أكد فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك مزاجية في ارتفاع الأسعار وتقلبات وفقا لطلبات السوق أو شحة الموارد المستوردة من الخارج , وأن البلاد لا تعتمد على المؤشرات الاقتصادية فيما يتعلق بالتغييرات في العرض والطلب والأسعار العالمية . وأضاف أن السوق اليمنية محتكرة بالفعل لأن كل القطاعات من الاتصالات إلى أسعار المواد الغذائية مازالت محتكرةعلل ذلك بعدم تفعيل قانون المنافسة حتى يومنا هذا لمنع الاحتكار , وأفاد أن بلادنا لم تتهيأ بعد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية على الرغم من توقيع اتفاقية الانضمام مسبقاٍ وذلك نظراٍ لعدم الالتزام ببنود واشتراطات المنظمة . كل ذلك وأكثر في تفاصيل الحوار التالي :

– بداية , ما سبب ارتفاع الأسعار ¿ الأسعار في بلادنا ترتفع دون أي سبب, ويعتبر ارتفاعها مزاجيا في معظم الحالات وتتقلب وفقا لطلبات السوق أو شحة الموارد المستوردة من الخارج , لأنه كما هو قائم في البلاد لا نعتمد على المؤشرات الاقتصادية إطلاقا فيما يتعلق بالتغيرات في العرض والطلب أو الأسعار العالمية وما شابه ذلك , وإذا كانت الزيادة 1% في سلة الحبوب أو المواد الغذائية الأخرى المتمثلة بالألبان واللحوم ينعكس ذلك على اليمن وترتفع الأسعار بنسبة 10 إلى 15 % وهذه كارثة حقيقية نتيجة عدم وجود ضوابط . في المؤشرات العالمية هناك ارتفاع في بعض السلع الخفيفة ولكن الحاصل بالفعل في السوق اليمنية أن هناك ارتفاعا كبيرا جدا في بعض السلع وصل إلى 15% , بينما من المفترض أن لا يجب أن يتأثر اليمن بالأسعار نتيجة ثبات صرف الدولار عند 214 ريالا يمنيا بالنسبة لمدخلات الإنتاج والأسعار النهائية وأسعار الاستيراد وبالتالي ظل الوضع كما هو عليه ولم تخفض الأسعار , وكان يجب على التجار تخفيض الأسعار وفقا لاستقرار سعر الصرف للدولار الذي لم يتأثر منذ العام 2011م . مواكبة – هل الارتفاع في الأسعار داخل اليمن مواكب لارتفاع الأسعار عالمياٍ ¿ هو يفترض ذلك طالما ونحن انتهجنا آلية التجارة وحرية السوق أن ترتبط الأسعار المحلية ارتباطاٍ مباشراٍ بالأسعار العالمية , لكن ما هو قائم لا يوجد أي ارتباط إطلاقاٍ ماعدا سلعة أو سلعتين لاغير ,فعلى سبيل المثال أسعار اللحوم انخفضت عالميا أما في السوق اليمنية لم تنخفض , وهذا يدل على أننا لم نرتبط حتى الآن بالأسعار العالمية . والآن هناك نسبة زيادة 2% في أسعار الحبوب على مستوى العالم على مدار شهر واحد ومن ثم تعود الأسعار كما هي نتيجة تحسن مستوى المخزون وبالتالي يجب أن تنعكس الأسعار مباشرة على السوق اليمنية . احتكار – هل السوق اليمنية محتكر أم مفتوح ¿ هي سوق محتكرة بالفعل لأن كل قطاعاتنا من الاتصالات إلى أسعار المواد الغذائية مازالت محتكرة ولم يفعل قانون المنافسة لمنع الاحتكار حتى يومنا هذا . وفي الواقع لا توجد آلية وضوابط محددة نتيجة لعدم تدخل الأجهزة المعنية بالرقابة على هذا الجانب الهام من حياة الناس وبالتالي أصبح السوق مفتوحا لهوى بعض التجار وكما هو موجود هناك احتكار في كثير من السلع مثل السكر والقمح والدقيق والألبان وهناك 5 شركات تعمل في ذلك سواءٍ كانت مستوردة أو منتجة أو مصنعة , وبالتالي السوق اليمنية محتكرة لأنه لم يفتح المجال للمنافسة , والأسعار تفرض كما يريدها التاجر وليس وفقا لمتغيرات العرض والطلب والأسعار العالمية . الانضمام – هل انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية سيحل الكثير من المشاكل الاقتصادية وبالذات مشكلة ارتفاع الأسعار ¿ كان من