أحمد الطيار –

حين أطلقت بلادنا بالتعاون مع الجامعة العربية والمكتب الإقليمي لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للأمم المتحدة خطة العمل المشتركة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن منتصف مارس الماضي كان القلق باديا على وجوه من اطلقوا تلك الخطة فهذه النسخة الثانية كانت بمبالغ اقل من سابقتها في العام 2013م . وحسب تقارير دولية فإن خطة العام 2013م لم تلق استجابة من المانحين بل إن العديد من المانحين نكثوا بعهودهم في تمويلها وكشف النقاب أن المبلغ المرصود المقدر بـ 700 مليون دولار لم يحصل منه إلا مانسبته 53 % فقط . وفيما حاول مقدمو الخطة تقليص مبالغ الخطة الثانية الخاصة بالعام الجاري 2014م إلى 532 مليون دولار بدأ مسؤولون كبار من الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية اكثر تفاؤلا لكن القلق ما يزال يساورهم حيال الوفاء بالتعهدات. وفي القاهرة نقلت الصحافة المصرية عن السفيرة فائقة الصالح الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية كلمة قوية طالبت مجتمع المانحين بضرورة توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن مشددة على ضرورة أن يقوم الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن المقرر عقده في لندن آخر هذا الشهر من أجل إدراج الشأن الإنساني على جدول أعماله لزيادة الزخم المطلوب لإنجاح تلك الخطة. وترى السفيرة الصالح أن اليمن يعاني من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة باتت تطال 58 % من سكانه بحسب تقديرات الأمم المتحدة وهو ما يعادل 14.7 مليون نسمة مشددة على أن اليمن بحاجة إلى تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية وتقديم العون المطلوب لمساعدة أبنائه في عبور هذه المرحلة بعد انتهاء الحوار الوطني وهو ما تحاول خطة الاستجابة العمل من أجل تحقيقه. وأكدت الصالح أن الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمن هي نتاج عدم الاستقرار السياسي الأمر الذى يتطلب ضرورة توجيه الأنظار إليه في مختلف المحافل الدولية. وفي المقابل لايزال اليمنيين ينظرون باستغراب لتحركات المجتمع الدولي تجاه إنقاذهم من براثن الجوع والعوز والتدهور الاقتصادي فهم رغم الخلافات السياسية التي تعصف بهم إلا أنهم يؤكدون أن بلادهم مستهدفة في اقتصادها من خلال جماعات إرهابية دولية تعبث بمقدراتها الاقتصادية وتمارس أشكالا ممنهجة من التخريب الاقتصادي بالغ التعقيد وهذه بحد ذاتها تستدعي التدخل الدولي لمساعدتها اقتصاديا في هذه الحرب الشرسة . وفي صنعاء يؤكد الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية إسماعيل أحمد ولد شيخ أن حجم الاحتياجات الحالية يجعل اليمن واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية عالميا حيث بات 14 مليونا و700 ألف مواطن من سكان اليمن في احتياج إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية خلال العام الجاري2014م في الوقت الذي عمل فيه الصراع الأخير في محافظتي صعدة وعمران على زيادة ضعف الآلاف من السكان وزيادة محدودية وصول المساعدات مبينا أن10 ملايين و500 ألف مواطن يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وأكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية . ترى كيف سيواجه هؤلاء السكان وضعهم المعيشي المزري في ظل أوضاع سياسية واقتصادية هكذا ¿¿¿