفر العملة الصعبة في السوق المحلية ساهم كل ذلك في إيجاد تأمين كافي من السلع والبضائع وتوفرها بشكل مستمر وأيضا بأسعار مناسبة خلق استقراراٍ ملحوظاٍ في الأسعار . عرض يقول الحاج شائف مسؤول مستودع تجاري للجملة في منطقة الصياح أن الأسعار تصطدم بانخفاض القوة الشرائية للناس نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية والتي إلى تراجع معدلات الاستهلاك بشكل كبير. ويضيف أن المواطن الذي كان يشتري كيس “أرز” يشتري الآن “قطمة زنة خمسة كيلو” والذي كان يلبي احتياجاته من هذا الحجم أصبح يأخذ بالكيلو وهذا دليل على انخفاض الاستهلاك وبالتالي تراجع القوة الشرائية. ويؤكد أن العرض اكبر من الطلب وهناك توفر كبير للسلع والمنتجات الغذائية وتنافس تجاري الأمر الذي يجعل الأسواق في حالة استقرار. وبخصوص ارتفاع أسعار الزيوت إلى أكثر من 5 آلاف ريال من 4700 ريال الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي يقول إن الأسباب تعود لارتفاعها في البلد التي يتم استيراد هذه السلعة منها وأهمها ماليزيا بنسبة طفيفة لكنها بدأت تعود تدريجيا إلى اقل من 5 آلاف ريال. تأثير يحاول بعض الوكلاء والتجار التلاعب بأسعار بعض السلع والمنتجات للتأثير على وضعية الأسواق واستقرارها حيث برز ذلك أكثر في رفع أسعار الأرز بنسبة مؤثرة والسكر بنسبة بسيطة وكذا في بعض منتجات الألبان. ويقول وليد ناصر متعهد تجاري : ليس هناك ما يدعو لارتفاع الأسعار حيث لا يوجد مؤثرات خارجية أو داخلية مثل ما كان يحصل خلال الفترة الماضية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار . ويوضح أن هناك مخزوناٍ كبيراٍ من السلع الغذائية والاستهلاكية لا يجعلها تتأثر بأزمات المشتقات النفطية. ويؤكد خبراء ضرورة إيجاد آلية للتعاون ما بين المختصة في الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية يتم من خلالها التنسيق فيما بينها لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع ومنع حدوث أي زيادة سعرية في أسعارها . مشددين على الأسواق المحلية ينبغي أن تكون مستقرة ولا يوجد أي مبرر للتحجج بالأسعار العالمية لان هناك استقراراٍ وخصوصاٍ البلدان الرئيسية التي تعتمد عليها مختلف الأسواق في تلبية احتياجاتها من السلع والبضائع . كما أن هناك استقراراٍ في الاقتصاد العالمي هذا العام بخلاف الأعوام الماضية التي شهد فيها أزمة طاحنة استمرت تبعاتها من عام لآخر وكانت الدول النامية مثل اليمن اكبر المتضررين في الجانب التجاري والاستثماري وعملية الإمداد بالسلع والمواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل لافت .