إشهار مؤسسة جرهم للإعلام والتنمية بمحافظة مأرب مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتأمين المأوى للأسر المتضررة من السيول بحضرموت البديوي: الأسابيع الخليجية تعكس عمق الهوية المشتركة والوحدة بين شعوب دول المجلس محافظ الحديدة يدشن توزيع المساعدات الاندونيسية للمتضررين من السيول محافظ حضرموت يبحث مع منظمة نداء جنيف تعزيز بناء القدرات حول القانون الدولي الانساني قائد محور البيضاء يكرم خريجي الدفعة الـ12 تأهيل ضباط من منتسبي المحور واللواء ١١٧ مشاة الأهلي يتفوق على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين وقفة بمأرب للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الصهيونية في غزة المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ معسكره الخارجي بماليزيا استعداداً لخليجي 26 الأمم المتحدة: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك
بلغ إجمالي الموارد المالية المحصلة بمديرية الساحل م/ حضرموت خلال العام المالي 2013م 10مليارات و 566 مليونا و 525 ألف ريال بزيادة عن العام 2012م بلغت 70 مليونا و 588 ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 1 %. أوضح ذلك لـ”الثورة” الأخ أنور عوض الجعيدي مدير عام مكتب وزارة المالية ساحل حضرموت مشيرا إلى أن الإيرادات المركزية بلغت 9 مليارات و 552 مليونا و 655 ألف ريال خلال العام الماضي بزيادة عن العام 2012م بمقدار 242 مليونا و 642 ألف ريال وبنسبة زيادة بلغت 3 % فيما بلغت الإيرادات المحلية خلال نفس الفترة مليارا و 13 مليونا و596 ألف ريال بنسبة نقص عن الربط تبلغ 34 %. وأشار إلى أن إيرادات مكتب الجمارك بالساحل بلغت 914 مليونا و 837 ألف ريال بنقصان عن الربط بلغ 155 مليون و399 ألف ريال بنسبة نقص 15 % وكذا بنقص عن الفترة المقابلة من العام 2012م بلغ 16 مليونا و 102 ألف ريال بنسبة نقص بلغت 2% فيما بلغت إيرادات كبار المكلفين 4 مليارات و 829 مليونا و273 ألف ريال بنقص عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2012م بلغ 53 مليونا و864 ألف ريال بنسبة نقص بلغت 1 %. ولفت إلى أن إيرادات مكتب الضرائب بلغت 3 مليارات و 657 مليونا و 328 ألف ريال بنسبة نقص عن الربط بلغت 10 % وبزيادة عن الفترة المقابلة بلغت 240 مليونا و142 ألف ريال وبنسبة بلغت 7 %.. فيما بلغت إيرادات باقي الجهات 151 مليونا و 216 ألف ريال بزيادة عن الفترة المقابلة بلغت 72 مليونا و466 ألف ريال وبنسبة زيادة بلغت 92 % منوها بأن الزيادة عن الفترة المقابلة في الموارد المركزية تعود إلى الجهود التي بذلتها مكاتب المالية والضرائب.. أما فيما يخص أسباب العجز في الموارد المحلية والمشتركة عن الربط فتعود إلى عدم قيام الجهات المختصة المناط بها تحصيل الموارد بعملية المتابعة وبذل الجهود المطلوبة بالإضافة إلى عدم قيام المجالس المحلية بالمديريات بالدور المناط بها في عملية الإشراف والرقابة وكذا تأخير تحويل المخصصات من السلطة المركزية والخاصة بالموارد العامة والمشتركة والدعم المركزي الرأسمالي للوحدات الإدارية.