طالب رئيس لجنة رجال الأعمال الشباب بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية سابقا نبيل محمد المزنعي نائب رئيس المجلس اليمني الهندي الحكومة بحماية رؤوس أمول القطاع الخاص اليمني من الشراكات الوهمية المتمثلة فيما يسمى الشراكة بالحماية. وأضاف في تصريح لـ”الثورة الاقتصادي” أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة يجب أن تعتمد على مبدأ مراعة المصلحة العليا للوطن وأن يكون جميع الأطراف في خندق واحد فالحكومة عليها أن تعي أن التطورات والطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلدان العالم المتقدم سببها القطاع الخاص والاستثمارات ومن الطبيعي أن يكون للقطاع الخاص اليمني مزايا محفزة وشراكة حقيقية في صنع القرار الاقتصادي. ولفت إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون لها مردود إيجابي إلا إذا توفرت لها خطط استراتيجية وطنية تؤدي لخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على رأسها. منوها بأن نظام الأقاليم يمكنه جلب مزايا اقتصادية للبلد لأن كل إقليم له مميزات إما زراعية أو سياحية أو صناعية أو تجارية أو بحرية وهذا سيسهم في جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية فيما لو وجدت التسهيلات المشجعة لذلك فمساأة الأقاليم بشكل عام إيجابية والأكثر إيجابية منها نوعية الإدارة. ولفت إلى أن من ضمن المشاكل التي تواجه الاستثمار في اليمن هي عدم وجود جهة محددة للتخاطب معها في أمور الاستثمار فمثلا خلال المنتدى اليمني الهندي الذي عقد في صنعاء منتصف مارس الماضي برزت للسطح إشكالية طرحها رئيس الوفد الهندي عند محاولته الاستثمار في الجانب الصحي حيث كانت الحيرة تكمن لديةهفي الجهة التي يمكن الاتجاه إليها في بداية الأمر هل هي وزارة الصحة ¿أم محافظة عدن أم هيئة المناطق الحرة¿!