أكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك على ضرورة استقلالية هيئة تنظيم الاتصالات المنصوصة في مشروع قانون الاتصالات المطروح على مجلس النواب وذلك لحماية المستهلك من الانتهاكات التي تطال خصوصيته وتحجب عنه المعلومات . وشددت حماية المستهلك في ورقة عمل بعنوان (مدى ملائمة الخدمات المقدمة من شركات الهاتف النقال مع حقوق المستهلك) على أن تتضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات آليات كفؤة ومعايير واضحة فيما يتعلق بتعرفة خدمات الاتصالات وشفافية العقود والمعالجات العادلة لشكاوى المستهلكين والمنازعات القائمة بين المزودين والمستهلكين , وكذلك نص يلزم جميع مستوردي المعدات وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحصول على شهادات مطابقة من مختبرات معتمدة ومعترف بها دوليا , وفرض عقوبات رادعة لكل من يخالف ذلك . واعتبرت الجمعية أن رفع قدرة هيئة تنظيم الاتصالات يحقق الحماية الكاملة للمستهلك وبيئته الطبيعية من الآثار السلبية لمنظومة الاتصالات وتضمن خصوصيته وتتيح له الحصول على خدمات الاتصالات التي تتمتع بالجودة الشاملة والكفاءة وتتفق مع القيمة التي يدفعها المستهلك . وأوصت الجمعية اليمنية أن يتم إلزام الشركات المزودة لخدمات الاتصالات القيام بدورها التوعوي والتثقيفي والتنموي تجاه المستهلكين تجسيدا لمبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات, ودعت الجهات المعنية – إلى حين صدور القانون – اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة من شأنها أن تلزم مستوردي المعدات والأجهزة بتوفير شهادات المطابقة من بلد المنشأ وتحقيق السلامة الكاملة للمستهلك من الآثار السلبية لمنظومة الاتصالات وفرض اتباع معايير السلامة المطلوبة عند إنشاء محطات الهاتف النقال بما يحفظ للمستهلك صحته وسلامته .