كتب/ أحمد الطيار –

كشفت النتائج النهائية للمسح الصناعي الشامل في اليمن أن 98.31% من إجمالي المنشآت الصناعية في اليمن تتبع في ملكيتها القطاع الخاص اليمني فيما تقل نسبة المملوكة للقطاع العام عن 1%. ويقول عبد الغفار محمد مثنى مدير عام الإحصاءات السلعية والبيئية بالجهاز المركزي للإحصاء المدير التنفيذي للمسح الصناعي الشامل 2010م أن عدد المنشآت الصناعية اليمنية يزيد عن 27796 منشأة تتوزع بين المنشآت الكبيرة جدا والكبيرة والمتوسطة والصغيرة فيما كشفت عن تباطؤ تنامي عدد المنشآت الصناعية خاصة الصغيرة جدا والصغيرة بفعل حزمة من العوامل المتنوعة والتي تتطلب سرعة الدراسة واتخاذ المعالجات المناسبة. وأوضح أن النسبة الغالبة من المنشآت الصناعية تتركز من حيث ملكيتها في القطاع الخاص المحلي إذ بلغت حوالي 98.31% من إجمالي المنشآت في الجمهورية وتَوزع باقي المنشآت بنسب متفاوتة على بقية قطاعات الملكية الأخرى منها بنسبة (0.77% ) من إجمالي المنشآت تتبع القطاع العام ويلي ذلك بنسبة(0.49%) من إجمالي المنشآت تتبع القطاع التعاوني وبنسبة (0.15%) من المنشآت تتبع القطاع الخاص الأجنبي وبنسبة (0.13%) تتبع القطاع الخاص المشترك ويليها بنسبة (0.08%) من المنشآت تابعه لقطاع الوقف وبنسبه (0.05%) تتبع القطاع المختلط وبنسبة (0.02%) تابعة لقطاع المنظمات غير حكومية ولا تظهر أية تبعية في المنشآت لقطاع المنظمات الإقليمية أو الدولية. وحسب التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية حسب تبعيتها لقطاعات الملكية المختلفة على مستوى الفئات المختلفة للمنشآت الصناعية (الكبيرة المتوسطة الصغيرة الصغيرة جداٍ) يبين عبد الغفار أن المنشآت الصناعية الكبيرة التي تتبع القطاع الخاص المحلي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 53.52% من إجمالي المنشآت الكبيرة تليها المنشآت التي تتبع القطاع العام بنسبة 30.99% ثم المنشآت التي تتبع القطاع الخاص المشترك بنسبة 10.57% ثم تليها المنشآت التي تتبع القطاع المختلط بنسبة 3.52% ثم تليها المنشآت التابعة للقطاعين (التعاوني الخاص الأجنبي) بنسبة 0.70% لكل منهما. أما على مستوى المنشآت المتوسطة فالتوزيع النسبي للمنشآت الصناعية المتوسطة حسب قطاع الملكية على مستوى الجمهورية يوضح بأن المنشآت الصناعية المتوسطة التابعة للقطاع الخاص المحلي أيضاٍ تحتل المرتبة الأولى بنسبة 82.30% من إجمالي المنشآت الصناعية المتوسطة تليها المنشآت التي تتبع القطاع العام بنسبة 9.79% ثم تليها المنشآت التي تتبع القطاع الخاص المشترك بنسبة 3.01% ثم المنشآت التي تتبع القطاع التعاوني بنسبة 1.69% ثم تليها المنشآت التي تتبع القطاع المختلط بنسبة 1.51% ثم المنشآت التابعة للقطاع الخاص الأجنبي بنسبة 1.32% وأخيراٍ المنشآت التابعة لقطاع المنظمات غير الحكومية بنسبة 0.38%. ويضيف :إذا نظرنا على مستوى المنشآت الصناعية الصغيرة فيبن التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية الصغيرة حسب قطاع الملكية على مستوى الجمهورية بأن المنشآت الصناعية الصغيرة التابعة للقطاع الخاص المحلي أيضاٍ تحتل المرتبة الأولى بنسبة 97.46% من إجمالي المنشآت الصناعية الصغيرة تليها المنشآت التي تتبع القطاع العام بنسبة 1.39% وتتوزع النسبة الباقية ونسبتها 1.15% على بقية القطاعات بنسب متفاوتة لكل قطاع من هذه القطاعات. كما أن الغالبية العظمى للمنشآت الصناعية الصغيرة جداٍ تنتمي للقطاع الخاص المحلي بنسبة 99.19% من إجمالي المنشآت الصناعية الصغيرة جداٍ تليها المنشآت التي تتبع القطاع التعاوني بنسبة 0.40% وتوزع النسبة الباقية ونسبتها 0.41% على بقية القطاعات بنسب متفاوتة لكل قطاع من هذه القطاعات. ويلاحظ من واقع التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية بحسب فئاتها المختلفة وتبعيتها لمختلف قطاعات الملكية شيوع المنشآت التابعة للقطاع الخاص المحلي على مستوى مختلف الفئات للمنشآت الصناعية (الكبيرة المتوسطة الصغيرة الصغيرة جداٍ) إلا انه بالنسبة للمنشآت الكبيرة يقل فيها الوزن النسبي لهذه المنشآت مقارنة بما هو عليه في المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداٍ نظرا لارتفاع مساهمة قطاعات الملكية الأخرى مثل القطاع العام بنسبة 31% والقطاع الخاص المشترك 11% والقطاع المختلط 4% وهذا ينسجم مع طبيعة وحجم هذه المنشآت مقارنة مع الفئات الأخرى من المنشآت الصناعية . ولفت إلى انه في جال استبعاد منشآت الكهرباء والمياه فان التوزيع النسبي للمنشآت الصناعية التي تبلغ (27490) ستَوزع على مختلف قطاعات الملكية بنسب مختلفة عما هو عليه الأمر بالنسبة لتوزيع إجمالي المنشآت حيث ان نسبة القطاع الخاص المحلي ستزداد إلى 99.40% مقابل انخفاض في نسب بعض القطاعات الأخرى وعلى الأخص القطاعين العام والتعاوني نظراٍ لتركز منشآت الكهرباء والمياه في هذين القطاعين.