وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم لدعم التعليم كجانب من المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع الخاص. وفي حفل التوقيع قال الدكتور عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم: إن هذه الخطوة تعبر عن الشراكة في العمل من أجل إنجاح العملية التعليمية في بلادنا وسيكون لها بالغ الأثر على الأجيال. وأضاف أن العلاقة المتينة بين الوزارة والقطاع الخاص تمثل استثمارا من أجل الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بهدف تحسين التعليم شاكرا الغرفة للمبادرة في تشكيل المجلس الأهلي لدعم التعليم والذي تضمنته مذكرة التفاهم مبديا استعداد وزارة التربية للوقوف مع رجال المال والأعمال يدا بيد من أجل التعليم وصالح أبنائنا . وأشار الاشول إلى أن القطاع الخاص هو الشريك الأبرز في جهود الوزارة لعكس مخرجات الحوار الوطني إلى مصفوفة تنفيذية تقوم بالعمل عليها وزارة التربية خلال الفترة القادمة. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس :إن مذكرة التفاهم تأتي كتعبير عن الرغبة الصادقة في تحرك حقيقي وجاد من قبل القطاع الخاص لبناء علاقة مثلى مع وزارة التربية والتعليم ومساهمة حقيقية وفاعلة في الارتقاء بالتعليم وتحسين بيئته ومخرجاته والعمل على ربطها بسوق العمل واحتياجات المجتمع. وأضاف :”لقد سعت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة لحل مشكلة الزي المدرسي خلال الفترة الماضية ووجدت تجاوبا كبيرا من قيادة الوزارة في الوصول لحل وهو الأمر الذي مكننا من حل المشكلة في أسرع وقت بل وبنينا على لقاءاتنا بمعالي الوزير خطوة عملية لاستمرار التواصل ومزيد من العمل المشترك من خلال المجلس الأهلي لدعم التعليم الذي نتمنى أن يمثل باكورة عمل وطني يشمل كافة محافظات الجمهورية”.