رفع نسبة المستحقات 100% ستكلف نحو 60 مليار ريال عملية الصرف تتم بشفافية تامة ولا يوجد أي حالات صرف جماعي

أكد المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية منصور الفياضي أن الضمان الاجتماعي يستهدف الفقراء المعدمين وعملية الصرف تتم بشفافية تامة يداٍ بيد ولا توجد أي حالات صرف جماعي. وقال في حوار حصري لـ الثورة” ان هناك صعوبة في رفع مستحقات الضمان الزهيدة نظراٍ للوضع الاقتصادي الصعب في البد لأن عملية الرفع بنسبة 100% ستكلف نحو 60 مليار ريال. وتطرق الفياضي لمواضيع هامة تتعلق في معايير صرف الضمان الاجتماعي وصحة استغلاله من قبل متنفذين ومواصفات الفئات المستهدفة والتوجهات الهادفة لتنمية الأسر الفقيرة بالإضافة الى العديد من القضايا الأخرى يمكن متابعتها في الحوار التالي :

* في البداية يمكن أن تشرح لنا مصادر الضمان الاجتماعي ومعايير صرفة¿ – الضمان يصرف وفق قانون الرعاية الاجتماعية والآلية التي يصرف بها هي آلية موحدة في جميع المحافظات طبعا قبل تحويل عملية الصرف إلى البريد كانت تصرف عن طريق أمناء الصناديق الآن عبر البريد وبنك التسليف وبنك الأمل أما بخصوص آلية أو معايير اختيار المستفيدين هناك آليات واضحة وفق القانون واللائحة التي حددت من هم الفقراء .

إمكانيات * لكن هناك من يرى أن المبالغ التي تصرف زهيدة للغاية لماذا لا يتم رفعها¿ – صحيح هي مبالغ زهيدة لكن هذا انعكاس لوضع البلد لايوجد أي قدرة لزيادة المستحقات لهذه الحالات ولو أردنا رفعها 100% هذا يعني اننا بحاجة لنحو 60 مليار ريال جديدة فوق المبلغ الذي يتم صرفه والذي يصل لحوالي 60 مليار وليس هناك قدرة لأن إمكانيات الدولة الاقتصادية لا تستطيع أن تلبي عملية الرفع ولو ان هناك امكانيات تسمح لن تبخل الدولة في عملية رفع هذه المستحقات .

شفافية * هل يذهب الضمان الاجتماعي فعلا للحالات التي تستحقه أم أن هناك تلاعب نتيجة تدخل متنفذين يحرف مسار الصرف لغير مستحقيه¿

أنا أسمع مثل هذا الكلام لكنه غير صحيح لأن عملية الصرف تتم بكل شفافية وعبر البريد وبنكين آخرين وتسلم المبالغ يداٍ بيد للحالات المستفيدة طيب في هذه الحالة أين هم المتنفذون أضف إلى ذلك هناك تعميم للبريد بعدم الصرف إلا يداٍ بيد وأي عملية صرف جماعية يتم تحويل أي موظف يسبب في ذلك إلى نيابة الأموال العامة لا يوجد مثل هذه الحالات ولم يتقدم إلينا أحد بشكوى بهذا الخصوص . عمل الصندوق بعيد كل البعد عن الجانب السياسي نحن نتعامل مع فقير معدم يريد مساعدة ولا نتدخل في الجوانب السياسية على الإطلاق ونعمل في كل الظروف الصعبة في كل المحافظات لأن عملنا اجتماعي بحت يستهدف فقط الفقراء طبعاٍ نرفض رفضاٍ قاطعاٍ العمل وفق توجهات سياسية أو حزبية الصندوق يتولى بنفسه عملية المسح والبحث وحصر الفقراء في الميدان الضمان الاجتماعي يذهب للمستفيدين من الفقراء ولا صحة لمثل هذا الكلام قد يكون لدينا حالات لا ينطبق عليها قانون الرعاية الاجتماعية وهذه معروفة وقد أطلعنا مجلس الوزراء عليها لكن لم يستطع أحد التعامل معها لأنها أعداد كبيرة وضمت إلينا من فترات سابقة بعد الوحدة الصندوق انشئ في العام 96م والحالات التي ضمت إليه من قبل هذا التاريخ وقد رفعنا بهذه الحالات الى مجلس الوزراء هم فعلا فقراء لكن ليس أشد فقراء مثلا قد تجد شخصاٍ منهم لديه 7 أطفال وراتبه كمتقاعد 20 الف ريال هو صحيح في هذه الحالة فقير لكن لا ينطبق عليه القانون عندما عرض الموضوع على مجلس الوزراء قالوا لنا كم العدد قلنا نحو 260 الف حالة لكن وجدوا العدد كبيراٍ وغير ممكن التعامل معه كان هناك مقترح برفع المبالغ بما يوازي الحد الأدنى من الأجور لكن الوضع الاقتصادي للبلد لا يسمح بذلك.

تنمية * لماذا لا يكون هناك تركيز على تنمية هذه الفئات الفقيرة من خلال المشاريع الصغيرة والتدريب والتأهيل على الحرف والمهن ¿ – هذا التوجه يندرج في عملنا منذ سنوات ولدينا إدارة خاصة بتنمية المستفيدين وإدارة أخرى خاصة بتأهيل وتدريب المستفيدين ندعم مشاريع صغيرة ونقدم قروضاٍ ميسرة بدون فوائد ولدينا أيضاٍ قروض للمستفيدين عبر بنك الأمل ومؤسسات الإقراض المختلفة لدينا 30 الف أسرة تم تأهيلها على ممارسة حرف ومهن تعمل من خلالها وجدنا صعوبة في البداية أول ما دشنا هذا التوجه لكننا نجحنا نجاحاٍ كبيراٍ في تنمية العديد من الأسر الفقيرة لدينا طموحات كبيرة في هذا الخصوص وقد قسمنا الحالات الى اجتماعية واقتصادية وهذه الفئة هي التي نعمل على إعادة تأهيلها وإخراجها من دائرة تلقي المساعدات هذا الأمر يتطلب مساعدة الدول المانحة والمنظمات الدولية هناك إمكانية كبيرة في إخراجهم والأمر يحتاج لدعم كبير.