المفترض منذ فترة طويلة أن نبدأ في تهيئ وضعنا الاقتصادي وآلية السوق المتمثلة بآلية منظمة التجارة العالمية وحاليا لا توجد موانع وإنما هناك قيود جمركية أو فنية والقيود الفنية تمثلت في الصحة النباتية واشتراطات هيئة المواصفات والمقاييس ونحن لحد اليوم لم نؤهل هذه القطاعات وبالذات هيئة المواصفات والمقاييس باعتبارها أداة من أدوات منظمة التجارة العالمية التي ستكون خط الدفاع الأول للاقتصاد داخل البلاد , ويجب أن نوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية حتى نضع جميع المواصفات والمقاييس لكل ما يدخل اليمن من سلع غذائية أو الكترونية أو أدوية وكل ما يتعلق بحياة المستهلك , ولازلنا لم نوافق قوانيننا ومتطلباتنا لشروط صحة الإنسان والحيوان وهو بند هام من متطلبات التجارة العالمية . الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لصالحنا كمستهلكين لكن هناك أضرارا ستلحق بكثير من القطاعات نتيجة لهشاشتها وضعفها , والسوق اليمنية ستفتح بشكل كامل لكل المنتجات المستوردة وفقا لما تم الاتفاق عليه في بروتوكول التعاون مع منظمة التجارة العالمية , وهناك التزامات لوزارة الصناعة والتجارة ألتزمت بها وفقا لوثيقة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي كان يفترض أن يتم التنفيذ فيها خلال العامين 2012 و2013م وتتمثل في إنشاء مختبر مركزي وبالتسجيل التجاري في الوزارة . دور – ما دور جمعية حماية المستهلك في متابعة الأسواق ورصد ارتفاع الأسعار ¿ دور الجمعية في هذا الجانب يتمثل في تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين عن طريق التواصل معنا أو من خلال النزول الميداني للأسواق ومن ثم نرفعها إلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة , ولكن دور الجهات المعنية غائب ويفترض أن يكون فاعلا وأن يتم التعاون مع السلطة المحلية وتفعيل اللجنة العليا لحماية المستهلك المعنية بوضع الضوابط والإجراءات والاستراتيجيات في ما يتعلق بحماية المستهلك . الدعم – الحكومة خفضت دعم المشتقات النفطية في الموازنة المالية الجديدة , هل سيؤدي ذلك إلى رفع الأسعار وبالذات في المواد الغذائية ¿ الأزمة الحاصلة في مشتقات النفط أثرت على أسعار المنتجات المحلية وأيضا أسعار النقل للمواد والسلع من الموانئ إلى المدن نتيجة عدم توفر الديزل بالكمية المطلوبة ,ويفترض أن تكون هناك بدائل أخرى لتفادي الأضرار التي ستلحق بالمزارعين وفئة المستهلكين الصغار الفقراء وبالتالي سيزيد من نسبة الفقر من 60% إلى 80% وستتأثر شريحة كبيرة من المجتمع. ونطالب الدولة اذا كانت هناك ظروف اقتصادية أو سياسات إجبارية تطلب رفع دعم المشتقات النفطية أن تتم مراعاة شريحة الفقراء لأنهم أول متضرر من ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية . تأثيرات – ماتأثير ارتفاع الأسعار على المواطن ¿ تأثيرها سيكون مباشرا وذلك من خلال تقليل فرص العمل وانعدام التنمية والاستثمارات الأمر الذي سيزيد من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة واتساع شريحة الفقراء وبالتالي متطلبات المواطن العادي من الغذاء تقل مما يجعل المواطن لا يستطيع بالموارد المتاحة له أن يوفر احتياجاته الأساسية نظراٍ لارتفاع الأسعار , وهو ما جعلنا الترتيبات الأولى في قائمة منظمة الشفافية وفي قائمة الفساد ولم تسبقنا سوى دولتين أو 3 في الترتيب , وارتفاع الأسعار الآن في ظل هذا الوضع سيؤخرنا إلى الترتيب الأول في تصنيفات الفساد وهذا أمر مؤسف لنا كدولة غنية بالثروات .